ارتفع الدين العام المحلي للدولة خلال الربع الثالث من العام المالي 2011-2012 ليصل إلي 1.183 ترليون جنيه اي ما يعادل 75.4% من إجمالي الناتج المحلي والبالغ 1.570 ترليون جنيه خلال نفس الفترة ، وفقاً لاحدث بيانات البنك المركزي. واستحوذ صافي الدين المحلي الحكومي علي 945 مليار جنيه من الإجمالي شاملاً الارصدة من السندات والأذون الحكومية ، والتسهيلات الائتمانية المقدمة من صندوقي التأمين الاجتماعي ، والاقتراض من الجهات الاخري ، الي جانب صافي الارصدة لدي الجهاز المصرفي. بينما بلغت صافي مديونية الهيئات العامة الحكومية نحو 64.9 مليار جنيه ، وسجلت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي 239.9 مليار جنيه ، في حين تراجعت المديونية البينية إلي 66.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري.