احتياطي النقد الأجنبي وصل 36 مليار دولار المركزي : الدين الخارجي ارتفع بسبب تحرك أسعار العملات

حقق احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري زيادة قدرها 400 مليون دولار في نهاية ديسمبر الماضي مسجلاً نحو 36 مليار دولار مقابل 35.6 مليار في نهاية نوفمبر الماضي.
أشار البنك المركزي في أحدث تقرير له إلي أن الاحتياطي يكفي الواردات السلعية لنحو ثمانية أشهر ونصف الشهر.
أشار البنك إلي زيادة السيولة المحلية بنحو 43.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي اكتوبر الماضي مسجلة 961.4 مليار في نهاية اكتوبر الماضي بنسبة زيادة 4.8% وارجع البنك هذه الزيادة إلي نمو صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 32.8 مليار جنيه بمعدل 11.6% وارتفاع صافي الأصول المحلية بحوالي 11.1 مليار جنيه بمعدل 1.7%.
وبحسب تقرير البنك المركزي فقد ارتفع المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 83.8 مليار جنيه بمعدل 7.6% خلال الشهور الأربعة الأولي من العام المالي الجديد 2011/2010 ليصل المركز المالي إلي 1313.4 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.
زيادة التسهيلات
وحول التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية المختلفة أشار البنك إلي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لنحو 5.5 مليار جنيه وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 66.3% من هذه الأرصدة ويشير التوزيع النسبي لهذه الأرصدة إلي حصول قطاع الصناعة علي 32.5% يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 13% والزراعة بنسبة 1.2% أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي 26.4%.
الدين الخارجي
كشف البنك في تقريره عن زيادة الدين الخارجي لمصر بحوالي مليار دولار بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام المالي الجديد ليسجل 34.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي ووفقاً للمركزي فإن هذه الزيادة تعود إلي ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المفترض بها أمام الدولار الأمريكي مشيراً إلي زيادة أعباء خدمة الدين بنحو 72.2 مليون دولار مسجلة 1002.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام وقد انخفضت نسبة خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتبلغ 6.3% مقابل 6.6% في الفترة المناظرة من العام المالي السابق وذلك نتيجة ارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 13.3% كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي إلي 14.3% في نهاية سبتمبر مقابل 15.9% في نهاية يونيو.
علي صعيد الدين المحلي بلغ اجمالي الدين في نهاية يونيو الماضي 888.7 مليار جنيه من بين 663.8 مليار ديون مستحقة علي الحكومة بما يعادل 74.7% من اجمالي الدين وقد شهد الدين الحكومي زيادة قدرها 101.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية بينما زادت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بحوالي 15.5 مليار جنيه مسجلة 67.8 مليار بينما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 157.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 16.4 مليار.
زيادة الصادرات
من ناحية أخري أشار البنك المركزي في تقريره إلي زيادة الصادرات السلعية بنحو 13.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مسجلة 6.1 مليار دولار وقد شهدت الصادرات من معظم المجموعات السلعية زيادة حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 35% والسلع تامة الصنع بمعدل 18% ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بحوالي 15.6% في حين انخفضت الصادرات من مجموعة المواد الخام بمعدل 31.4%.
علي جانب الواردات كانت الزيادة بنحو 9.3% مسجلة 12.7 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 14.3% وغير البترولية بحوالي 8.7% وسجلت مجموعة واردات المواد الخام أكبر زيادة بمعدل 28.9% والسلع الاستهلاكية بنحو 19.4% في حين ارتفعت مجموعة السلع الوسيطة بمعدل 6.1% والاستثمارية بنحو 3.2%.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الربع الأول من العام نحو 18.8 مليار دولار بزيادة 10.6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لمصر في التجارة بنسبة 33.5% يليه الدول الآسيوية بنسبة 20% ثم الدول العربية بنحو 14.2%.