أرسل أمين حزب المصريين الديموقراطى الاجتماعي فى محافظه أسيوط انذرا على يد محضر إلى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بصفتهما اعتراضا على عدم قيام اجتماع مجلسي الشعب والشورى باختيار أعضاء لجنه المائة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور مما يعد مخالفه واضحة لنصوصه. كان هلال عبد الحميد أمين حزب المصريين الأحرار قد أرسل إنذارا على يد محضر إلى الدكتور سعد الكتاتنى بصفته رئيس مجلس الشعب، والدكتور احمد فهمي بصفته رئيس مجلس الشورى , جاء فيه :"إن النظام المخلوع كان يتفنن في التلاعب بالدستور والقانون وكان نتيجة لذلك أن قامت ثورة 25 يناير والتي أعادت للشعب المصري كرامته وعزته ولن يسمح الشعب بان يتلاعب احد بالدستور أو القانون بعد ذلك مطلقا ,ولان المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه وحصل على أغلبية كاسحة تنص على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه. وتابع :"حيث إن المادة نصت صراحة على انتخاب لجنة المائة فإن الأمر كان يقتضي الإعلان عن فتح باب الترشح للراغبين وتحديد آليات هذا الترشح والمستندات التي تقدم وأماكن التقدم وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد إجراء الانتخابات للاختيار من بين المترشحين ,"والاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى المنعقد يوم السبت 3 مارس 2012 لم يقم بفتح باب الترشح ولا حدد شروطه ولا آلياته فان الناتج عن هذا الاجتماع غير دستوري ومخالف مخالفة صريحة للمادة 60 الآنفة الذكر من الإعلان الدستوري ", ولأنني ارغب في الترشح للجنة المائة فاني في انتظار فتح باب الترشح، فإني اعتبر إنذاري هذا تقدما للترشح معتبرا أن التفاف المجلسين على نص المادة بمثابة طعن على دستورية اللجنة المزمع تشكيلها لمخالفتهما الصريحة للإعلان الدستوري ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من أهم المبادئ الدستورية. المصدر المحيط