وزراء مبارك عقدوا مجلس حرب لاخماد الثورة.. المدعون بالحق المدنى: جهاز الشرطة تحول إلي ميليشيات عسكرية فى عهده و عمر سليمان حاول المراوغة ثم اعترف بعلم مبارك بسقوط قتلى

واصلت محكمة الجنايات لليوم الثاني الاستماع لمرافعة المدعين بالحق المدني‏,‏ في قضية القرن‏,‏ التي يحاكم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية حبيب العادلي‏, وستة من قيادات الشرطة السابقين, بتهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.
وبدأ دفاع المدعين بالحق المدني مرافعته, بأنه سيستعرض الأدلة التي وصفها أنها غير مباشرة في القضية, لكنها تظهر إدانة المتهمين ومنها:
ما ورد بالتحقيقات بأنه تم استخراج الأسلحة الاحتياطية من المخازن وتعزيز القوات بالسلاح الآلي والخرطوش, حيث خرج240 ألف جندي من الأمن المركزي, والذين وصفهم الدفاع بأنهم مقاتلون, وأشار إلي أن الملفات الخاصة بالسلاح تقطع بتسليم وتذخير القوات بطلقات وأعيرة نارية تبلغ في حدها الأدني من50 إلي500 طلقة, وذكر المحامي في مرافعته أن بين الأدلة ما كشف عنه اللواء سعيد حسين بالتحقيقات, من أن العميد جهاد خلوصي قرر استمرار القتال بين المتظاهرين والأمن علي مدي يومين, مشيرا إلي أن قوات الأمن استخدمت السلاح الآلي في مواجهتهم, موضحا أن اللواء سعيد حسين وصف اللواء محمود عبدالرحمن الذي تردد أنه بالعمليات الخاصة, بأنه رجل دموي وسفاح.
وتحدث محام آخر من المدعين بالحق المدني وأشار إلي أن مبارك أصدر توجيهات مباشرة بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء يوم20 يناير لبحث الاستعدادات المتعلقة بالمظاهرات المحدد لها25 يناير, وأن هذا الاجتماع حضره وزراء الداخلية والاتصالات والدفاع, وكأنه مجلس حرب علي حد وصف المحامي والذي قرر انه اتخذت فيه قرارات لمواجهة ما سيحدث يوم25 يناير عقب الثورة التونسية.
وواصل بقوله: إن خطاب مبارك يوم28 يناير معلقا فيه علي الأحداث لم يقدم فيه العزاء لأي مواطن أصيب أو قتل مما يدل علي الاستمرار في الاستعلاء.
وقال: إن عمر سليمان في شهادته أمام المحكمة حاول المراوغة في الإجابة لدي سؤاله عما إذا كان مبارك يعلم بوجود قتلي منذ25 يناير, وقرر أنه تولي المسئولية كنائب للرئيس يوم31 يناير, عقب ذلك شكل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث غير أن المحكمة أعادت السؤال مرة أخري. فأجاب بأن الرئيس السابق كان يعلم.
وأضاف المحامي أنه ليس بالمستغرب أن تمتنع الداخلية عن تقديم التحريات والمعلومات حول الأحداث التي شهدتها البلاد, بل إنها يمكن أن تكون قد تآمرت بإفساد الأدلة, والدليل علي ذلك السي دي الشهير الذي تعرض للتلف.
كما أن التقرير الصادر من مباحث أمن الدولة بعد بدء التحقيقات بعشرة أيام لم يعترف بالثورة أو تنحي الرئيس السابق, وذكر أن الهتافات بالمظاهرات اتسمت بالسخونة الشديدة, حتي إنهم المتظاهرون قاموا بحرق دمية للرئيس السابق واصفين إياه بأنه فرعون وهتلر والملك فاروق, وتضمن التقرير اعتبار الإخوان و6 أبريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير كعناصر اجرامية.
وتحدثت لأول مرة المحامية هدي نصر الله والتي قررت أنها ستتناول بعض الأدلة التي استنبطتها علي الأدانة وارتكاب ما نسب لهم من أفعال مجرمة, تسببت في الضرر للمدعين بالحق المدني, وكان أولها: أن هناك نص بدستور71 يحصن محاكمة الوزراء بموجب قانون خاص, لكنه لم يتم تطبيقه أو يصدر هذا القانون منذ71 حتي2011, يتم محاكمة الوزراء وهو ما يبرر سبب الولاء للنظام, فعقب عليها المستشار أحمد رفعت بقوله: لقد حاكمت بعض الوزراء وتم بالفعل محاكمة وزراء آخرين في السبعينات, واستمرت المحامية في دفاعها بالقول: تتم المحاكمة عند الخروج من السلطة, واستعرضت في دفاعها القرار رقم156 لسنة1964 والذي ينظم كيفية فض المظاهرات بالتدريج, وذلك من خلال البدء في إنذار المتظاهرين بمكبرات الصوت المرتفعة, وترك جهة لهم للخروج منها وتحديد مهلة معينة لمغادرتهم, فإذا لم يستجيبوا يتم إنذارهم مرة أخري ثم تستخدم وسائل أخري وهي:
المياه, والعصي, وإطلاق القنابل المسيلة للدموع, واذا لم تؤت هذه الوسائل النتيجة المطلوبة, تطلق النيران ولكن بشروط محددة منها:
أن تكون بواسطة مهرة ومدربين من الشرطة, ويكون الاطلاق أسفل قدم المتظاهرين وذلك حتي يتراجع الصف الأول منهم وتفريق الآخرين, وأضافت المحامية أنها تناولت عرض هذا القرار للاستدلال به علي أن المتهمين لم يقوموا بتطبيقه.
وأشارت إلي أن العادلي فقط في تحقيقات النيابة قرر أنه لو كان حدث اطلاق نار صوب المتظاهرين, فإنه يكون وفقا لهذا التدريج الذي تضمن القرار سالف الذكر. بما يعني وفقا للمحامية أن العادلي فقط هو من تحدث عن هذا القرار.
وأضافت أن باقي المتهمين قاموا في التحقيقات, بإلقاء عبء الاتهام كل منهم علي الآخر وأن قائد الأمن المركزي قرر في أقواله: إن تحريك قوات الأمن المركزي لا يتم إلا بأمر من مدير الأمن شخصيا, وذلك في إشارة لمدير أمن القاهرة, وأشارت إلي أن القرار رقم3 لسنة2007 يظهر كيفية تشكيل قوات الأمن المركزي ويتضح فيه استخدام الأسلحة الخرطوش والآلية في حالة فض المظاهرات إذا ما كانت تمثل خطرا علي البلاد.
ومن يقدر هذا الخطر هم رجال الشرطة, وقائد الشرطة هو وزير الداخلية.
أما البند286 مدون به اخطار قائد الأمن المركزي بتعزيز الخدمات بالأسلحة الآلي والخرطوش الساعة10.55 دقيقة صباح يوم28 يناير وعندما سئل المتهم أحمد رمزي قائد الأمن المركزي عما تم تدوينه في هذا البند, أنكر معرفته به وقال اسألوا الضابط الذي قام بتسجيل هذا البند, وعندما سمعت أقوال الضابط قرر أنه يستحيل تسجيل هذا البند دون اخطاره بذلك, وخلال مواجهة أحمد رمزي بهذه الاجابة قرر أنه لا يتذكر قوله هذه العبارة أم لا, وأشار إلي أنه لا توجد قوات لفض الشغب بميدان التحرير في هذا التوقيت, مما يستدل معه, الكلام مازال للمحامية علي أن جموع المتظاهرين لم يكونوا قد حضروا للميدان في ذلك التوقيت, وأن هناك نية مبيتة للاستعداد لمواجهتهم ودللت علي ذلك بقولها: أن هناك اسلحة وخرطوش ثابت في ملف الدعوي رقم98 بأنها خرجت أيام26 و27 والثالثة من صباح28 يناير.2011
وقالت إنها استنتجت ما سبق وعرضته أمام المحكمة والربط بأقوال حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق في التحقيقات, والتي أوضح فيها أن المشاركة الشعبية كانت وليدة اللحظة, مما يعني أن المتهمين كان تقديرهم أن المظاهرات يوم28 يناير ستكون مثل يوم25, وستقتصر علي بعض من لهم اهتمامات بالسياسة حيث كان الغرض هو التعامل مع هؤلاء, حتي لا تتصاعد الأحداث مثلما جري في تونس, وتناولت في دفاعها الأشرطة التي تضم لقطات في ميدان التحرير والمسجلة بكاميرات المتحف المصري والتابعة لجهاز المخابرات وأضافت: أنها بمشاهدتها لهذه الأشرطة لاحظت أن الكاميرات كانت عشوائية والمدد المتعلقة بالمشاهد المصورة عليها كانت غير متساوية.
واستدلت من ذلك علي أن هناك شخصا قام بعمل مونتاج لما رصدته هذه الكاميرات بحيث لا يظهر أي جزء من الأحداث من شأنه إدانة المتهمين.
وواصلت قائلة: إنه ربما تكون هذه الأشرطة هي المستخدمة فعلا, أو تكون هناك أشرطة أخري, واستعرضت قائلة إن الشرائط التي تم تقديمها كان مسجلا عليها وفيها شريط يرجع الي عام.96
وعقب انتهاء هذه المحامية من مرافعتها صفق لها المحامون المدعون بالحق المدني, وعلق المستشار أحمد رفعت قائلا: إن المحكمة أتاحت للمحامية وقتا لسماع مرافعتها لتشجيعها ولأنها تحدثت عن الفعل الإجرامي, والضرر وعلاقة السببية وهذه هي عناصر الدعوي المدنية, وذلك في اشارة الي ان البعض من محامي المدعين بالحق المدني أمس كانوا لا يتحدثون في اطار الدعوي المدنية من الجانب القانوني, ويتحدثون في أمور أخري بها عبارات إنشائية بعيدة عن مجال الدعوي من الناحية القانونية, وواصل الدفاع مرافعته قائلا: إن المجني عليهم خرجوا لتحقيق مطلب شعبي فلماذا تم استخدام القوة المفرطة تجاههم؟ وأضاف أحد المحامين أنه خرج ومعه موكله المجني عليه في المظاهرات ليقول للرئيس السابق أنت أخطأت, وفي هذه الأثناء فوجئنا باكتساح الشرطة للشعب, واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والخرطوش, وأضاف قائلا: يخطئ من يقول إن الأمن المركزي وحده كان في هذه الأحداث, بل قطاعات الشرطة كلها.
وأضاف الدفاع أن جهاز الشرطة تحول لميليشيات عسكرية ثم واصل مرافعته قائلا: إن هناك توافر للقصد الجنائي المتمثل في نية القتل بحق المتهمين, وذلك من خلال ثلاثة أمور: الأولي تجهيز قوات الشرطة بسلاح, وتعمد اعتلاء قناصة منهم أماكن يمكنهم من خلالها رصد واقتناص المجني عليهم. ثانيا تعمد قوات الشرطة استهداف المتظاهرين في مقتل, وتوافر عنصر سبق الإصرار, وذلك بتجهيز القوات الشرطية بالآلي والخرطوش وفقا لدفاتر الأحوال وبالمخالفة لقواعد التعامل الأمني المتدرج مع المتظاهرين, وثالثا تعمد قطع وسائل الاتصال وطمس وإخفاء الأدلة سواء بحجب المعلومات أو إتلاف الدلائل, وتعدد حالات القتل بما لا يدع مجالا للشك في وجود توجيهات نتج عنها ماحدث, ودليل ذلك شهادة وزراء الداخلية السابقين علي أن وزير الداخلية لا يملك وحده مواجهة المظاهرات إلا من خلال الرجوع الي رئيس الجمهورية.
وواصل الدفاع قائلا: إن العالم أجمع شهد بأن ثورة مصر كانت عظيمة وسلمية, ودفعوا بعدم جواز احتجاج المتهمين باستخدام حق الدفاع الشرعي في تلك الأحداث, وأشار الدفاع الي أن العميد محمد عبدالباسط مسئول التنظيمات السرية بمباحث أمن الدولة قال إنه لم يتم دخول عناصر فلسطينية بالبلاد يوم25, بينما قرر اللواء حسن عبدالرحمن أنه ترددت أنباء عن دخول عناصر من حماس وحزب الله بدءا من28 يناير وتساءل الدفاع فماذا حدث بعد ذلك؟
وأشار الدفاع الي ان المتهم الخامس حبيب العادلي وفقا للتحقيقات التي أجريت معه أقر بمسئوليته عن الأحداث, وعندما سئل المتهم الأول( مبارك) في التحقيقات بحكم الخبرة العسكرية السابقة له ماهي ضوابط وقواعد استخدام السلاح الناري, أجاب انه في حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السلاح مباشرة, وفي غير ذلك إذا مااستخدم السلاح الناري يكون بأمر من القائد, وهنا علق الدفاع قائلا: مسرح العمليات كان مصر, ومبارك هو القائد المسئول الأول عما وقع من أحداث, ثم تحدث أحد المحامين الذي قرر انه حضر وليا عن نجله الذي اصيب في ثورة25 يناير, وأوضح انه خرج مع زملائه, حيث إنه طالب في الثانوية الأزهرية في ميدان الشهداء بالاسكندرية في مظاهرة سلمية وخلال ذلك فوجئوا بأشخاص يرتدون ملابس مدنية, ويحملون أسلحة أطلقوها نحوهم, مما أصاب نجله في عينه اليمني, وفقد جزء من بصره, وبكي المحامي أثناء مرافعته, وقرر أنه بسبب هذه الاصابة تم تأجيل السنة الدراسية لنجله, وأضاف قائلا: بعد هذا الحادث نتساءل أين الدليل؟
إن دفاع المتهمين أخذ يطالب بالاستعلام عن ملابس شرطية وأسلحة مسروقة, ويشير الي وجود عناصر أجنبية لتحويل مسار القضية حتي ينجو المتهمون.
وأضاف قائلا: هل كان يستطيع أحد من الشعب بالقلة المنحرفة فيه اشهار السلاح في وجود أحد من أفراد الشرطة؟ فكيف تم تسليح هذه العناصر الأجنبية؟ واستدل الدفاع بأقوال أحد الشهود وهو اللواء حسن عبدالحميد, والذي قرر في شهادته السابقة أن العادلي قال له أثناء حضوره اجتماعا ضم قيادات الشرطة برئاسة المتهم لبحث كيفية مواجهة الأحداث: انقلوا حسن إلي مديرية أمن القاهرة ليعرف كيف تفض المظاهرات وذلك عقب قيام لواء الشرطة الشاهد بالتحدث معهم في هذا الاجتماع قائلا: إن الشرطة فشلت في18 و19 يناير في السبعينات في مواجهة المظاهرات, حيث استدل المحامي من سرده هذه الواقعة بأن المتهم الخامس كان علي علم بما سيحدث.
أبدت هيئة قضايا الدولة, ممثلة في المستشارين أشرف مختار وعبدالسلام محمود ومهاب جلال وأحمد سليمان, مرافعتها حيث طالبوا بالادعاء المدني المؤقت ضد المتهمين, ومن أموالهم الخاصة الموجودة داخل مصر أو خارجها بمبلغ مليار جنيه عن جميع الأضرار التي لحقت بالدولة,وتكملة هذا التعويض عقب الحصر الكامل لجميع الأضرار الواقعة علي الدولة والانضمام إلي طلب النيابة العامة في توقيع أقصي العقاب علي المتهمين.
وأضاف ممثلو هيئة قضايا الدولة أن هذه الطلبات جاءت بعد توافر أركانها وما أرتكبوه من أخطاء.
وفي بداية المرافعة أكدت هيئة قضايا الدولة أنها تحضر عن الدولة بكامل أركانها من شعب وأرض وسيادة, وليس حكومات أو أنظمة فهي تدافع عن المال العام وحق الدولة ولايعنيها رئيس سابق أو وزير, وحيث ان التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم وفقا لما ورد بالتحقيقات فانها تستوجب التعويض عن أفعالهم المباشرة, وغير المباشرة كفاعلين أصليين ومحرضين شركاء في الجريمة التي نتج عنها خسائر لاتعوض بمال وهي أرواح وشهداء مصريون ومصابون وممتلكات عامة ذات قيمة فائقة, وهيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن الدولة المصرية تطالب بحقها والشعب المصري في التعويض عن أرواح أبنائها وممتلكاتها, وبالفعل تقوم الدولة الآن بصرف تعويضات للمجني عليهم, وكذلك علاجهم فإنما يتم الانفاق علي أبناء الدولة من مال أبنائها, أليس من الحق والعدالة أن يتحمل هذا التعويص المتهمون, واستعرضت هيئة قضايا أركان المسئولية المدنية علي المتهمين من خطأ وضرر وعلاقة سببية, أما عن الضرر الذي لحق بالدولة فهو ضرر مباشر من جراء ما أقترفته أيدي المتهمين في ضوء ما لحق بالدولة من ضرر يعجز أي تعويض عن جبره, ومنه فقدان مصر خيرة أبنائها سواء من أبناء الشعب أو رجال الشرطة الأوفياء والشرفاء منهم, وكذلك ما أصاب الدولة من ترويع للآمنين, حيث أصبحت البلاد لا أمن فيها ولا امان وتفرغ المتهمون لحماية أنفسهم, وتعرضت المنشآت العامة وكذلك الشرطية للحرق والسرقة وأضيرت المنشآت الخاصة, مما تقوم معه الدولة بتعويض المجني عليهم, واعادة هيكلة الشرطة كاملا, وما تم تخريبه في البلاد من ميزانيتها وهو الأمر الذي سينفق فيه المزيد من المليارات, فضلا عن الخسائر التي لحقت بالبورصة, وقطاع السياحة وغيرها, ولولا قيام المتهمين بارتكاب هذه. الجرائم وسحب القوات المخصصة لحماية المنشآت والأقسام لتعزيز القوات التي كانت بمواجهة المتظاهرين السلميين ما كانت قد حدثت حالة الفراغ الأمني, ولولا قيام المتهمين بإهمالهم في أداء واجبهم المنوط بهم, والإفراط في استخدام القوة في قتل واصابة المتظاهرين السلميين والعزل دون سلاح ما كان قد حدث, أما عن ركن الخطأ فهناك قرائن وأدلة بما لايدع مجالا للشك أن ماحدث من قتل المتظاهرين هو عمل ممنهج من قبل أفراد وضباط الشرطة وما تلاها من تسليح للبلطجية وإشاعة الفوضي بالبلاد, ووضع الشعب المصري بين خيارين لا ثالث لهما, إما الاستكانة أو قبول الأمر الواقع, وإما إشاعة الفوضي وعدم استقرار البلاد, ونزع الأمن والأمان من ربوع الوطن, وهو مايقطع بوجود مشروع إجرامي لم يكن وليد الصدفة, وتوافق فيه المتهمون علي تنفيذه لإجهاض الثورة.
كما أن رئيس الدولة بوصفه الرئيس الأعلي وما معه من سلطات يلتزم معها حين وقوع أخطار جسيمة تهدد الوحدة الوطنية أن يتخذ اجراءات سريعة لمواجهة هذا الخطر, إلا أنه قد نكث عن أداء واجباته الدستورية وعمد وأركان نظامه من وزير داخلية واتباعه الي الافراط في استخدام القوة مع المتظاهرين فأطلقوا الأعيرة والذخيرة الحية في مواجهتهم, الأمر الذي يتوافر معه في حقهم المسئولية الجنائية, كما لا يحق للمتهمين الادعاء بأن استعمال القوة لم يكن مقصودا منه قتل المتظاهرين, وإنما فض التظاهرات فإن ذلك مردود عليه قانونا بأن الجاني لا يسئل عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها, وانما يكون مسئولا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها.
إقرأ أيضا :
بدء مرافعة الدفاع عن مبارك الثلاثاء المقبل‏..‏ والمحكمة تحدد المرافعات حتي‏16‏ فبراير
هدوء امام مقر المحاكمة
تأجيل محاكمة ضباط المرج
مبارك نزل مرتين للتحرير فى طائرة هليكوبتر وكان يشير بيده للمتظاهرين !
مشادة بين رئيس المحكمة وأحد المحامين