مسئول مصرفى: الاقتصاد المصرى قادر على التصدى للأزمات المالية

أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى والعضو المنتدب سامى عبد الصادق، أن مصر تطبق قرارات اتفاق بازل للإصلاح المالى بالبنوك منذ 2003 فى التوقيتات المطلوبة، وظهر ذلك واضحا على الكيانات الكبيرة لدورها الكبير على الاقتصاد بعكس الكيانات الصغيرة التى قد يكون تأثيرها محدودا، وأن البنوك العاملة فى مصر طبقت المعايير بمنتهى الحرفية.
وقال المسئول المصرفى، الذى مثل مصر أمام المنتدى العربى للمصارف العربية فى بيروت، فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط "إن محافظ البنك المركزى المصرى عندما تولى المسئولية انتقى مجموعة من الخبراء فى الأعمال المصرفية والرقابة والحوكمة من الخارج مما أثر على التجربة المصرية وكللت تلك الجهود بالنجاح تطبيقا لمبدأ مهم جدا بضرورة التزاوج بين الثقافات وانتهى الحال بمصر إلى التطبيق الكامل لبازل 2 وحفظ القطاع المصرفى فى مصر من أى اهتزازات أسوة بما حصل فى العديد من الدول الكبرى واستوعب القطاع المصرفى كل الصدمات الدولية".
ونفى ما يردده البعض على الاستثمارات داخل مصر وهروب المستثمرين منها، وقال "الاستثمارات لها شقان استثمار سريع وآخر دائم فالسريع هو الذى خرج من مصر وهو الخاص بالتعامل بالبورصة وهو يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار وعلى الرغم أنه ليس بالرقم البسيط وأحد المكونات لانخفاض الاحتياطى المصرى، إلا أنه خرج بسلاسة وهو يؤدى إلى نتيجة مهمة جدا ظهرت نتائجها مرتين أو ثلاثة خلال العام الماضى منذ
اندلاع ثورة 25 يناير، وأنه عند أول استقرار يعود الوضع على ما هو عليه بسرعة ولذا وجدنا هذا الاستثمار الذى خرج بسرعة يعود بسرعة أيضا عند أول استقرار وهو ما حدث خلال المدة الماضية واستعادت البورصة خسائرها وحققت أرباحا من جديد".
وأضاف "هذا الأمر يعطى أمانا للمستثمرين الأجانب"، مؤكدا أن القطاع المصرفى لم يضع أية عقبات أو معوقات لخروج أرباح المستثمرين إلى الخارج مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين أن ما تشهده مصر حالة استثنائية وأن لا قيود على تحركات رأسمال.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى والعضو المنتدب سامى عبد الصادق أنه من حيث الاستثمارات الدائمة فإن المستثمر يفضل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ومصر خطت خطوات واسعة نحو الاستقرار بانتخاب البرلمان بمجلسيه ويتم حاليا الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال مايو القادم مما يعطى الثقة للمستثمرين الأجانب قبل المصريين باستقرار الأوضاع فى مصر.
وقال "إننا قطعنا شوطا كبيرا فى استتباب الأمن فى الشهرين الماضيين لأن المستثمر الأجنبى لن يحضر إلى مصر إلا إذا شعر بالأمان وبوجود سلطة تشريعية قوية.. وأن اللغط الذى دار مؤخرا بالنسبة للمستثمرين الذين حصلوا على أراض وأثيرت مشاكل معينة فإن المستثمرين يؤكدون أنهم يتعاملون مع دولة وليس مع أفراد أو وزير معين.
وأعرب عن اعتقاده أن الحكومة أرسلت بعثات للخارج تسمى طرق الأبواب للتسويق الاستثمارى فى مصر وجلب المزيد من الاستثمارات لتحقيق نهضة تنموية.
وأشار إلى دور بنك التنمية الصناعية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث صدر قرار منذ شهر سبتمبر الماضى وطلب البنك المركزى وضع إستراتيجية للبنك طويلة المدى تعتمد على تنمية القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بالهدف الذى أنشى من أجله عام 47 وأن معظم رجال الأعمال الكبار فى مصر حاليا من ناتج أعمال هذا البنك، وأن البنك فى فروعه ال17 يضم حاليا حوالى 38 ألفا و500 مشروع صغير وتم تصنيف هذه المشروعات بهدف التعرف عليها وتوجيهها التوجه الرشيد.
وعن المشروعات المتعثرة فى المحافظات، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى والعضو المنتدب سامى عبد الصادق، إن البنك مهتم جدا بهذه القضية وتم عمل تسويات وتحصيلات فى حدود 400 مليون جنيه يمثلون حوالى 30% من المحافظ المتعثرة.
ونفى بشكل قاطع حدوث أزمة تمويل للمشروعات، مؤكدا أن نسب الودائع تزيد بنسب كبيرة، وأنه تمت زيادة الحوافز التشجيعية للمواطنين عن طريق زيادة معدل الفائدة على الإيداعات بالبنوك وبلغت 12% على الودائع السنوية، وأن المواطنين ينتظرون الاستقرار من أجل الانطلاقة فى الاستثمار.
كما نفى أى ازدواجية بينه وبين الصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيرا إلى أنه يوجد تعاون وثيق بين الجانبين للصالح العام، وقال: "نحن نكمل بعضنا البعض ونحصل على العقود حيث لا يقوم حاليا الصندوق بإقراض الممول بشكل مباشر، وأن البنك هو الذى يقرض وعند انتهاء قيمة القرض نحصل على قرض جديد من الصندوق".