الحكومة الجزائرية تتعسف ضد "جيزي" للحصول على حصة من الكعكة

اكد الخبراء أن الاجراءات " التعسفية " التى تتخذها الحكومة الجزائرية ضد وحدة اوراسكوم بالجزائر "جيزي" ما هى الا محاولة للحصول على جزء مما وصفوه "بكعكة الحظ" التى تدر السيولة على مالكيها وفي الوقت الذي رفضت إدارة اوراسكوم التعليق على التداعيات الحالية مكتفية بالبيانات المرسلة لإدارة البورصة استطلعت أموال الغد تأثير الصفقة علي الشركة ومدى تأثر العلاقة بين فرانس تليكوم واوراسكوم بالاحداث المتتالية.
قال ياسر رضوان نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج أن الغرامات التى تفرضها الحكومة الجزائرية على وحدة اوراسكوم "جيزي" تؤكد على نية الحكومة الجزائرية في عدم إنهاء المشكلة القائمة حاليًا بينها وبين فرانس تليكوم المستحوذة على اوراسكوم تيلكوم ، مشيرًا إلى أن الحكومة الجزائرية أدركت مدى الخسارة العائد عليها من بيع "جيزي" فلجأت حاليًا للضغط عليها بتوقيع الغرامات لاجبار فرانس للتنازل عن الوحدة الجزائرية.
وأكد على أن الشريك الروسي لفرانس المتمثل في فيمبلكوم لن يوافق على التنازل عن وحدة الجزائر " جيزي" خاصةً بعد المفاوضات التى شهدتها عملية الاستحواذ الاولية على اوراسكوم منذ عامين تقريبًا والتى أكدت فيها فيمبلكوم أكثر من مرة على ضرورة حل المشكلات القائمة بين اوراسكوم والحكومة الجزائرية.
شدد رضوان على أن توجه الحكومة الجزائرية الحالى الذي يفرض غرامات متتالية على " جيزي" يوضح مدى رغبتها في السيطرة عليها ، مبررًا الغرامات المتتالية والمتمثلة في 1.3 مليار دولار تم فرضها منذ يومين اضافة الى 600 مليون ضرائب فرضت على السكة منذ عدة اشهر في محاولة لاغراق "جيزي " بالديون ومن ثم الاستحواذ عليها.
توقع رضوان أن تلجأ فرانس للتحكيم الدولى في أقرب وقت للانتهاء من المشكلات القائمة مع الحكومة الجزائرية التى طالما أكدت على رغبتها في تأميم " جيزي".
من ناحية أخرى يرى رضوان أن توجه الحكومة الجزائرية من جيزي يشبه توجه عدد كبير من الدول حول العالم التى تستهدف استعادة سيطرتها على سوق المحمول والانترنت مع تطور الخدمات وزيادة عائدات الشركات العاملة به والتى وصفها "بكعكة الحظ وماكينة الاموال" ضاربًا مثال بتوجه الحكومة السنغالية من وحدة سونتال التابعة لاوراسكوم والتى توقفت عن تأميمها لاجراء الانتخابات الحالية.
ومن جانبه أعتبرعبد الرحمن لبيب ، مدير ادارة البحوث بالاهرام للسمسرة فى الاوراق المالية سياسة الحكومة الجزائرية الرامية إلي توقيع مزيد من الغرامات المختلفة على وحدة جيزي بمثابة وسيلة ضغط على فيمبلكوم الروسية لتتخارج من تلك الوحدة .
أضاف لبيب أن وزير الحكومة الجزائرية نفي كافة المفاوضات المثارة مؤخرا حول الاتفاق مع فيمبلكوم الروسية على دفع 6.5 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حصة حاكمة تصل الى 51% من شركة جيزي ، موضحا ان المفاوضات مازالت جارية لتحديد قيمة الصفقة المزمع توقيعها .
توقع لبيب ان تستمر تلك المفاوضات خلال الشهور المقبلة للانتهاء من تحديد تلك القيمة بما يتفق مع كافة الاطراف المشاركة ، مستبعدا ان تؤثر سلسلة الغرامات الاخيرة الموقعة على جيزى اية تأثيرات على العقود بين فيمبلكوم وتيلكوم .
استنكر مصطفى بدرة ، خبير اسواق المال تضاؤل عمليات الافصاح من قبل اوراسكوم تيلكوم خلال الفترات الاخيرة حول التطورات الحالية بموضوع وحدة جيزي ، مؤكدا ان ذلك الامر يؤثر على قرارات المستثمرين المصريين في اتخاذ قرارات سليمة فى ظل غياب المعلومات .
استبعد أن تؤثر سلسلة الغرامات الموقعة على وحدة جيزي من قبل الحكومة الجزائرية على اية تعاقدات مبرمة بين تيلكوم وفيمبلكوم الروسية ، مؤكدا أن الغرامة الاخيرة والبالغة 1.3 مليار دولار جاءت نتيجة بعض المخافلات الخاصة بالتحويلات الاجنبية وليست ضرائب .
و قررت إدارة البورصة المصرية، صباح الخميس، إعادة التعامل على أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة، بعد أن أوضحت الشركة أنها ليست طرفا بين الحكومة الجزائرية وشركة فيمبلكوم، بخصوص عرض شراء محتمل ستتقدم به الحكومة الجزائرية للاستحواذ علي حصة حاكمة في شركة جيزي.
وكانت إدارة البورصة قد علقت التداولات على أسهم أوراسكوم تيليكوم، لحين تلقيها توضيحات حول مفاوضات الحكومة الجزائرية، لشراء حصة من شركة جيزي، التي لاتزال عالقة الملكية بين أوراسكوم تيليكوم وفيمبلكوم، رغم توقيع عقد بين الجانبين يقضي ببيع بعض الأصول إلى الأخير، ومن ضمنها شركة جيزي.
أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائرية صباح أمس حكما ابتدائيا ضد شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر (جيزى)، التابعة لأوراسكوم تليكوم القابضة، وأحد مسئوليها التنفيذيين، بفرض غرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائرى، بما يعادل 1.3 مليار دولار، كما شمل القرار حكما جنائيا ضد المسئول التنفيذى بأوراسكوم، تبعا لبيان لأوراسكوم.
ويتعلق الحكم بدعوى تم رفعها فى 2010 من السلطات الجزائرية ضد الشركة متهمة اياها بانتهاك قواعد الصرف الأجنبى. وقالت أوراسكوم فى بيانها إنها بصدد اتخاذ إجراءات للطعن على الحكم، وهو ما سيعلق تنفيذه مؤقتا.
من ناحية أخرى، صرح مصدر مسئول بوزارة المالية الجزائرية لوكالة رويترز أمس بأن الحكومة اتفقت مع شركة فيمبلكوم الروسية والمالكة لأسهم شركة جيزى من خلال شركة أورواسكوم تليكوم القابضة، على دفع 6.5 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حصة حاكمة تصل إلى 51% من شركة جيزى.
تراجع سهم اوراسكوم تيلكوم خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 1.21 % ليغلق على 4.09 جنيه ، كما تراجعت شهادة الايداع بمنتصف تعاملات بورصة لندن بنحو 4.61 % لتصل الى 3.22 دولار فاقدة ما يعادل 16 سنتا .