سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غياب الديب والمستشار سليمان والمحامين الكويتيين.. ودفاع أسر الشهداء التزموا الهدوء لأول مرة جلسة خامسة ساخنة في محاكمة القرن.. والأحد سماع شهادة المشير
الرئيس السابق حسنى مبارك فوق النقالة فى طريقة للمحكمة الجلسة الخامسة لمحاكمة القرن أمس كانت مثيرة.. ووسط غياب ملحوظ للمستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وفريد الديب محامي مبارك ونجليه والعادلي والمحامون الكويتيون الخمسة استأنفت المحكمة أمس محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة.. المدعون بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين كانوا الأكثر هدوءا ونظاما للمرة الأولي.. بينما طالبت المحكمة دفاع المتهمين بألا يتدافعوا ولا يحاولوا تعليم المحكمة كيفية سؤال الشهود. الشاهد الثامن مقدم شرطة عصام حسني أكد ان العادلي ومساعديه الكبار اتخذوا قرار مواجهة المظاهرات بالقوة.. وان من سقطوا شهداء ومصابين في ميدان التحرير وميادين المحافظات سقطوا بسلاح الشرطة وعلي يد رجالها.. وأكد أن مساعد أول وزير الداخلية قال عن خطة العادلي وكبار مساعديه انهم »هايودوا الوزارة في داهية«.. ووجهت النيابة الشكر للشاهد علي شجاعته ووطنيته وقال دفاع العادلي: ان الشاهد لم يسمع أو يري واقواله ظنية.. وقالت المحكمة ان شهادة الشاهد تعبير عن رأيه سواء صواب أو خطأ.. وتستأنف المحكمة جلساتها الاحد القادم بسماع شهادة المشير حسين طنطاوي في جلسة سرية غير مسموح بنشرها. استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين عاشور فرج ووائل حسين واحمد حسن المحامون العموم بمكتب النائب العام ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة بامانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي امس محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين سالم وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين والمشروع في قتلهم والانفلات الأمني والرشوة والتربح وتصدير الغاز لاسرائيل. عقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة بمشاركة ما يزيد علي 51 ألف رجل شرطة وجيش وعشرات المدرعات ودبابات وكلاب شرطة وخيول.. وشهدت الجلسة احتكاكات بين الشرطة والمحامين عند الدخول عبر البوابات الاربع الالكترونية للكشف عن المفرقعات بسبب التفتيش الدقيق لمنع دخول أي اجهزة محمول أو تصوير أو صور أو لافتات. وفي الساعة العاشرة و51 دقيقة دخل المتهمون قفص الاتهام ثم دخلت المحكمة الساعة العاشرة و02 دقيقة وقال الحاجب - محكمة - بصوت عال.. وبدأ المستشار أحمد رفعت قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحق العدل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. النداء علي المتهمين ثم نادت المحكمة علي المتهمين فرد محمد حسني مبارك موجود وردا علاء وجمال موجود يا افندم.. ورد حبيب العادلي ومساعدوه الستة أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر واسامة المراسي ومحمد فرماوي بصوت عال »افندم«. وقالت المحكمة انها سمحت لجميع المحامين بالاطلاع علي الاحراز والمستندات غدا السبت وتصويرها بدار القضاء العالي.. وسألت هل لدي المدعين بالحق المدني طلبات فطلب سامح عاشور توضيح من له حق الحضور من المحامين في الجلسات الخمس السرية وكيف سيكون الدخول، وقالت المحكمة انها ترفض تصوير محاضر الجلسات وسمحت للمحامين بالاطلاع عليها واطمأنت المحكمة علي سلامة المحامي الذي كان منفعلا بجلسة أول أمس والمحامي الذي تعرض للاعتداء خارج المحكمة. ثم قال المستشار أحمد رفعت انه كرر ويكرر في كل جلسة و3 مرات عبارة ارفعوا ايديكم عن القضاء.. واضاف لا تتناولوا اعمال القضاء لمن لا يفهمها والرسالة وصلت.. ومن يتطاول علي القضاة والقضاء سينال ما لا يحمد عقباه والقضاء الشامخ سيظل شامخا.. ومن تتم استضافته للحديث إما أن يفهم قدر القضاة وعظمة القضاء في مصر وإلا لا يتحدث.. ولا تعقيب علي قرارات القضاء. الشاهد الثامن وفي الساعة العاشرة و52 دقيقة دخل الشاهد الثامن واثبت امام المحكمة ان اسمه عصام حسني عباس 93 سنة مقدم شرطة بالادارة العامة لشئون المجندين ثم حلف اليمين علي ان يشهد بالحق وبدأ المستشار احمد رفعت في سؤاله: س: ورد بالتحقيقات انك قد علمت حال وجودك بمقر عملك بأن هناك اجتماعا لقيادات وزارة الداخلية يوم الخميس 72 يناير 1102 فأين كان مكانك تحديدا؟ ج: بمقر الادارة العامة لشئون المجندين بشارع عباس العقاد بمدينة نصر بينما الاجتماع كان في وزارة الداخلية. س: كيف يكون لك الاتصال أو العلم باشخاص من تواجدوا في اجتماع والمسافة بين مقر عملك والاخرين بعيدة؟ ج: أولا الاجتماع كان لبحث الوضع الأمني علي مستوي الجمهورية برئاسة الوزير ومعه المساعدون الاربعة الكبار. ثم وجهت المحكمة سؤالا فأجاب الشاهد بأن معلوماته عن طريق اللواء حسن عبدالحميد. س: هل معلوماتك عن المجتمعين باجتماع كان نقلا أم مشاهدة؟ ج: نقل وقرائن. س: وماذا كان عند نقل تلك الأحداث التي كانت في الاجتماع؟ ج: سمعت من اللواء حسن عبدالحميد خلال ايام الثورة كلها ان الاجتماع المنعقد في الوزارة اتخذ قرارا بمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير.. وكان تعقيب اللواء حسن ان ده كلام هيودي الوزارة في داهية.. وقال هذا الكلام في حوار مع العقيد محمد جلال بعد ان نزل من مكتب الوزير. س: ما الذي توصلت إليه من معلومات عن طريق القرائن؟ ج: مواعيد العمل تنتهي الثالثة عصرا واستمريت في العمل يوم 72 يناير حتي التاسعة مساء وكان هناك خطوات محل ريبة وشك كبير وتنم عن حدث جلل يوم الجمعة 82 يناير. ثورة وانتفاضة س: وماذا كان تنبأك عن الحدث الجلل؟ ج: ثورة شعبية كبيرة أو انتفاضة ومظاهرات لم يسبق لها مثيل. س: هل تعلم ما اسفر عنه الاجتماع المشار إليه من قرارات؟ ج: وجود خطة امنية لمنع التظاهرات يوم الجمعة 82 يناير بأي طريقة واتخاذ تدابير واجراءات احترازية لم يسبق اتخاذها من قبل بوزارة الداخلية. س: وما الذي يدل عليه ذلك؟ ج: أمور واجراءات امنية لم نرها أو نسمع عنها خلال 91 سنة خدمة. س: حدد ما يمكن اتخاذه من اجراءات وفق تصورك بأنه ليس لها مثيل وانك لم تعايشها من قبل؟ ج: (1) اخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمواجهة الاحداث يوم الجمعة ومنها سيارات مكتب وزير الداخلية وسيارات الادارة العامة لشئون المجندين وباقي سيارات مجمع التحرير والادارات في وسط البلد. (2) استدعاء جميع الضباط والذين تركوا قطاع الأمن المركزي خلال السنة السابقة وانتدابهم لقطاع الأمن المركزي للخدمة يوم الجمعة وكذلك استدعاء سيارات كبيرة وبوكسات للخدمة يوم الجمعة لتعزيز قوة الامن المركزي. (3) قطع الرسائل عن المحمول ابتداء من عصر يوم الخميس. (4) قطع الانترنت والتليفون المحمول بدءا من السادسة صباح يوم الجمعة. كبار المساعدين س: هل علمت من هم الاشخاص المجتمعون بوزارة الداخلية لتحديد الخطة لمواجهة الاحداث؟ ج: الاجتماع كان الخميس 72 يناير حضره المفتشون بالمواجهات الامنية وصناع القرار الأمني بوزارة الداخلية وهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء رمزي فايد مدير مصلحة الأمن العام واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء احمد رمزي مدير قوات الامن المركزي واللواء حسن عبدالحميد مساعد أول الوزير لقوات الأمن واخرين لا اعرفهم. س: حين صدر عن هذا الاجتماع قرارات لمواجهة الاحداث لمن تم ادماجها بالتأكيد؟ ج: قام المساعدون بنقلها الي القوات والجهات التابعة لهم علي مستوي المحافظات. س: هل تم ابلاغ القرارات الي وزير الداخلية وقتها؟ ج: اعلم ان الوزير كان حاضرا للاجتماع. س: ولكن حين سؤالك عمن حضر الاجتماع لم تذكر ان الوزير كان حاضرا؟ ج: باعتبار انه امر بديهي ومنطقي ان يكون الاجتماع برئاسة الوزير. موافقة الوزير س: هل معني ذلك ان وزير الداخلية هو صاحب الموافقة علي ما صدر في الاجتماع من مساعديه باتخاذ القرارات لمواجهة الاحداث؟ ج: اكيد طبعا. س: وما هي التكليفات التي استخدمت بالفعل في مواجهة التظاهرات؟ ج: وسائل الاتصالات والاسلحة. س: حدد ما هي الاسلحة التي اعدت واستخدمت لمواجهة التظاهرات؟ ج: لم أعمل في الأمن المركزي واعلم من عملي بشئون المجندين استخدام الدرع والعصا والقنابل المسيلة للدموع، كما ان منطقة وسط القاهرة بها خدمات امنية مليئة بالاسلحة الآلية والشخصية والخرطوش وذلك عن طريق ادارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي وقوات امن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وحلوان. درع وخرطوش س: ما الاستخدامات التي يتم السماح بها لقوات الأمن المركزي؟ ج: الأمن المركزي في عدد من القطاعات ويمكن ان تصل الاوامر الي قطاعات ولا تصل الي اخري والسلاح المعتاد في المظاهرات العادية هو الدرع والخوذة والخرطوش كما حدث قبل 72 يناير. س: وبعدها؟ ج: ليس لدي معلومات عن يوم 82 يناير وهل تم منع الخرطوش أم لا وقد شاهدت بعيني وقائع محاولة اقتحام كوبري قصر النيل وسقوط متظاهرين علي الكوبري اثناء محاولة الوصول لميدان التحرير. س: بماذا اصيبوا؟ ج: الاصطدام بالسيارات واسلحة وقنابل غاز كما رأيت عبر الانترنت. س: ورد بالتحقيقات ان هناك توجيها باستخدام القوة ضد المتظاهرين فبماذا تفسر عبارة استخدام القوة؟ ج: لا استطيع التفسير الا عند تحديد الموقف الامني الذي ستواجهه القوات حيث انه كان معلوما لدي قيادات الداخلية علم اليقين بأن تظاهرات يوم الجمعة غير مسبوقة وقد صدر القرار الخاطيء من الوزير ومساعديه بمواجهة المظاهرات السلمية عن طريق تشكيلات فض الشغب ومحاولة قمع المتظاهرين بدءا من انتهاء صلاة الجمعة في الثانية عشرة ونصف ظهرا وكانت القرارات التي تخرج من غرفة عمليات قطاع الأمن المركزي تطالب الضباط والقيادات بفض التظاهرات وعدم السماح بتجميع مظاهرات مع اخري.. وكان احد القرارات الصادرة من غرفة العمليات التعامل مع المظاهرات دون الرجوع اليهم وبسبب ذلك تقدمت ببلاغ الي النيابة العامة طلبت فيه التحفظ علي اسطوانة غرفة عمليات الامن المركزي والدفاتر الخاصة بالغرفة واوامر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات امن القاهرة واكتوبر وحلوان والجيزة وقطاع الأمن المركزي لتحديد موقع كل منطقة وتحديد المسئوليات واستقراء الاحداث والخطة التي كان يرسمها القيادات. س: هل معني ذلك فيما تراه يشير أو يؤكد علي سبيل القطع والجزم واليقين ان استخدام القوة يعني استخدام الاسلحة النارية والمقذوفات تجاه المتظاهرين لتفريقهم؟ ج: يخضع الحديث لتقييم الموقف الامني من القيادات الدافعة للمواجهة ووفقا للمعلومات الامنية اري ان قيادات الشرطة يوم الخميس وما اتخذوه من اجراءات احترازية يؤكد ان دفعهم للقوات لمواجهة التظاهرات سيؤدي الي حدوث قتلي وجرحي في قوات الشرطة التي لم يعبأوا بها وفي ارواح المواطنين. رجال الشرطة س: وهل تأكدت يقينا ان من اصيب من المجني عليهم من المظاهرات بمقذوفات نارية كان مصدرها رجال الشرطة؟ ج: كمية الاسلحة لمنطقة وسط القاهرة وجميع الاقسام والمراكز تؤكد ان حدوث الاصابات والوفيات نتيجة استخدام الاسلحة سواء نتيجة للخوف أو اثناء هروب القوات أو عند اقتحام الاقسام والمؤكد ان رجال الشرطة هم الذين استخدموا الاسلحة. س: هل تؤكد ان هناك اخرون ايا كانت صفتهم من غير رجال الشرطة قد اطلقوا مقذوفات نارية أو خرطوش أو كاوتشوك علي المتظاهرين؟ ج: هذا امر تحدده المواعيد ويبدأ من الرابعة ظهرا بدأ حدوث الاصابة وابتدأوا من الرابعة ونصف الي الخامسة بدء اقتحام اقسام الشرطة.. وبدء السلاح الموجود بها يخرج منها عن طريق الاهالي والمساجين ومن حاولوا سرقة تلك الاقسام حيث تعرض 95 قسم شرطة لحريق كلي وسرقة كل محتوياته و25 قسما لحريق جزئي مع سرقة كل محتوياته ومن بينها اسلحة واجهزة اتصالات وعهدة واثاثات. س: هل ذلك يدل علي ان هناك من غير رجال الشرطة من اطلق المقذوفات النارية أو الخرطوش علي التظاهرات أو علي من تواجد من افراد الشعب امام اقسام الشرطة أو قربه منها؟ ج: في الميادين العامة بالمحافظات وميدان التحرير أؤكد ان كل الاصابات حدثت من سلاح الشرطة وعلي يد قواتها، اما من ماتوا واصيبوا امام اقسام الشرطة فقد تكون اصابتهم قد تمت علي يد من سرقوا الاسلحة خاصة ان معظم قوات الاقسام كان قد تم الدفع بها الي الميادين وبعدها وجه المستشار عاشور فرج المحامي العام بمكتب النائب العام سؤال الي الشاهد. س: هل القتل والاصابة نتيجة محتملة ومتوقعة ومقبولة لدي المتهمين الذين اتخذوا قرارا في محض رغبتهم خلال الاجتماع في منع المظاهرات بالقوة؟ ج: هذا امر بديهي جدا وفقا لما يحمله جميعهم من خبرات في العمل الامني حيث تجاوزوا 06 سنة وكان معلومات لديهم يقينا عند اتخاذهم القرار بالمواجهة يوم الجمعة ان ذلك سيتسبب دون شك في سقوط قتلي وجرحي من قواتهم التي لم تذق طعم النوم طوال 4 أيام وبين المتظاهرين وهذا ما سبق ان حدث يوم الثلاثاء 52 يناير لمن سقطوا قتلي في السويس ولم يحرك وزير الداخلية ساكنا لاتخاذ أي اجراء لوقف ذلك وتحدث المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة واكد ان عدالة المحكمة في ادارة الجلسات ثبت الطمأنينة في نفس الجميع والنيابة وجهت الي الشاهد الخامس أول امس تهمة الشهادة الزور عندما حاد عن طريق الحق بينما النيابة تشكر الشاهد الماثل علي شجاعته ووطنيته.. واكد المدعون بالحق المدني انهم ليس لديهم اسئلة للشاهد. اسئلة الدفاع وقال عصام البطاوي محامي العادلي تعقيبا علي شكر النيابة ان الشاهد لم يسمع أو يري وكل اقواله ظنية وسأله عن اختصاصاته في شئون المجندين واذا كانت تسمح له بالاطلاع بخروج السلاح الآلي والخرطوش للقوات.. ورد الشاهد انه يتولي اعمال الادارة العامة لشئون المجندين للتنسيق مع الجيش وهيئة التنظيم والادارة وكل اجهزة الوزارة وعلي مدار 6 سنوات كان عضوا في لجان التفتيش علي كل مديريات الأمن وان لديه اوراق ومستندات وطبيعة عمله ان يعرف كل الخدمات علي مستوي الجمهورية.. وعمله وضع خطة وزارة الداخلية من تجهيز ادارات قوات الامن وتشكيل القوات والمجموعات المسلحة علي مستوي الجمهورية. س: كيف علمت بخروج السلاح الآلي والخرطوش مع القوات؟ ج: يوم 82 يناير نزلت وشفت خدمات امنية ولا اعرف التعليمات في هذا اليوم. س: هل السلاح لحماية المنشآت أم كان مع قوات التعامل مع المتظاهرين؟ ج: وسط البلد كلها كانت فوضي. س: هل تستطيع الدخول علي الدائرة اللاسلكية للأمن المركزي؟ ج: الاجهزة كانت تالفة من الواحدة ظهرا. استنتاجات ورفضت المحكمة توجيه 4 اسئلة مكررة وقالت ان كل اجابات الشاهد استنتاجات وتعبير عن الرأي سواء صواب أو خطأ. واكمل الشاهد اجاباته علي الاسئلة بان وزير الداخلية اصدر قرارا عاما لكل مصالح الشرطة لاخفاء السيارات وان ضباط الخدمة اخبروه بوجود اسلحة من يوم 52 يناير وانه تم قمع المتظاهرين في هذا اليوم بالماء والغاز. ثم سأل دفاع أحمد رمزي الشاهد واجاب عليهم ان كل الحاضرين لاجتماع وزير الداخلية اتخذوا قرار مواجهة المتظاهرين مجتمعين.. وطالبت المحكمة المحامين عن المتهمين بعدم دفع بعضهم ورد الشاهد علي الاسئلة بأنه لم يعلم اذا كان احمد رمزي قد عقد اجتماعا لمساعديه يوم 22 يناير وانذرهم واعطي تعليمات بعدم حمل اي سلاح وتساءل الشاهد لماذا اعطي تعليمات لقواته بالمواجهة.. وقال انه لا يعلم ان احمد رمزي اول من حذر يوم 22 من احتمال وقوع احداث ولا يعلم عن اجتماعات الشاعر يومي 32 و52 واعطائه تعليمات بالتصدي للاوضاع ولا يعلم عن رسالة حسن عبدالرحمن يوم 42 يناير بالتحذير من احداث خطيرة وقال ان الامن المركزي بوسط القاهرة كان لتأمين السفارات والوزارة والارتكازات الامنية. اليوم المشهود وقالت المحكمة ردا علي ملاحظات الدفاع من يري غير من يسمع غير من تلقي الامر وكله في اوراق القضية.. وعلقت علي محامي قال ان يوم 82 هو اليوم المشهود وقالت ان اليوم المشهود هو يوم القيامة.. وقال الشاهد انه لا يعرف السلاح المسلم للقوات في منشآت وسط العاصمة وان استخدام السلاح يكون في الدفاع عن المنشآت الشرطية.وطلب الدفاع سماع شهادة العقيد خالد حسين مأمور قسم ثان القاهرةالجديدة لمعلوماته عن طبيعة عمل الشاهد.. وسأل الدفاع هل تعلم ان احمد رمزي رفض تنفيذ قرار وزير الداخلية بتفريق المتظاهرين بالقوة يوم 52 يناير من ميدان التحرير؟ فرد انه علم بحوار بين رمزي والشاعر وان رمزي طلب تأجيل فض المتظاهرين بالميدان ورفضت المحكمة توجيه اسئلة مقررة وقررت رفع الجلسة الساعة 21.5 دقائق.وعاودت هيئة المحكمة انعقادها تمام الساعة 54.21 دقيقة واستكملت سؤال الشاهد. س: وردت في اقوالك بالتحقيقات وجود حالات مصابين ووفيات بين الجنود؟ ج: نعم. س: هل تعلم سبب وفاة المجندين؟ ج: نعم.. بعضهم بطلق ناري أو آلة حادة اثناء الاحداث. وقام المستشار احمد رفعت بسؤال المتهمين.. حيث سأل الرئيس السابق مبارك هل لديك اي تعليق أو سؤال حول ما قرره الشاهد.. رد الرئيس المخلوع بأنه ليس لديه أي تعليق.. وعندما سأل رئيس المحكمة المتهم الخامس حبيب العادلي اذا كان لديه اي تعليق أو استفسار حول ما قاله الشاهد قال العادلي من داخل قفص الاتهام ان كل ما قاله الشاهد الثامن لا يتفق مع الحقائق لان الاجتماعات التي كانت تتم مع المساعدين كانوا يقومون بتنفيذ كل ما كانوا يعرضونه عليه من معلومات وكانوا يتخذون القرارات ويقومون بتبليغها جميعا الي الجميع وكانت كلها لتأمين المتظاهرين. وقال رئيس المحكمة ان سؤال للمتهمين حتي تطمئن المحكمة بأن الجميع شهدوا وسمعوا اقوال الشاهد.. ولا يوجد اي استفسار أو سؤال بشأنه. وعاود رئيس المحكمة لسؤال باقي المتهمين واكدوا انه لا يوجد لديهم أي تعليق وشكروا رئيس المحكمة.. بينما قام عمر فرماوي بداخل قفص الاتهام وأوضح للمحكمة انه لم يحضر تلك الاجتماعات وانتهت اقوال الشاهد الثامن ووقع علي شهادته.
