الجنايات تستدعي طنطاوي وعنان وسليمان والعيسوي ووجدي للإستماع لشهادتهم في جلسات سرية في قضية قتل المتظاهرين

* المحكمة تستمع غدا لأقوال باقي الشهود..وجلسات سرية للإستماع لكبار المسئولين اعتبارا من الأحد وحتى الخميس
كتب محمد كساب:
قرر المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه و حسين سالم و حبيب العادلى و6 من مساعديه إلى جلسة يوم غد للاستماع للشاهدين الثامن والتاسع فى القضية..
كما قررت المحكمة عقد جلسات استماع سرية للاستماع لأقوال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ونائبه الفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق, ووزيرى الداخلية الحالى والسابق اللواء منصور العيسوي واللواء محمود وجدي اعتبارا من يوم الأحد القادم وحتى يوم الخميس، كما برأت المحكمة الشاهد الخامس بعد التحفظ عليه لشهادته زورا.
وقررت المحكمة استجواب المشير طنطاوى يوم الأحد، وفى اليوم التالى سيتم الاستماع لشهادة الفريق سامى عنان، وفى يوم الثلاثاء سيتم الاستماع لعمر سليمان.. وخصص يوم الأربعاء لمنصور العيسوى والخميس لمحمود وجدى.. حيث ستكون الجلسات سرية ومحظور فيها النشر، فيما خصص يوم السبت لاطلاع المحامى.
وكانت المحكمة قد عقدت اليوم رابع جلسات محاكمة مبارك والعادلى بأكادمية الشرطة، واستمعت المحكمة لأقوال 3 شهود إثبات كلهم من ضباط الشرطة, وقررت المحكمة التحفظ على الشاهد الخامس محمد عبد الحكيم، نقيب بالأمن المركزي في قضية اتهام مبارك والعادلي و 6 من مساعديه بقتل المتظاهرين.. وكانت النيابة قد حركت دعوى جنائية ضده تتهمه بالشهادة الزور بعد تغيير أقواله خلال شهادته أمام المحكمة عن شهادته أمام النيابة.
فيما أكد الشاهد السادس الرقيب صلاح عبد الحميد راشد بالكتيبة الأولى لقطاع البساتين، وجود طلقات رش وخرطوش ودافعة وكاوتش، مشيرا إلى أن الطلقات التي كانت بمقذوفات نارية 64 طلقة آلي ضربت من الضباط في الهواء عندما حدث هجوم من المتظاهرين علي الكتيبة الأولي بقطاع البساتين.
وقال راشد في شهادته إنه كان في مخزن السلاح برئاسة قطاع الأمن المركزي بالبساتين، وفى يوم الأربعاء 26 يناير صدرت أوامر بتسليح المجندين بتشكيلات فض التظاهرات ب قنابل غاز مسيلة للدموع وكان مع كل مجند 50 طلقة دافعة و50 طلقة رش. إلا أنه في يوم 27 يناير الساعة 11 مساءا صدرت تعليمات بتعزيز تسليح القوات بطلقات خرطوش.
وطلبت النيابة ضم شهادة الشاهد السادس كدليل إثبات إضافي ضمن أدلة اتهام الشاهد الخامس بالشهادة الزور. فيما طلب سامح عاشور النيابة بتوجيه تهمة الشهادة الزور لشاهد الإثبات الأول اللواء حسين موسى مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية آنذاك.
وكان المدعين بالحق المدنى قد طالبوا فى بداية الجلسة بحضور المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامى عنان ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان واستدعاء سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع للشهادة باعتبارها كانت قريبة ومؤثرة فى صنع القرار السياسى فى مصر آنذاك.
ويواجه مبارك والعادلى ومساعديه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث تظاهرات 25 يناير وما أعقبها من وقائع إعتداء فيما يواجه مبارك ونجليه ورجال الأعمال الهارب حسين سالم إتهامات تتعلق بالفساد المالى وإهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه بغير مبرر قانونى والتى فى مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار