%30.9 ارتفاعا في أسهم البنوك خلال 5أشهر برغم أزمة اليونان

سجل مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية ارتفاعا ملحوظا بمقدار 30.9% خلال الخمسة شهور الاولي من العام وصولا الي مستوي 1625نقطة مقابل اغلاق سابق 1296 نقطة وذلك وسط توقعات الخبراء للقطاع المصرفي المصري بالاستقرار واكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن توقعات النظام المصرفي المصري تعتبر مستقرة، مما يعكس مرونة المصارف المصرية في مواجهة الأزمة المالية العالمية وعزلتها النسبية عنها، والتقدم الكبير في برنامج إصلاح القطاع المصرفي.
واشار الي أن التوقعات المستقرة للأوضاع الائتمانية للنظام المصرفي المصري والتقدم الكبير الذي حققه البنك المركزي المصري في برنامج إصلاح القطاع المصرفي، أدي إلي تحقيق الاندماج في القطاع المصرفي المصري. كما ساهم برنامج الإصلاح المصرفي في معالجة مسألة القروض القديمة المتعثرة، واستمرار إعادة هيكلة الأنظمة المالية والإدارية للمصارف الحكومية. موضحا أن برنامج الإصلاح المصرفي الذي يقوده البنك المركزي دخل في مرحلته الثانية، والتي تهدف إلي تعزيز فرص الحصول علي التمويل، وتطبيق اتفاقية بازل الثانية، وفرض تطبيق قواعد حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، ووضع المعايير اللازمة لقياس الربحية ورفع كفاءة المصارف المملوكة للدولة.
وبالنظر إلي تعرض الاقتصاد المصري غير المباشر للأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي العالمي فيبدو أن القطاع المصرفي المصري قد نجح في تخطي أثر الأزمة، ويتأقلم بصورة جيدة نسبيا.
ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في مرونة المصارف المصرية الطبيعة غير المتطورة للمنتجات المصرفية المتوافرة لدي المصارف المصرية، وتعزيز ميزانياتها العمومية بمساعدة الإصلاحات المصرفية، واعتمادها المحدود علي سوق التمويل، والسيولة الوفيرة والسياسات الاستثمارية المحافظة، والنمو المعتدل للائتمان، وتعزيز الإشراف المصرفي.
وفي سياق التحديات التي تواجه القطاع المصرفي المصري، تقول وكالات التصنيف إن ارتفاع تركيزات القروض، وعدم التناسق بين آجال استحقاق الأصول والخصوم، وضعف الأداء المالي للمصارف المملوكة للحكومة، من ضمن التحديات الأخري التي تواجه القطاع المصرفي المصري.
ويلاحظ أيضا أن المصارف المصرية المصنفة تشمل كلا من المصارف الخاصة والمصارف المملوكة للحكومة، بحيث تشكل المصارف التجارية الثلاثة المملوكة للحكومة نحو 43% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري. وتحظي الكيانات المملوكة للحكومة وتحديدا البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بحصة سوقية مرتفعة وامتيازات تمويل صلبة، ولكنها لا تزال تعكس أداء ضعيفا بشكل عام. ويرجع ذلك بشكل رئيسي تاريخيا إلي انخفاض الربحية، وانخفاض قاعدة رأس المال.
ومع هذا، تعتبر مصارف القطاع الخاص الرائدة والتي تعتبر صغيرة الحجم، لا تزال لديها امتيازات «فرنشايز» جيدة تتمتع بأنظمة إدارية وإجرائية أفضل من المصارف المملوكة للحكومة، وتترجم هذه العوامل إلي أسس مالية صلبة.