النشرة الإحصائية:ترليون جنيه إجمالي الدين العام المحلي ونصيب الحكومة منه 778.9 مليار

5.5 مليار دولار من أموال الإجانب تخرج من مصر في الثلاث أشهر الأولى للثورة
ترليون جنيه إجمالي الدين العام المحلي
قالت النشرة الإحصائية لشهر يوليو الصادرة عن البنك المركزي – أمس- الأحد أن الثلاث أشهر الأولى من الثورة – الفترة من يناير لمارس 2011 شهدت صافي تدفق للخارج ( خروج ) 5.5 مليار دولار من خلال المعاملات الرأسمالية و المالية مع العالم الخارجي وأشارت النشرة أن خروج هذا المبلغ جاء ناتجا عن بيع الإجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية (خاصة أذون الخزانة المصرية و التي تسببت وحدها في خروج 2.9 مليار دولار ) بالإضافة إلي تراجع صافي الاستثمارات الإجنبية المباشرة بمصر بمعدل بلغ 51.8 % ليقتصر علي 2.1 مليار دولار فقط مقارنة ب 4.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
بلغ الدين العام المحلي – وفقا للنشرة –نحو 1001.9 مليار ( تريليون و نحو 2 مليون ) في نهاية مارس 2011 يستحق علي الحكومة منه 77.7 % بواقع 778.9 مليار جنيه في نهاية مارس بزيادة قدرها 115.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – مارس 2010 – 2011 بينما يستحق علي بنك الاستثمار القومي 15.5 % من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 155.4 مليار جنيه بانخفاض قدره 1.7 مليار جنيه، أكدت الهيئات الاقتصادية النشرة أن إجمالي مديونياتها إلي الدين العام المحلي بلغ 67.6 مليار جنيه بما نسبته 6.8 % من إجمالي الدين العام المحلي.
ارتفع الدين الخارجي و خدمته وفقا لبيانات النشرة حيث تزايد رصيد الدين الخارجي بمعدل 3.3 $ بواقع 1.1 مليار دولار حيث بلغ 34.8 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2011 مقارنة بنهاية يونيو 2010 إما خدمة الدين الخارجي قارتفعت بواقع 137.8 مليةن دولار لتصل ل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة ( يوليو – مارس ).
في سياق متصل ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4.9 مليار جنيه خلال الفترة يوليو / مايو من السنة المالية 2010 / 2011 و قد استأثر القطاع الخاص بنسبة 65.3 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو 2011.