اهتمت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة صباح اليوم الخميس باشتعال ماراثون المنافسة على انتخابات الرئاسة من خلال اجتماعات ومشاورات حزبية مكثفة لاختيار المرشحين المحتملين، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإلقاء بيانها أمام مجلس الشعب الذي من المقرر أن يقوم بسحب الثقة منها في جلسة الأحد القادم. وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى اشتعال معركة انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 48 ساعة من فتح باب الترشح رسمياً بعد غد السبت، حيث أعلن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، أمس، خوض الانتخابات، وفيما قرر حزب الوفد دعم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، فى السباق، حذر المرشح المحتمل، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح من وجود محاولات للعبث بالانتخابات التى تجرى يوم 23 مايو المقبل. وعلمت المصرى اليوم أن حسن عقد اجتماعاً مع المجلس العسكرى، لبحث مسألة خوض الانتخابات، وقالت مصادر إن الإخوان والعسكر قد يؤيدون هذا الترشح، لكنه لن يكون مرشحاً توافقياً، خاصة أن تأييد السلفيين له مشكوك فيه لرغبتهم فى الانفصال سياسياً عن التبعية للإخوان وبناء مشروع مستقل. وقال منصور: إن قرار ترشحه جاء بعد تفكير طويل ودراسة متأنية للموقف والفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا.وقد قررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها دعم منصور بعد إجراء تصويت داخلى بينه وبين عمرو موسى. وعلمت الأهرام أن منصور حسن اتفق مع الخبير الأمنى والاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل ليكون نائبه في حال فوزه فى الانتخابات. وعلى صعيد متصل، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ترشيحه أبو العز الحريري لخوض الانتخابات الرئاسية، بينما يواصل حزب الحرية والعدالة اجتماعاته ومشاوراته، لإقناع شخصيات ومفكرين ذوي ثقل بخوض الانتخابات.أما حزب التجمع فيجري حاليًّا مشاورات مكثفة مع الأحزاب اليسارية والليبرالية، للاتفاق علي مرشح واحد. ونوهت صحيفة الشروق بأن اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان تصدر اليوم القرار الرسمي بفتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من السبت 10 مارس وحتى 8ابريل المقبل ، واجراء الاقتراع فى 23 و24 مايو والإعادة 16 و17 يونيو المقبلين، وذلك لنشرة بالجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت أمس اجتماعا ناقشت فيه استعدادات الجهات الادارية لفتح باب الترشح. وأبرزت الصحف اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزوري لمناقشة الاستعداد للرد على الاستجوابات التي تم تقديمها للمجلس الشعب والمحدد مناقشتها الأحد القادم. ونقلت عن فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قولها ،في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الزراعة والتعليم، إن الإعلان الدستوري حدد ان يكون رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو المسئول وحده عن تعيين رئيس الوزراء والوزراء ولا أحد غيره. ونقلت المصري اليوم تأكيد حزب الحرية والعدالة أن أحزاب «النور» و«الوسط» و«الإصلاح والتنمية» و«البناء والتنمية»، التابع للجماعة الإسلامية، أعلنت موافقتها على تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الحرية والعدالة، مضيفاً أن حزب «المصرى الديمقراطى» يتجه للموافقة عليها. من ناحية أخري، أشارت الصحف إلى أن "علي فتح الباب" زعيم الأغلبية بمجلس الشورى استبعد تشكيل الإخوان للحكومة الائتلافية التي دعا لها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام..وقال إن الوقت لن يسعف الجماعة لاسيما ان كل الطرق القانونية لسحب الثقة من حكومة الجنزوري استغرق وقتا طويلا. وعلى صعيد آخر، كشف علي فتح الباب عن أنه من الممكن تأجيل التغييرات الصحفية إلى ما بعد 17 مارس الحالي إذا لم نصل إلى اتفاق مع الجماعة الصحفية حول تلك التغييرات. وحول انتشار مرض الحمى القلاعية فى المحافظات، نسبت الأهرام إلى الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قوله: إن جملة المشتبه فيه من العجول البلدية المصابة بأعراض مرضية تشبه الحمي القلاعية بلغ 1465 رأسا في 23 محافظة، فيما ذكرت المصري اليوم أن المرض حصد أمس 13 رأس ماشية فى كفر الشيخ وبني سويف ،وأن عدد الحيوانات النافقة منذ بداية الأزمة، وفقا لتقرير رسمي، بلغ 64 رأسا من ذوات الأعمار الصغيرة. وعلى صعيد متصل، أشارت الأخبار إلى أن د. محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة قال: إن المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة كلفه بدراسة تعويض المتضررين من نفوق ماشيتهم إثر إصابتها بمرض الحمي القلاعية. وركزت الجمهورية على قرار مكتب النائب العام إحالة البلاغ المقدم من 712 شخصا إلى النيابة العسكرية ضد كل من أسماء محفوظ، أبوالعز الحريري، بثينة كامل، نواره نجم، سامح نجيب، وائل غنيم، ممدوح حمزة، جورج اسحاق، علاء الأسواني، يسري فوده، زياد العليمي، والإعلامية ريم ماجد، بتهمة التحريض على سب القوات المسلحة وإثارة الفتنة وبث الكراهية والتحريض علي إشعال الفتنة الطائفية، والخيانة العظمي للبلاد بسبب تلقي أموال من الخارج بطرق غير مشروعة. ورأت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها أن السبب الرئيسي للأزمة بين مصر والولاياتالمتحدة ودول مثل ألمانيا، بشأن احتجاز بعض رعاياها وإتهامهم بالعمل بشكل غير مشروع فى مصر هو وجود ثغرات فى القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية وسكوت الأجهزة التنفيذية عن العمل غير القانونى لبعض تلك الجمعيات ومصادر تمويلها. وقالت الصحيفة: "لولا تلك الثغرات ووجود تفسيرات متباينة لمواد القانون لما طلب رئيس محكمة إستئناف القاهرة رفع الحظر عن سفر المتهمين وإضطرار أعضاء هيئة المحكمة للتنحى عن القضية رفضا للضغط الذى مورس عليهم، وهو ما أثار ثائرة القضاة والرأى العام وأحدث جدلا واسعا وإتهامات من البعض للبعض الآخر بالتفريط في استقلال القضاء، والإضرار بمصلحة الوطن. وطالبت الأهرام بضرورة إعادة النظر فى منظومة القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية وإصلاحها لكى تمارس عملها بشفافية ووضوح حتى لا تتعرض للاتهام بمخالفة القانون والعمل بصورة غير شرعية. وشددت على أهمية تطبيق القانون بحزم فى كل وقت حتى لا تتكرر الأزمة مع دولة مهمة مثل الولاياتالمتحدة لايستطيع أحد أن ينكر ما قدمته من مساعدات أو مازلنا نحتاجه منها كقوة عظمى. من ناحية أخرى، أشارت الشروق إلى أن المحكمة العسكرية العليا أصدرت أحكامًا مشددة ضد المتهمين بذبح ضابط القوات المسلحة أحمد سمير والتمثيل بجثته داخل قسم شرطة أطفيح يوم 7 فبراير من العام الماضي. وعاقبت المحكمة اثنين بالإعدام والمؤبد لثلاثة والسجن المشدد 15 عاما لاثنين و 10 سنوات لثمانية متهمين وبراءة تسعة. وعنونت الوفد على صفحاتها الأولى (تقرير حكومي: محطات الخط الثالث للمترو مهددة بالانهيار)، مشيرة إلى أن التقرير الصادر عن قطاع الهندسة الكهربائية والميكانيكية بالإدارة المركزية للقوى بالهيئة القومية للانفاق كشف عن تسرب المياه فى محطات المرحلة الأولى بالخط الثالث، مايعرض حياة المواطنين للخطر. وفى تصريح خاص للدستور، قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدال ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج: إن أسبانيا أمهلت مصر 45 يومًا للموافقة على تنفيذ الشروط التى وضعتها لتسليم ماجدة حسين سالم لمصر التى تمثلت فى ألا يصدر حكم بالإعدام، وأن تعاد محاكمتها من جديد، وإذا صدر حكم ضدها يتم تنفيذ العقوبة فى إسبانيا.