تقلبات فجائية في الأسواق....وأزمة اليونان تعيد الحياة لأسهم البنوك

د. عصام خليفة: القطاع يتمتع بالاستقرار والشفافية وتحقيق الأرباح
أحمد عبدالعال: جاذب للاستثمار ولا يتأثر إلا بقرارات "المركزي"
محمد محيي الدين: يتميز بالأداء التشغيلي المتنامي والمستقر
.. ورغم أن البورصة المصرية تشهد تقلبات فجائية بسبب أزمة اليونان وبغض النظر عن مدي واقعية هذه التقلبات التي طالت معظم أسهم القطاعات المقيدة فإن قطاع البنوك يقف في منأي عن الاحداث ويحافظ علي استقراره وبرغم ان البعض يصف أداء القطاع في البورصة بالباهت فإن الطلب والتداول لا يتم إلا علي سهمين فقط هما البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال إلا أن الخبراء اعتبروا أن هذا القطاع آمن وأنه يختلف عن بقية القطاعات في خصائصه لأنه لا يستهوي المضاربين وأن معظم التعامل علي هذا القطاع يتم من قبل مستثمرين وصناديق استثمار وهو الأمر الذي يفسر استقراره ويجعله جاذبا للاستثمار طويل الاجل حيث لا يتأثر بالتداولات أثناء عمليات الهبوط القوية جراء الاشاعات أو عمليات المضاربة لاعتماده علي الاداء التشغيلي الأمر الذي يضعه في خانة القطاعات الامنة خاصة في الفترة القادمة في ظل احتمالات استمرار حالة عدم الاستقرار في البورصة مع غموض الاجواء بسبب أزمة اليونان وتباعتها.
يؤكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن القطاع المصرفي يختلف عن باقي القطاعات المدرجة لأن البنوك تخضع إلي رقابة البنك المركزي وهي رقابة حقيقة ما يحفظ له الاستقرار والشفافية وينعكس بالطبع علي أداء أسهمه.
وعزا خليفة الاداء المستقر لأسهم القطاع المصرفي في البورصة إلي الأرباح الجيدة التي حققتها البنوك رغم الازمة وجودة محافظ القطاع بالاضافة إلي الاوضاع الاقتصادية التي يتابعها البنك المركزي لاسيما ما يتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة ما يعمل علي استقرار الأسهم المدرجة في البورصة، كما أن أرباح البنوك حقيقية وليست وهمية أو نتيجة للمضاربات.
وأعتبر خليفة قطاع البنوك والادوية من القطاعات الامنة خاصة في ظل التقلبات الاخيرة التي وصفها بغير المبررة.
ودعم خليفة توقعات بمزيد من الاستقرار في قطاع البنوك بالبورصة خلال الفترة القادمة علي عدد من الركائز حيث إنه لا يوجد ما يثير القلق علي مستقبل القطاع المصرفي مما يعكس مرونة القطاع في مواجهة الازمة المالية العالمية وعزلتها النسبية عنها، والتقدم الكبير في برنامج اصلاح القطاع المصرفي خاصة مع دخول برنامج الاصلاح المصرفي دخل في مرحلته الثانية التي تهدف إلي تعزيز فرص الحصول علي التمويل، وتطبيق اتفاقية بازل الثانية، وفرض تطبيق قواعد حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، ووضع المعايير اللازمة لقياس الربحية ورفع كفاءة المصارف المملوكة للدولة.
قال كما توجد نقاط عديدة أخري تشير إلي الاستقرار في القطاع وتعزيز ميزانيات البنوك العمومية بمساعدة الاصلاحات المصرفية، واعتمادها المحدود علي سوق التمويل، والسيولة الوفيرة والسياسات الاستثمارية المحافظة، والنمو المعتدل للائتمان، وتعزيز الاشراف المصرفي وكلها نقاط تشير إلي استقرار القطاع مقارنة بالقطاعات الأخري.
جاذب للاستثمار
الأمر نفسه أكده احمد عبدالعال رئيس قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق حيث أشار إلي أن قطاع البنوك معروف تاريخيا أنه من القطاعات التي تخضع إلي عوامل محددة تصعد به أو تهوي به واسهمه تتمتع بالاداء التشغيلي وهو جاذب لصناديق الاستثمار والمستثمرين وليس المضاربين.