أكد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري، أنه ليس لأي تغيير لمالكي أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة أن يغير في شيء من الالتزامات التي سبق اتخاذها بشان التنازل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية. ويعد ذلك أول تصريح رسمي يصدر من الحكومة الجزائرية عقب إعلان شركة فيمبلكوم الروسية للهاتف المحمول، أمس الاثنين، أنها تعتزم إجراء مفاوضات مع الحكومة الجزائرية بشأن وحدة "جيزى" بعد إعلانها أنها ستدفع 6.6 مليار دولار لشراء مجموعة ويند الايطالية والسيطرة على اوراسكوم تليكوم بما فيها وحدة "جيزى". وقال الوزير الجزائرى، اليوم الثلاثاء، بشأن المعلومات التي تناقلتها الصحف بخصوص اقتناء المجمع الروسي للهاتف فيمبلكوم لدى الشركة القابضة الإيطالية (المالك الرئيسي اوراسكوم تيليكوم القابضة) ل51.7% من أسهم شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة التي تعد المساهم الرئيسي لاوراسكوم تيليكوم الجزائر"جيزى" إن المفاوضات الجارية بين الدولة الجزائرية ومالكي اوراسكوم تيليكوم الجزائر لن تتغير بتاتا . وأوضح أن الأمر يتعلق ب"عمليتين مختلفتين"، الأولى تخص صفقة بين شركتين قابضتيين دوليتين والثانية تخص إجراء تنازل عن حقوق شركة خاضعة للقانون الجزائري رسميا بين طرفين اثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم اوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها".