"فيمبلكوم"الروسية تحذر الحكومة الجزائرية بعد سعيها لتأميم "جيزى"

الرئيس الروسى ديمترى مدفديف
انخفضت أسهم أوراسكوم تيليكوم في البورصة المصرية، الأحد بنسبة 1.47٪ وسط تعاملات بلغت 87 مليون جنيه، مما ضغط على مؤشر البورصة الرئيسي للأسهم النشطة "أجي اكس 30" لينخفض بنسبة 0.82٪ بعد أنباء المطالبات والغرامات الجديدة.
يأتي ذلك بعد تحذيرات شركة "فيمبلكوم" الروسية من لجوئها لمقاضاة الحكومة الجزائرية إذا سعت لتأميم وحدة "جيزى" التابعة ل"أوراسكوم تيليكوم"- التي استحوذت عليها- ضمن صفقة مع شركة ويذر انفستمنت المالكة حصة 51٪ من أوراسكوم- فى الوقت الذي طالب فيه البنك المركزي الجزائري شركة "جيزى" بدفع مبلغ 193 مليون دولار تمثل غرامات عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي.
ومن ناحيته أكد الرئيس التنفيذى لشركة "فيمبلكوم" ألكسندر إيزوسيموف إن شركته قد تلجأ لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الجزائر، توجب عليها التقدم بأسعار مناسبة لوحدة "جيزى"- المشغل الأكبر للهاتف المحمول فى الجزائر-
وأعرب عن تفاؤله بإمكانية أن تدفع الجزائر سعراً عادلاً، أو تسمح ل"فيمبلكوم" بامتلاك وتشغيل "جيزى"، وتوقع أن يتم تحديد مصير "جيزى" فى غضون أسابيع، وعبر عن ثقته في أن صفقة الاستحواذ على أنشطة الاتصالات المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ستمضى قدماً، بغض النظر عن النتيجة.
واعتبر عمرو الألفي - مدير مجموعة الأبحاث بشركة سى آى كابيتال- مطالبة البنك الجزائري لوحدة أوراسكوم تليكوم التى دخلت ضمن صفقة فيمبلكوم، تأتى في إطار محاولات الجزائر لتخفيض تقييم الوحدة حال استخدامها حق الشفعة وشراء الحكومة الجزائرية لها.
وأوضح الألفي أن إجمالى مطالبات الحكومة الجزائرية لوحدة أوراسكوم يرتفع بعد المطالبة الأخيرة إلى 1.07 مليار دولار، ما بين ضرائب بقيمة 830 مليون دولار، وغرامات بقيمة 193 مليون دولار.
وكانت الشركة الروسية عقدت صفقة اندماج مع شركة ويذر انفستمنت، تملكت بموجبها أصول شركة أوراسكوم تليكوم، ومن بينها وحدة «جيزى»، لكن الحكومة الجزائرية قالت إنها تريد امتلاك "جيزى".