صحف القاهرة تبرز سماع محكمة الجنايات لمرافعة المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم (الاربعاء) مواصلة محكمة الجنايات لليوم الثاني الاستماع لمرافعة المدعين بالحق المدني ̅فى قضيةالقرن التي يحاكم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية حبيب العادلي وستة من قيادات الشرطة السابقين .

و نقلت صحيفة (الاهرام) أن دفاع المدعين بالحق المدني بدأ مرافعته قائلا ، أنه سيستعرض الأدلة التي وصفها بأنها غير مباشرة في القضية ، لكنها تظهر إدانة المتهمين ومنها:ما ورد بالتحقيقات بأنه تم استخراج الأسلحة الاحتياطية من المخازن وتعزيز القوات بالسلاح الآلي والخرطوش ، حيث خرج240 ألف جندي من الأمن المركزي ، والذين وصفهم
الدفاع بأنهم "مقاتلون" .

وأضافت الصحيفة أن دفاع المدعين أشار إلي أن الملفات الخاصة بالسلاح تقطع بتسليم وتذخير القوات بطلقات وأعيرة نارية تبلغ في حدها الأدني من50 إلي500 طلقة ، وذكر المحامي في مرافعته أن بين الأدلة ما كشف عنه اللواء سعيد حسين بالتحقيقات ، من أن العميد جهاد خلوصي قرر استمرار القتال بين المتظاهرين والأمن علي مدي يومين ، مشيرا إلي أن قوات الأمن استخدمت السلاح الآلي في مواجهتهم ، موضحا أن اللواء سعيد حسين وصف اللواء محمود عبدالرحمن الذي تردد أنه بالعمليات الخاصة ، بأنه رجل دموي وسفاح.

و تابعت صحيفة (الاهرام)قائلة أن محامي آخر من المدعين بالحق المدني أشار خلال الجلسة إلي أن الرئيس السابق مبارك
أصدر توجيهات مباشرة بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء يوم20 يناير لبحث الاستعدادات المتعلقة بالمظاهرات المحدد لها25 يناير، وأن هذا الاجتماع حضره وزراء الداخلية والاتصالات والدفاع، وكأنه مجلس حرب علي حد وصف المحامي والذي قرر انه اتخذت فيه قرارات لمواجهة ما سيحدث يوم25 يناير عقب الثورة التونسية.

وواصل مرافعته قائلا : إن خطاب مبارك يوم 28 يناير معلقا فيه علي الأحداث لم يقدم فيه العزاء لأي مواطن أصيب أو قتل مما يدل علي الاستمرار في الاستعلاء .وقال : إن عمر سليمان في شهادته أمام المحكمة حاول المراوغة في الإجابة لدي سؤاله عما إذا كان مبارك يعلم بوجود قتلي منذ25 يناير، وقررأنه تولي المسئولية كنائب للرئيس يوم31 يناير، وعقب ذلك شكل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث غير أن المحكمة أعادت السؤال مرة أخري فأجاب بأن الرئيس السابق كان يعلم .

وتطرقت صحيفة (الاخبار) إلى لقاء المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر رئيس مركز كارتر للسلام وبحثهما تطورات الأوضاع علي الساحتين الداخلية والخارجية بمصر وعدد من دول المنطقة وتأثيرها علي عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية وحتي تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.

وذكرت الصحيفة انه تمت مناقشة أوضاع منظمات المجتمع المدني العاملة بمصر وطبيعة عملها خلال الفترة القادمة وأشاد كارتر بالانتخابات البرلمانية المصرية والتي تتم تحت إشراف قضائي كامل وبنزاهة وفي ظل متابعة العديد من المنظمات المدنية الدولية والأهلية حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والوفد المرافق لكارتر .

ومن ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى قرار المستشار وجدي محمد عبدالمنعم محمد قاضي التحقيق في احداث مجلس الوزراء بمنع كل من أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ود.ممدوح حمزة من السفر خارج البلاد وادراج اسميهما علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وتم اخطار وزارة الداخلية والجهات المعنية بمصلحة الموانيء بقرار المنع وذلك لاتهامهما في احداث مجلس الوزراء بالتحريض علي مهاجمة القوات المسلحة والشرطة والتعدي علي الاملاك الحكومية واتلاف المنشآت العامة والخاصة .

ومن جانبها ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر أكد أن حرية العقيدة وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع والقائم علي المساواة التامة في الخصومة والواجبات هي حجر الزاوية في البناء المجتمعي الحديث وهي مكفولة بثوابت النصوص الدينية القطعية وصريح الأصول الدستورية والقانونية.

وأضافت الصحيفة ان ذلك جاء في مؤتمر صحفي أمس أعلن خلاله بيان الأزهر والمثقفين عن منظومة الحريات الاساسية ان لكل فرد في المجتمع ان يعتنق من الافكار ما يشاء دون المساس بحق المجتمع في الحفاظ علي العقائد السماوية فالأديان الالهية الثلاثة قد اسستها وللأفراد حرية اقامة شعائرها دون عدد ان علي مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قولا أو فعلا دون اخلال بالنظام العام .

وأشار إلي أن حرية الرأي هي أم الحريات كلها وتتجلي التعبير عن الرأي تعبيرا حرا بمختلف الوسائل من كتابة وخطابه وانتاج فني وتواصل رقمي وهي مظهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم مثل تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

ونقلت صحيفة (المصرى اليوم) عن مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة، قوله ، إن مصر دولة ليبرالية يحكمها نظام ديمقراطى بموافقة علماء المسلمين مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية تمثل تجربة فريدة فى تاريخ مصر، لا يستطيع أحد أن ينال منها، وشدد على أن تعبير الدولة المدنية لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية، بل يتفق معها تماما، واستبعد حدوث " ثورة جياع " إذا ما تم تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية ، وأضاف جمعة إلى أنه ينبغى أن لا نتخوف من صعود التيارالدينى واستحواذه على الأغلبية البرلمانية ، لأن مصر مرتبطة بالمنظور الاسلامى المبنى على التسامح .

وفى سياق آخر ذكرت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين اعلنت عن تأسيس جمعية مدنية لرجال الأعمال تحمل اسم "الجمعية المصرية للأعمال والاستثمار " ، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية ، وقاد الاجتماع التأسيسى الأول، القيادى "حسن مالك"، وتم اختياره رئيسا لاستكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الجمعية ، وكشفت مصادر مطلعة أن من بين أهداف الجمعية دعم التعاون والتحالف بين أصحاب الأعمال والمنظمات القائمة ، ومناقشة واقتراح القوانين ذات العلاقة بالعمل الخاص .

وتطرقت صحيفة (الشروق) إلى تصريحات المستشار محمد عطية، وزيرالتنمية المحلية وشئون مجلسى الشعب والشورى ، التى أوضح فيها إنه من الوارد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة قبل الانتهاء من وضع الدستور الجديد، بهدف نقل السلطة للمدنيين قبل نهاية يونيو المقبل، ثم إجراء الانتخابات بعد وضع الدستور فعلا.

وكشف عطيه عن أنه تم وضع نص فى قانون انتخابات الرئاسة الجديد يلزم اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة ، بالاجتماع فور صدور المرسوم بقانون، لتضع قواعد الترشح والانتخابات وتحديد آليات الدعية الانتخابية ، وقال إنه لن يشارك أى عنصر عسكرى فى وضع الدستور الجديد، ولن يتم تمثيل الجيش فى الجمعية التأسيسية المزمع تشكيلها بعد اجتماع مجلسى الشعب والشورى، مؤكدا أن وضع الجيش فى الدستور الجديد لن يختلف عن وضعه فى دستور71.

وأكدت صحيفة (الاهرام) فى أفتتاحية عددها الصادر اليوم (الاربعاء) أن مصر لم تعرف انتخابات حرة منذ عام 1952 ، فكل الانتخابات والاستفتاءات التي أجريت خلال تلك الفترة كانت مجرد ديكور ديمقراطي لا تمت إلي الحقيقة بصلة .

وقالت الصحيفة إن الشعب بذكائه وحسه الفطري يدرك ذلك ويعرفه تماما، لذلك قاطع هذه الانتخابات المزيفة التي كانت تعبر عن التنظيم السياسي الواحد الذي ابتلينا به ، وحتي بعد السماح بظهورالأحزاب في أواخر السبعينيات ، ظلت هذه الأحزاب بلا فاعلية ، ودارت في إطارالنظام القائم ، وتعاملت معه، ففقدت هويتها وشخصيتها ، وانصرف عنها المواطنون ، ولم يلتحق بها سوي أصحاب الأغراض، وهواة الشهرة، والمنافقين، والطامحين إلي الحصول علي ميزات مالية أو أدبية .

وأشارت الصحيفة إلى إن مجلس الشعب الجديد، الذي سيعقد أولي جلساته يوم 23 يناير الحالي ، هو أول مجلس ينتخبه الشعب المصري بإرادته الحرة بعد ثورة 25 يناير التي فجرها الشباب الذي نعلق عليه كل آمالنا نحو مستقبل كريم يحيا فيه المواطن حياة حرة تظللها قيم العدالة الاجتماعية، والمساواة .

وأختتمت الصحيفة تعليقها قائلة ان هذا المجلس تنتظره قضايا ومشكلات كثيرة ومتنوعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحتاج إلي تضافر جهود كل القوي والأحزاب السياسية حتي يمكن الوصول إلي حلول مناسبة لها تنقل المواطن المصري من حالته الحالية إلي حالة تليق به في القرن الحادي والعشرين.

وقالت صحيفة (الجمهورية) فى افتتاحية عددها الصادر اليوم (الاربعاء) إن مصر الثورة أحوج ما تكون إلي وحدة الصف لضم الجماعات والفصائل الشاردة ووحدة الهدف لتقيم الدولة الديمقراطية الحديثة ووحدة العمل لنحول الآمال والأحلام إلي منجزات وحقائق .

وأشارت الصحيفة الى إن الشعب المصري في 25 يناير ثأر ليتخلص من عصابة حاكمة ومستبدة استباحت حريته وكرامته واتخذت من قدراته وثرواته غنائم سلطة تتداولها فيما بينها تاركة أغلبية المصريين تحت خط الفقر.

وأضافت الصحيفة أن الشعب لم يثر ويضحي بدماء المئات من الشهداء والآلاف من الجرحي لكي يقدم الثورة هدية لطائفة أو جماعة أو حزب بعينه يعيد الكرة ويتخذ من السلطة مفتاحا لمغادرة الكنوز والغنائم والمناصب أو يطمس الشخصية المصرية الوسطية الكريمة المتسامحة المتدينة بلا تزيد ليجرب ما لفظته مجتمعات اخري من سياسات واساليب متطرفة.