رئيس المحكمة للشاهد : هل حبيب العادلى له علاقة بتزويد القوات بالأسلحة ؟ فأجاب بأنه لا يعرف

س‏.‏ هل تشرف بنفسك علي استخدام تلك الشبكات؟ اجاب الشاهد‏:‏ عملي هو إصلاحها. ثم سألت المحكمة الشاهد هل تابعت بحكم وظيفتك؟
ماوقع من احداث طوال الفترة بدءا من25 يناير أجاب الشاهد تابعت الاحداث من يوم25 حتي28 يناير.2011
وأوضح الشاهد قائلا انه يوم25 يناير كانت هناك معلومات بوجود مظاهرات وتجمعات تعبيرا عن الاعتراض علي بعض الاوضاع في البلاد وبالتالي كانت مهمتي متابعة شبكات الاتصال لمتابعة الاحداث.
س في اي وقت تحديدا قمت بمتابعة الاتصال؟
أجاب الشاهدة قمت بفتح جهاز الاتصال الساعة الثامنة صباح يوم25 يناير
س كيف وصلت اليك المعلومات بان هناك تظاهرات وتجمعات ستحدث يوم25 يناير؟
أجاب الشاهد من خلال بعض الحوارات التي كانت دائرة بين الضباط وبعض القيادات الامنية
س ما الذي تنامي الي سمعك من تلك الحوارات؟
أجاب الشاهد.. أن هناك تظاهرات من مجموعة من الشعب للتعبير عن آرائها في الحالة الاجتماعية والسياسية بالبلاد.
س هل لديك مايثبت ماتنامي الي علمك؟
أجاب الشاهد بانه كان هناك تكليف لنا كضباط بالتواجد يوم25 يناير
س من اصدر لك هذا الامر بالتواجد؟
أجاب الشاهد اللواء احمد رمزي مساعد الوزير للامن المركزي
س: هل كان ذلك الأمر بشكل مباشر ام عن طريق الابلاغ برسائل مكتوبة؟أجاب الشاهد.. هي رسائل من خلال اشارات تليفونية بين رئاسة القوات وكافة القطاعات التابعة للأمن المركزي
س هل صدرت اليك تعليمات بتكليفات او اوامر بتجهيز قوات لمواجهة تلك التظاهرات؟
أجاب الشاهد بالنفي قائلا لا
س هل علمت بصدور تعليمات او مكاتبات او اشارات لقوات الامن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين باي صورة كانت لمنعهم من التظاهر باي شكل؟
أجاب الشاهد لا لم تصل لي معلومات بهذا الامر لكن من خلال متابعتي للاتصالات اللاسلكية من جهازين اللاسلكي الشخصي بدءا من منتصف ليل25 يناير بدأت اخطارات علي اجهزة اللاسلكي من ضباط الاتصال الذين كانوا متواجدين بميدان التحرير لمتابعة الحالة الامنية هناك وصدرت تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين لتفريقهم من الميدان باستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه واستغرق هذا الامر نحو ساعتين او ثلاث ساعات الي ان تم تفريق المتظاهرين وإنتهي الحدث في النهاية في حوالي الساعة الثالثة صباحا في يوم26 يناير2011
س ماهي الوسائل التي يتم امداد قوات الامن المركزي بها ضباطا وجنودا للتعامل مع التظاهرات علي وجه العموم؟
اجاب الشاهد علي حد علمي بان التسليح الخطي لتشكيلات الامن المركزي يكون درعا وعصا وخرطوشا وغازا مسيلا للدموع.
س هل قمت بفحص تلك الادوات؟ وهل تعلم ماهو عدد الاسلحة التي يحملونها؟
أجاب الشاهد ليس ذلك من صميم عملي.
س هل علمت ان هناك امرا قد صدر من القائم علي رئاسة الامن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بموجب الاسلحة سواء كانت خرطوشا او مقذوفات نارية من يوم25 الي28 يناير.
أجاب الشاهد اسمح لي ياسيادة المستشار ان اوضح مادار من احداث يوما بيوم واستطرد قائلا يوم25 صدر امر من اللواء احمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الامن المركزي باستخدام المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين يوم26 يناير لم اسمع اي امر لانني لم اتابع الاتصالات في ذلك اليوم يوم27 تم دعوتنا الي اجتماع وذلك من خلال اللواء أحمد رمزي تم عقده في نحو الساعة السادسة مساء ودعي فيه مديرون عموم المنطقة المركزية وقادة قطاعات الامن المركزي ووكلاء العمليات وبعض القيادات الامنية المعنية بالامر وأضاف الشاهد انني حضرت15 دقيقة في هذا الاجتماع والذي حدث خلال هذه الفترة التي حضرتها ان اللواء احمد رمزي كان يستمع الي القيادات المختلفة عن المشكلات التي واجهتهم يوم25 وتم طرح ان احد هذه المشكلات عدم وجود اجهزة اتصالات لاسلكية بشكل كاف فقام اللواء أحمد رمزي بالاتصال بمدير اتصالات الشرطة اللواء ماهو حافظ وطلب منه امداد القوات ببعض الاجهزة اللاسلكية وطلب مني التوجه لاستلام هذه الاجهزة حيث استلمت200 جهاز تم توزيعهما علي المناطق المركزيةثم سألت المحكمة الشاهد هي علمت مادار بهذا الاجتماع حول كيفية التعامل مع المتظاهرين فيما لو تطورت الاحداث؟
اجاب الشاهد لم احضر باقي الاجتماع
س هل تنامي الي سمعك صدور امر لتشكيلات الامن المركزي باستخدام الاسلحة النارية مع المتظاهرين
أجاب الشاهد انه في يوم الاجتماع الذي عقد مع اللواء احمد رمزي والقيادات المختلفة مع قطاعات الامن المركزي لم يرد الي سمعي هذا الامر الا انه بعد ذلك تلاحقت الاحداث خاصة في يوم28 يناير وأثناء وجودي بغرفة العمليات وعقب صلاة الجمعة يوم28 يناير بدأت الاتصالات اللاسلكية تزيد وكثرت الاخطارات التي تبلغ عن ازديات اعداد المتظاهرين وكانت التعليمات الصادرة من اللواء احمد رمزي هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول الي ميدان التحرير وتضمنت تلك التعليمات للقادة بالاماكن المختلفة بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف حيث ترك لهم حرية التعامل بالطريقة المناسبة لتفريقهم باستخدام التجهيزات التي كانت معهم.
وسألت المحكمة الشاهد وماذا يعني التعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف الذي يراه المتعامل معهم؟
أجاب الشاهد: علي حد علمي أن تقوم القوات باستخدام المياه أو الغاز المسيل للدموع أو الدرع أو العصا أو الخرطوش وهذه هي التجهيزات الموجودة مع القوات, وذلك علي حسب ما أعلمه.
س: هل من المحتمل أن يكون قد تم التعامل مع المتظاهرين من خلال قوات الأمن المركزي بالأسلحة النارية أيا كان نوعها.؟
أجاب الشاهد: حسب علمي أقصي ما يتم تسليح التشكيلات الأمنية بالأمن المركزي هو الخرطوش ولا يتم تسليحهم بسلاح آلي.
ثم سألت المحكمة الشاهد اذا ما تم تسليح القوات لمواجهة المتظاهرين بالأسلحة النارية هل يجوز استخدامها.
أجاب الشاهد من خلال30 سنة عمل في الأمن المركزي لم تحدث واقعة تم فيها استخدام الأسلحةالآلية ضد المتظاهرين, ثم واصلت المحكمة مناقشتها للشاهد قائلة, في واقعة الهجوم علي مبني وزارة الداخلية هل قمت بمتابعة الموقف.
أجاب الشاهد في الساعة الرابعة عصر الجمعة تلقينا اختارات بأن هناك متظاهرين متوجهين نحو وزارة الداخلية لاقتحامها وكذلك للهجوم علي اقسام الشرطة والسجون, وكنت موجودا بغرفة العمليات وكان يوجد اللواء أحمد رمزي واللواء عبدالعزيز فهمي رئيس القوات للعمليات والعميد عادل بسيوني مدير ادارة العمليات وكان بداية الاخطار من اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلي فايد مدير الأمن العام بوجود هذا الهجوم وطلب تعزيزات من الأمن المركزي بالأسلحة الآلية والتوجه لحماية المنشآت وهي وزارة الداخلية والسجون وأقسام الشرطة ثم تناقش اللواء أحمد رمزي بصوت مسموع مع اللواء عبدالعزيز فهمي فقرر الأخير أنه لا توجد لديه تعزيزات أمنية كافية ليحمي بها السجون واقسام الشرطة ولكن كل ما يستطيع القيام به هو الدفع بقوات من ميدان التحرير والتوجه بها الي مبني وزارة الداخلية لحمايتها ثم يستطيع بعد ذلم مد هذه القوات بأسلحة وذخيرة من القطاعات الأمنية القريبة من الوزارة, وواصل الشاهد شهادته قائلا إنه نظرا لاحتراق سيارات الشرطة ومهاجمة البعض لها تم نقل الأسلحة النارية والذخيرة الي القوات الموجودة أمام مبني وزارة الداخلية عبر سيارات اسعاف, وسألت المحكمة الشاهد من الذي أصدر الأمر بتزويد القوات أمام مبني وزارة الداخلية بالأسلحة النارية والذخيرة, أجاب الشاهد اللواء أحمد رمزي, فسألت المحكمة الشاهد معني ذلك أن المتهم أحمد رمزي اتخذ هذا القرار دون الرجوع الي رئاسته, فأجاب الشاهد ما حدث أمامي أنه اتخذ القرار بمفرده.
س: هل تم استخدام هذه الأسلحة؟ أجاب الشاهد أن الموجودين بوزارة الداخلية هم من يستطيعون الاجابة علي هذا السؤال.
س: تبين من التحقيقات أن هناك عددا من المجني عليهم قد أصيبوا من خلال الأسلحة النارية فهل استخدمت تلك الأسلحة؟
أجاب الشاهد أن ما أعلمه انتهي عند توجيه تلك التعزيزات لحماية وزارة الداخلية لكني سمعت من خلال الحوارات التي دارت بين بعض الضباط أن هذه الأسلحة استخدمت لمواجهة المتظاهرين أمام مبني وزارة الداخلية فسألت المحكمة الشاهد هل عادت تلك الأسلحة الي إدارة الأمن المركزي؟
أجاب الشاهد لا يوجد عندي أي معلومة
ثم سألت المحكمة الشهد ما معلوماتك عن الاتصالات عبر الأجهزة اللاسلكية بين المتهم حبيب العادلي واذا كانت له اتصالات أو توجيهات أيا كان نوعها في استخدام الأسلحة النارية لمواجهة المتظاهرين أمام مبني الوزارة, أجاب الشاهد لا يوجد لدي علم بذلك وهناك بعض الحوارات الاجتهادية التي تدور بين بعض الضباط بشأن هذا الأمر.
وسألت المحكمة الشاهد هل لديك أقوال أخري, فأجاب لا, وهنا بدأ الدفاع في محاولة مناقشة الشاهد وثار خلاف علي من يبدأ هذا الأمر سواء من المحامين المدعين بالحق المدني أو المتهمين وبدأ أحد المحامين المدعين بالحق المدني الحديث قائلا إن الشاهد قرر في التحقيقات أقوال لم يتحدث بها أمام المحكمة مبديا اعتراضه علي أقواله وبدأ الاضطراب يعود للقاعة مرة أخري وقال رئيس المحكمة إن كلام الشاهد في التحقيقات جزء من القضية, ثم عقبت النيابة العامة بأن الشاهد ذكر أقوالا في التحقيقات مخالفة لبعض ما أدلي به أمام المحكمة, ثم رفعت المحكمة الجلسة وعادت لاستكمال سماع الشهود وقد لوحظ تجدد الخلاف بين المحامين المدعين بالحق المدني وبعض المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك.