«فيمبلكوم» الروسية تهدد ب«مقاضاة» الجزائر إذا قررت تأميم «جيزى»

حذرت شركة «فيمبلكوم» الروسية من أنها قد تلجأ لمقاضاة الحكومة الجزائرية، إذا سعت لتأميم وحدة «جيزى» التابعة ل«أوراسكوم تليكوم»، التى استحوذت عليها، ضمن صفقة مع شركة ويذر انفستمنت المالكة حصة 51٪ من أوراسكوم، فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى الجزائرى عن مطالبات جديدة من شركة «جيزى» بقيمة 193 مليون دولار، تمثل غرامات ومطالبات عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبى.
وانخفضت أسهم أوراسكوم تليكوم فى البورصة المصرية، اليوم الأحد، بنسبة 1.47٪ وسط تعاملات بلغت 87 مليون جنيه، مما ضغط على مؤشر البورصة الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30» لينخفض بنسبة 0.82٪ بعد أنباء المطالبات والغرامات الجديدة.
قال عمرو الألفى، مدير مجموعة الأبحاث بشركة سى آى كابيتال، إن مطالبة البنك الجزائرى لوحدة أوراسكوم تليكوم، التى دخلت ضمن صفقة فيمبلكوم، تأتى فى إطار محاولات الجزائر لتخفيض تقييم الوحدة حال استخدامها حق الشفعة وشراء الحكومة الجزائرية لها.
وقال الألفى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن إجمالى مطالبات الحكومة الجزائرية لوحدة أوراسكوم، يرتفع بعد المطالبة الأخيرة إلى 1.07 مليار دولار، ما بين ضرائب بقيمة 830 مليون دولار، وغرامات بقيمة 193 مليون دولار.
واعتبر الألفى أن هذه الخطوة تهدف إلى التقليل من تقييم «جيزى».
وكان مصدر رسمى بقطاع الاتصالات فى الجزائر، قال الخميس الماضى، إن البنك المركزى الجزائرى قرر مطالبة وحدة أوراسكوم تليكوم، جيزى، بغرامة قدرها 193 مليون دولار، عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبى.
وقال الألفى: أرى أن هذا لن يغير من موقف «فيمبلكوم» لمواصلة المفاوضات مع الحكومة الجزائرية، إذا أصرت على تأميم «جيزى».
وقال الرئيس التنفيذى لشركة «فيمبلكوم» ألكسندر إيزوسيموف إن شركته قد تلجأ لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الجزائر، توجب عليها التقدم بأسعار مناسبة لوحدة «جيزى»، المشغل الأكبر للهاتف المحمول فى الجزائر، وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وكانت «فيمبلكوم» عقدت صفقة اندماج مع شركة ويذر انفستمنت، تملكت بموجبها أصول شركة أوراسكوم تليكوم، ومن بينها وحدة «جيزى»، لكن الحكومة الجزائرية قالت إنها تريد امتلاك «جيزى».
وعقد الرئيس الروسى الأربعاء الماضى محادثات مع الرئيس الجزائرى فى محاولة لتمهيد الطريق باتجاه امتلاك وتشغيل «فيمبلكوم» لوحدة «جيزى».
وقال رئيس «فيمبلكوم»، الذى رافق الرئيس الروسى فى زيارته إلى الجزائر إنه لاحظ اهتماماً قوياً بشراء «جيزى»، «ولكن الموقف غير واضح حتى الآن». وتوقع بعض المحللين أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى دفع 7 أو 8 مليارات دولار، أو تأميم «جيزى».
ورداً على هذه التوقعات، قال الرئيس التنفيذى ل«فيمبلكوم»» إن شركته لن تتردد فى اتخاذ الإجراءات القانونية و«سنحاول الدفاع عن حقوقنا».
وأعرب عن تفاؤله بإمكانية أن تدفع الجزائر سعراً عادلاً، أو تسمح ل«فيمبلكوم» بامتلاك وتشغيل «جيزى». وتوقع أن يتم تحديد مصير «جيزى» فى غضون أسابيع، وعبر عن ثقته فى أن صفقة الاستحواذ على أنشطة الاتصالات المملوكة لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس ستمضى قدماً، بغض النظر عن النتيجة.
وقال ل«رويترز» عبر الهاتف من أمستردام: «شعورى هو أن الأمر سيتضح فى غضون أسابيع وليس أشهراً، وفيما يتعلق بمسار الصفقة فإننا نمضى حسب الخطة». وأضاف: إنه مازال يعول على الدعم السياسى الروسى، لأن شركته تريد الاحتفاظ ب«جيزى»، الوحدة الأكثر ربحية فى «أوراسكوم».
وفى وقت سابق من الأسبوع الحالى، قدمت «فيمبلكوم» عرضاً بقيمة 6.6 مليار دولار للاستحواذ على أصول «ساويرس»، التى تضم أوراسكوم وشركة ويند الإيطالية، لكن مسألة «جيزى» سرعان ما أصبحت مصدر الشك الرئيسى، الذى يحيط بالصفقة.
من جانبه، قال شريف سامى، خبير الاستثمار، إن خيار اللجوء إلى القضاء من قبل «فيمبلكوم» سيتحدد فى إطار صيغة العقد بين «جيزى» والحكومة الجزائرية، وأوضح أن بعض العقود تحدد طريقة اللجوء إلى القضاء المحلى أو الدولى، وبالتالى فإن نصوص التعاقد ستحدد الاتجاه. وأضاف: إن القضايا الدولية، التى دخلت فيها الدول مع شركات، كانت النتيجة فيها سلبية على الدول، خاصة أنها تؤدى إلى تخوف المستثمرين من الإقبال على الاستثمار فى مثل هذه الدول، وقال إن ما تدفعه الدول من آثار عدم التزامها فى العقود أكبر بكثير من أى حكم قضائى محلى أو دولى.
وأشار إلى أن حق الشفعة يعطى الأولوية للحكومة الجزائرية، قبل البيع لأطراف أخرى، وعلى الحكومة تحديد قرارها بالموافقة على الشراء أو الرفض، حتى يتمكن الطرف الآخر من اتخاذ القرار بالبيع إلى آخرين أو غير ذلك.
وكانت صحيفة «الوطن» الجزائرية، نقلت عن المصدر الحكومى قوله: «من المستحيل أن تتفاوض الجزائر بشأن قضية (جيزى) مع (الروس) وسنتفاوض مع المصريين فقط.. انتهى الأمر».
قال المسؤول للصحيفة إن «مباراة المصارعة» بين الجزائر ونجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، حول «جيزى» ستستمر «مهما تكن العواقب».