مصرفي:هروب المليارات المصرية خفض الاحتياطيات النقدية

نفى سامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري والعضو المنتدب، ما يردده البعض حول هروب المستثمرين من مصر، قائلاً إن الاستثمارات لها شقين أحدهما دائم والآخر سريع، موضحًا أن الأخير هو الذي خرج من مصر ويتعلق بالتعامل بالبورصة ويتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار.
وقال عبد الصادق، في تصريحات على هامش المنتدى العربي للمصارف العربية في بيروت: رغم أن الرقم الأسبق ليس بسيطًا وأحد المكونات لانخفاض الاحتياطي المصري، إلا أنه خرج بسلاسة.
وأضاف أنه عند أول استقرار يعود الوضع على ما هو عليه بسرعة ولذا وجدنا هذا الاستثمار الذي خرج بسرعة يعود بسرعة أيضا عند أول استقرار وهو ما حدث خلال المدة الماضية واستعادت البورصة خسائرها وحققت أرباحا من جديد، موضحًا أن ذلك الأمر يعطي أمانا للمستثمرين الأجانب.
وأكد عبدالصادق أن القطاع المصرفي لم يضع أية عقبات أو معوقات لخروج أرباح المستثمرين إلى الخارج مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين أن ما تشهده مصر حالة استثنائية ولا قيود على تحركات رأسمال.
وأشار إلى أن مصر تطبق قرارات اتفاق بازل للإصلاح المالي بالبنوك منذ 2003 في التوقيتات المطلوبة وظهر ذلك واضحا على الكيانات الكبيرة لدورها الكبير على الاقتصاد بعكس الكيانات الصغيرة التي قد يكون تأثيرها محدودا وأن البنوك العاملة في مصر طبقت المعايير بمنتهى الحرفية.
وبين أن محافظ البنك المركزي المصري عندما تولى المسئولية انتقى مجموعة من الخبراء في الأعمال المصرفية والرقابة والحوكمة من الخارج مما أثر على التجربة المصرية وكللت تلك الجهود بالنجاح تطبيقا لمبدأ مهم جدا بضرورة التزاوج بين الثقافات وانتهت الحال بمصر إلى التطبيق الكامل لبازل 2 وحفظ القطاع المصرفي في مصر من أي اهتزازات أسوة بما حصل في العديد من الدول الكبرى واستوعب القطاع المصرفي كل الصدمات الدولية".