جلسة تاريخية في محاگمة القرن والنيابة العامة تتصدر المشهد

محام يتهم النيابة العامة بالتقصير ثم يبكي ويعتذر.. ومحامو الشهداء: النيابة والقضاء حصن المجتمع الأخير

الجلسة الرابعة لمحاكمة القرن أمس كانت تاريخية وتصدرت النيابة العامة مشهد البطولة فيها.. فعندما اتهم أحد المحامين النيابة بالتقصير في التحقيقات تصدت المحكمة ترفض أي مساس بالنيابة ورفضت النيابة العامة المزايدة علي دورها أو دور النائب العام الأمين علي الدعوي الجنائية.. وقررت النيابة للمرة الأولي في تاريخ القضاء التصدي أثناء الجلسة للشاهد الخامس نقيب شرطة محمد عبدالحكيم محمد وقررت احالته لمحكمة الجنايات فورا بتهمة الشهادة الزور لصالح المتهمين.
وعلي مدار ساعة شهدت محكمة جنايات القاهرة مهزلة وكادت تحدث كارثة بسبب الصراع بين المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين علي الامساك بالميكروفون والرغبة في الحديث والظهور.. وحدثت بينهم اشتباكات وتخاطف للميكروفون وعمليات دفع وأصوات مرتفعة أمام المحكمة. وقد حضر المحامون الكويتيون الجلسة منذ الثامنة صباحا وجلسوا بعيدا في الصفوف الخلفية وسط حراسة مشددة.
وقد استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وعاشور فرج ووائل حسين واحمد حسن المحامون العموم بمكتب النائب العام ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة بأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب لاسبانيا حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة.
وقد تحولت المحكمة الي ثكنة عسكرية بمقر اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.. حيث شارك ما يزيد علي 51 ألف رجل شرطة وجيش وعشرات المدرعات ودبابات وخيول وكلاب شرطة في تأمين القاعة.. وتم الفصل خارج المحكمة بين انصار مبارك واسر الشهداء والثوار لمنع تكرار المصادمات الدموية بعد 3 جلسات دموية مع التفتيش الدقيق عند 4 بوابات للكشف علي المفرقعات لضمان عدم دخول أي كاميرات أو اجهزة موبايل أو اية أجهزة حديثة لمنع تصوير الجلسة.. ومنع دخول اي لافتات أو صور لمبارك وغيره حتي لا تتكرر الاحداث المؤسفة في الجلسة السابقة داخل القاعة.
الثامنة صباحاً
وقد حضر مبارك في طائرة هليكوبتر في الثامنة صباحا، وحضر علاء وجمال والعادلي ومساعديه في السابعة صباحا وسط اجراءات أمنية مشددة من سجن طرة.. وتم نقل مبارك فوق النقالة إلي غرفة الحجز المكيفة بالقاعة مع باقي المتهمين.. وفي الساعة العاشرة و01 دقائق صباحا تم فتح باب قفص الاتهام ليدخل المتهمون إليه.. ولاحظ المحامون المدعون بالحق المدني وجود عدد كبير من رجال الأمن امام القفص الخارجي البعيد عن قفص الاتهام بسبعة امتار فطالبوهم بالرحيل حتي يتمكنوا من رؤية القفص والمتهمين.. وقال محامون: الجلسة مش هاتعدي علي خير وهاتحصل مصادمات.
وانطلقت هتافات »انت يا ظابط يا ابوكاب.. ابعد وبيّن الكلاب« وبالفعل ابتعد رجال الأمن عن القفص الخارجي ليري الجميع المتهمين.. كما تركوا المقاعد الخاصة بالصحفيين التي كانوا يحتلون اطرافها.. وعند انطلاق الهتافات اقترب علاء مبارك من القفص الحديدي واشار برأسه وكأنه يرد علي السباب بصوت غير مسموع.
الحق المدني
ثم استمعت المحكمة الي طلبات المحامين المدعين بالحق المدني.. فتحدث محمد الدماطي وقام بتقديم 4 طلبات مكتوبة للمحكمة.. وطلب من المحكمة حماية هيئة الدفاع من اصحاب الحقوق المدنية.. ونؤكد ان فلول النظام الذي سقط وهوي في بئر النسيان يقوم بترسيخ وجودهم بعض قيادات الشرطة، فقد حدث بالخارج ما يندي له الجبين بالاعتداء علي اسر الشهداء والمصابين الذين كان يجب ان يدخلوا ويجلسوا في قاعة المحكمة الخاوية.. وما يحدث خارج القاعة وداخلها مسئولية هيئة المحكمة فلا يمكن ان تترك الذين سفكوا دماء الشعب ليستمروا في سفكها بمساعدة الموجودين في قفص الاتهام.. واضاف ان ما حدث بالخارج حدث اسوأ منه بالداخل حيث تم السماح لمن رفع صورة الرئيس المخلوع.. وقال ان هيئة المدعين بالحق المدني ليسوا راضين عن طريقة التخاطب بين المحكمة وبينهم فنحن شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة.. ويتعين ان يكون الخطاب بين الشركاء متوازيا.. ونحن نوجه الاسئلة للشهود ولاظهار الحقيقة التي صمموا علي تغييرها وهي الحقيقة الراسخة في ضمير 58 مليون مصري ويريدون اجهاضها، وقال ان ما قاله اول 4 شهود اثبات صدم جميع شعب مصر وشعرنا ان هناك تأثيرا قد تم منذ شهور عندما ذهب ضباط لاهالي المجني عليهم في الاسكندرية والسويس ومدن اخري لتهديدهم وتغيير اقوالهم، وطالب المحكمة بتفعيل المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية لتقصي الحقيقة وبيان الفاعل الاصلي بتحريض واتفاق ومساعدة من المتهمين حتي نشفي غليل صدور المصريين، وقال: نحن لا نريد الانتقام أو التشفي فنحن ثوار حقيقيون نريد ان نصل للحقيقة.. ونثق في المحكمة والتاريخ الشامخ للقضاء المصري وفي عدالتها وعدم الانحياز للمتهمين أو للشعب.
سوزان وسليمان
وطلب سماع اقوال شهود وقائع هم المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وعمر سليمان وسوزان ثابت عن دورها وراء الكواليس. وطلب المحامي امير سالم اثبات بمحضر الجلسة وان تحقق النيابة في اعتداء رجال شرطة علي 52 محام مدعي بالحق المدني بالسب والقذف بالخارج وقال ان ضابط شرطة: قال اللي هيعلي صوته هيطلع بره ويضرب بالجزمة.
واكمل المحامون ان من يتعدي علي محام كإنما تعدي علي عضو بالمحكمة والمدعون بالحق المدني استخلفهم الله في المكان ليحصل كل صاحب حق علي حقه.. وقال المحامي عبدالعزيز عامر: ان المحكمة لديها دفاتر احوال بأسماء الضباط علي مسرح الاحداث والسلاح المصروف لهم وهناك طلقات تم استخراجها من اجساد الشهداء.. ولكن النيابة لم تأمر بضبط السلاح أو الضباط أو الطلقات وهناك تقصير في الاتهام.. وقال انه يتحمل المسئولية التأديبية والجنائية في اتهام النيابة، كما ان النائب العام قام بتعيينه الرئيس السابق.
لا مساس بالنيابة
وردت المحكمة بأنها ترفض أي هجوم علي النيابة أو النائب العام وترفض التجريح، والنيابة جزء من المحكمة ولا يمكن قبول هذه الالفاظ.. وكل الكلام عن النائب العام مسحوب ومشطوب ويعتذر عنه المحامي.
واكمل المحامي بأنه يطلب ضبط واحضار كل الضباط علي مسرح الاحداث كفاعلين اصليين وضبط واحضار الاسلحة والطلقات المستخرجة من الشهداء واخذ يبكي وهو يقول: ان الشهداء الابرار منحونا وساما نرجو ان نستحقه والمحكمة استخلفها الله في هذه الساحة.
ثم تحدث عثمان الحفناوي فقدم شهادة وفاة الطفل حسن محمد عبدالغني - 9 سنوات - امام قسم اكتوبر وطالب بحبس المتهم المخلي سبيله عمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق وضم قضية مبارك ونجليه وحسين سالم الي القضية التي ستنظرها محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبدالعال بجلسة 01 سبتمبر عن تصدير الغاز لاسرائيل، وطلب اتهام مبارك بجريمة محاولة قلب نظام الحكم والشروع فيها والخيانة العظمي.
صراع علي الميكروفون
ثم بدأت المشادات والصراع بين المحامين المدعين بالحق المدني علي الميكروفون ومحاولة الحديث.. والشد والجذب والدفع بينهم والاصوات العالية والمشاجرات وطلبوا حبس المتهمين المخلي سبيلهما وقال محام: ان حسني مبارك باع مصر و03 سنة ليخربها وهو اسوأ رئيس في تاريخها ووجه حديثه لمبارك انت اسوأ رئيس وهذه قضية أمة وشعب.
والتمس محام من المحكمة رفض حضور المحامين الكويتيين.
وتدخل محام مؤكدا ان الرئيس السابق متهم بافساد الارض والنسل وليس سرقة فيلا ويجب ان يحاكم بالخيانة العظمي وجرائم العبارة وحرق مسرح بني سويف والمبيدات المسرطنة والدماء الملوثة. ودفعت المحامية اشجان بعدم جواز حضور المحامين الكويتيين.
وتكلم محام فقال ان لديه مستندات بأن مبارك أودع في 71 ديسمبر 9002 مبلغ 026 مليار دولار من مال الشعب المصري المنهوب في بنك بسويسرا وتسجيل بين مبارك والعادلي يأمره بضرب النار ومستندات بأنه حصل علي عمولات سلاح عن طريق شركة الاجنحة البيضاء لنقل وتجارة السلاح وطلب اتهام مبارك باغتيال السادات.
وقال محيي محمد راشد انه يطعن علي قرار رئيس الجمهورية بالتخلي عن منصبه. ثم استمرت المشادات بين المدعين بالحق المدني من المحامين.. وطلب رمضان فتح الله شهادة اللواء محسن الفنجري عن تصريحاته بأنه لو قام الجيش بتنفيذ ما طلب منه ما كان هناك ثورة.
وقال محام انه يطلب المعاملة بالمثل بين المتهمين ولا يجوز أن يلبس مبارك روب ازرق ومن قبل روب احمر وهو محبوس احتياطي ويجب ان يلبس أبيض احتراما للقضاء.
ومع استمرار المشادات بين المحامين المدعين بالحق المدني انسحب سامح عاشور وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمد الدماطي و03 محاميا من الجلسة.. وطلب محام ضم الشهود في تقرير لجنة تقصي الحقائق الي القضية.
وبعد 01 دقائق عاد المحامون المنسحبون وتحدث سامح عاشور والنقيب السابق وقال انه باسم غالبية المحامين المدعين بالحق المدني يلتمس رفع الجلسة 5 دقائق لتنظيم صفوفهم، وقال ان هناك طلبات متعارضة للمدعين بالحق المدني.
وتم رفع الجلسة الساعة 11 و03 دقيقة واكد سامح عاشور ان المحامي الذي لن يلتزم سيتم الطلب من اسر الشهداء الغاء توكيله، وقال ياسر أحمد ان من يريد الترشيح لانتخابات النقابة عليه ألا يستغل منصبه للدعاية لنفسه ويتنازل عن الدفاع عن اسر الشهداء.. وأكد محامون ان المحامي الذي هاجم النيابة ثم اعتذر ويرغب في الترشيح للنقابة انسحب.. واستمرت المشاورات بين المحامين في ركن القاعة 51 دقيقة بصوت عال ومشاحنات ولكنهم اتفقوا في النهاية علي تفويض سامح عاشور ومحمد الدماطي علي الحديث باسمهم وعادت الجلسة للانعقاد الساعة 11 و55 دقيقة.
لا للمزايدة
ووقف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول للحديث فقال ان لديه تعقيب بسيط لوضع الامور في نصابها وللتذكير بأمور قانونية ونحن في ساحة القانون.. فأكد انه من المعلوم قانونا ان الدعوي المدنية طرفاها المدعين بالحق المدني والنيابة العامة ليست طرفا في الدعوي المدنية والنيابة ممثلة المجتمع في الدعوي الجنائية ولا تقبل ان يزايد احد علي دورها، ولقد ادينا دورنا في التحقيقات باخلاص لله وارحنا ضمائرنا ما استطعنا الي ذلك سبيلا.. وقضاء محكمة النقض سطرَّ بأحرف من نور ان المحكمة الموقرة لا يجوز ان تتعرض للنيابة لا بلوم أو عتاب وكل ما تملكه المحكمة ألا تعتد أو تطرح أي دليل قدمته النيابة.. واذا كان هذا ما تملكه المحكمة فما بالكم باطراف ليسوا في الدعوي الجنائية تقف وتقيم عمل النيابة وتتعرض للنائب العام الأمين علي الدعوي الجنائية وهذا لن نقبله وسنطلب تطبيق القانون في حق من يتجاوز.. واضاف منذ 03 عاما اعمل بالنيابة واري المدعين بالحق المدني يدعمون النيابة ولأول مرة ولا ادري لماذا.. هل لاسباب شخصية؟ اري ما يحدث.. وهب ان النيابة عملها به خطأ أو تقصير وهذا يخالف الحقيقة لماذا لا ينتظرون المرافعة وقال نحن الممثل الأمين للمجتمع في الدعوي الجنائية ونلتمس وبحق من المحكمة اذا تطاول احد علي النيابة العامة ان تعمل صحيح المواد من 342 إلي 542 من قانون الاجراءات الجنائية.
وقال رئيس المحكمة ان المحامي قد اعتذر عما قاله وحديثه مشطوب تماما من قاعة الجلسة.
تقدير من المحامين
وتحدث سامح عاشور فقال اننا مع ممثل النيابة والمحامون يعربون عن تقديرهم الكامل لدور النيابة والنائب العام وكل القضاة.. وقال المستشار أحمد رفعت ان هذا حقهم وليعلم الجميع ان النيابة لا تمس من قريب أو بعيد وهي خصم شريف تؤدي عملها برجالها الشرفاء الاكفاء علي اكمل وجه لصالح الدعوي الجنائية.
وقال سامح عاشور: نحن نقدرها ونساهم وندعم دورها فنحن أصحاب مصلحة فيما وصلت اليه من ادلة. واضاف: اننا اتفقنا علي تنظيم جديد لصفوفنا.. وتم تفويضي متحدث باسمهم.. واسئلتنا للشاهد هدفها الحفاظ علي الدليل ودعمه.. ودورنا ليس مجرد البحث عن التعويض.
وقال ان لنا تحفظا بأن البعض ظن ان خطاب المحكمة العنيف في الجلسة الماضية موجه للمحكمة.. ورد رئيس المحكمة كان المقصود حفظ النظام ونحن نحترم ونقدر هيئة المحامين فردا فردا.
وتحدث محمد الدماطي فقال: ان دور المدعين بالحق المدني هام لارتباط الدعوي المدنية بالدعوي الجنائية ودورنا لا يقل عن النيابة لاثبات التهم في حق المتهمين.. ونحن نؤكد ان القضاء والنيابة هم الحصن الأخير لهذا الوطن.