المحكمة تأمر بالتحفظ على الشاهد الخامس بتهمة الشهادة الزور لتغيير أقواله لصالح المتهمين

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من معاوني، التحفظ على الشاهد الخامس في القضية "محمد عبد الكريم" بتهمة الشهادة الزور.
وجاء في طلب النيابة بالتحفظ على الشاهد، أنه ونظر لأن الشاهد ذكر بالتحقيقات في 13 مارس 2011 بأنه تم تزويد تشكيلات خدمات التسليح يوم 28 يناير ب300 طلقة رش خفيف مع الخرطوش في حين نفى ذلك متعمدا أمام المحكمة بعد حلف اليمين، ومن ثم تعد شهادته أمام المحكمة شهادة زور في هذه الجزئية لصالح المتهمين لاسيما وهو مازال يعمل في الشرطة، ولأنه توافرت أركان الشهادة الزور وقام الدليل على ثبوتها فإن النيابة العامة قررت تحريك الدعوى الجنائية بشهادة الزور عن المتهم مباشرة في مواجهة الشاهد وتطلب من المحكمة توقيع نصوصها، وهو ما قبلته المحكمة.