ارتفع الدين العام المحلي للدولة خلال الربع الثاني من العام المالي 2011/2012 ليصل إلي 1.132 ترليون جنيه اي ما يعادل 72.2% من إجمالي الناتج المحلي والبالغ 1.570 ترليون جنيه خلال نفس الفترة، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 3.4% مقارنة بالربع السابق عليه من نفس العام المالي، وذلك وفقاً لاحدث بيانات للبنك المركزي المصري. استحوذ صافي الدين المحلي الحكومي علي 894.6 مليار جنيه من الإجمالي شاملاً الارصدة من السندات والأذون الحكومية، والتسهيلات الائتمانية المقدمة من صندوقي التأمين الاجتماعي، والاقتراض من الجهات الاخري، الي جانب صافي الارصدة لدي الجهاز المصرفي. بينما بلغت صافي مديونية الهيئات العامة الحكومية نحو 66.5 مليار جنيه، وسجلت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي 239.7 مليار جنيه، في حين تراجعت المديونية البينية إلي 67.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري.