سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللواء حسين سعيد شاهد الإثبات الأول يجيب علي 41 سؤالا للمحكمة علي مدار 5ساعات : الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين مساء 52 يناير خلال ساعتين باستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع
أحمد رمزي أصدر الأمر منفردا بتزويد القوات يوم 82 بالأسلحة الآلية أمام
الشرطة تقوم بتفريق المتظاهرين مساء 25 يناير في الساعة الواحدة ظهرا بدأت المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت سماع شهادة اللواء مهندس حسين سعيد - 45 سنة - وعلي مدار 5 ساعات والذي كان مديرا لادارة الاتصالات بالأمن المركزي أثناء احداث الثورة. وبعد ان اقسم اليمين بأن يقول الحق سألته المحكمة.؟ س: ماهي أماكن تواجد شبكات اتصالات الأمن المركزي؟ ج: شبكات الامن المركزي منتشرة في كل الجمهورية. س: وما هو الغرض من استخدام تلك الشبكات؟ ج: تحقيق الربط الاسلكي بين القوات المنتشرة في عموم الجمهورية وغرف العمليات التابعة لها. س: هل تشرف بنفسك علي استخدام تلك الشبكات وتناظر ما يحدث خارجها مرئيا أو سمعيا؟ ج: عملي فني فقط وهو اصلاحها عند حدوث عطل. س: هل تابعت بحمك وظيفتك ما تم من احداث طوال الفترة من 52 الي 82 يناير؟ ج: انا تابعت الاحداث من خلال الجهاز اللاسلكي الخاص بي. س: في أي وقت تابعت تلك الاحداث؟ ج: يوم 52 ويوم 82 يناير 1102. س: ومن الذي دعاك الي متابعة الاحداث في هذين اليومين؟ ج: كان معروفا ان يوم 52 سيشهد تجمعات وتظاهرات ومن المفروض في وظيفتي ان اتابع أي خلل في شبكات الاتصال فتحت الجهاز لاتابع الاحداث. س: في أي وقت تحديدا يوم 52 قمت بفتح جهاز الاتصال الخاص بك؟ ج: من بداية العمل حوالي الساعة الثامنة صباحا. معلومات المتظاهرين س: متي وصلت اليك المعلومات بأن هناك تظاهرات أو تجمعات تحدث يوم 52 يناير؟ ج: من خلال الحوارات التي كانت دائرة بين الضباط والقيادات. س: وكيف تنامي الي سمعك تلك الحوارات، وهل كنت حاضرا حين ذاك؟ ج: أيوه أنا كنت حاضر. س: وما الذي وصل الي سمعك من تلك الحوارات؟ ج: أنه سيكون فيه تظاهرات وسمعت منهم عن مجموعة من الشعب طالعة لتعبر عن رأيها في الأحوال الاجتماعية والسياسية في البلد. س: هل لديك ما يثبت ما تنامي اليك في شأن ما ذكرته؟ ج: كان فيه تكليف لي كضابط بالتواجد يوم 52 يناير 1102 حتي لو حصل تظاهرات نكون موجودين. س: من أصدر لك هذا الأمر بالتواجد؟ ج: من مساعد الوزير بالأمن المركزي. س: ما اسمه؟ ج: اللواء أحمد رمزي. س: هل كان ذلك الأمر مباشرة أم عن طريق الابلاغ برسائل مكتوبة أو سمعية؟ ج: مكتوب من خلال الاشارات التليفونية المتبادلة بين رئاسة القوات وجميع القطاعات الخاصة بالأمن المركزي. س: هل صدرت اليك تعليمات أو أمر بتجهيز قوات لمواجهة تلك التظاهرات؟ ج: لا.. في هذا اليوم.. لا. مياه ودموع س: هل علمت بصدور أمر أو تعليمات او مكاتبات أو اشارات او نحو ذلك لقوات الامن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي صورة كانت للحد منهم أو منعهم بأي شكل كان. ج: هذه المعلومة لم تصل لي.. لكن من خلال متابعتي بالاتصالات اللاسلكية من خلال جهاز اللاسلكي الشخصي بدءا من الساعة 21 منتصف ليل 52 يناير بدأت الاخطارات علي الجهاز اللاسلكي من ضابط الاتصال المتواجد في ميدان التحرير ليتابع الحالة الموجودة والامنية للمتظاهرين وهو كان بصحبة اللواء أحمد رمزي. وكانت الاخطارات كلها مفادها ان يبدأ التعامل مع المتظاهرين لتفريقهم من الميدان باستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه وفعلا استغرق التنفيذ ساعتين وعلمت من خلال الاخطارات المتبادلة من خلال الاجهزة اللاسلكية ان هذه الوسائل استخدمت لفترة ساعتين الي ان تم تفريق المتظاهرين.. وانتهي الحدث عند هذا الحد حوالي الساعة 3 صباح يوم 62 يناير 1102. س: وهل تنامي الي علمك تفرق تلك المظاهرات والتجمعات بعد هذا الحدث؟ ج: علمت انه قد تم تفريق المتظاهرين بهذه الوسيلة وذلك عن طريق الرسائل اللاسلكية. س: ما هي الوسائل التي يتم بها امداد قوات الامن المركزي ضباطا وجنودا لتعامل مع التظاهرات علي وجه العموم؟ ج: التسليح النمطي وعلي حد علمي فإن التسليح النمطي للتشكيلات بيكون درع وعصا وخرطوش وغاز مسيل للدموع. س: هل قمت بمعاينة أو رؤية أو فحص تلك الادوات؟ ج: هذا ليس من صميم عملي. س: فيما تعلم، ما هو عدد ونوع الأسلحة التي يزود بها ضباط وجنود الأمن المركزي؟ وانواعها؟ ج: ليس من صميم عملي. س: من الذي يصدر الأمر لتشكيلات الامن المركزي بالتواجد في الاماكن والتعامل مع المتظاهرين، ويحدد انواع الاسلحة أو الاجهزة أو المعدات أو ما شابه بالتعامل معهم؟ ج: في مثل الظروف التي فيها مظاهرات يكون هناك أمر للعمليات يوضح فيه علي حد علمي جميع تلك الاشياء للتعامل مع المتظاهرين. س: هل علمت ان هناك امرا قد صدر من القائم علي رئاسة الامن المركزي للتعامل مع متظاهرين يوم 52، 62، 72، 82 يناير بموجب الاسلحة سواء اذا كانت خرطوش أو مقذوفات نارية؟ ج: اسمح لي افرق بين 52، 62، 72، 82 كل يوم بمفرده. في يوم 52 تم اصدار امر من مساعد الوزير اللواء احمد رمزي باستخدام المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. ويوم 62 لم اسمع أي أمر لأنني لم اتابع الاتصالات ويوم 72 دعينا للاجتماع من خلال مساعد الوزير احمد رمزي مساء يوم 72 حوالي الساعة ما بين 6 و7 مساء بحضور مديري عموم المنطقة المركزية وقادة القطاعات ووكلاء العمليات وبعض المناصب المعنية بالأمر. س: ايه اللي تم في الاجتماع؟ ج: بالنسبة لي استمر الاجتماع ربع ساعة وفي بداية الاجتماع اللواء احمد رمزي كان يستمع الي القيادات عن المشاكل التي قابلتهم يوم 52 وكان من ضمن هذه المشاكل طلب يخص شبكة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالامن المركزي ذلك لان اعدادها غير كافية للتعامل وبناء عليه اتصل اللواء احمد رمزي باللواء مدير اتصالات الشرطة اللواء ماهر حافظ وطلب منه امداد قوات الامن المركزي بأجهزة لاسلكية وسيادته نفذ الامر وانا طلعت من الاجتماع لاستلام الاجهزة واستلمت 002 جهاز وتم توزيعها علي 3 مناطق مركزية. س: هل دار في هذا الاجتماع ما يشير الي كيفية التعامل مع المتظاهرين فيما لو تطورت الاحداث وكيف يمكن التعامل معهم بأي وسيلة كانت؟ ج: أنا لم أحضر باقي الاجتماع. س: ومع ذلك، هل تنامي الي سمعك صدور أمر الي تشكيلات الأمن المركزية ضباطا وجنودا باستخدام الاسلحة النارية مع المتظاهرين؟ ج: لا.. في اليوم ده تحديدا انشغلت ولم يرد الي سمعي في يوم الاجتماع هذا الامر.. انما بعد كده الاحداث تلاحقت وكان فيه احداث كثيرة جدا يوم 82. وأثناء وجودي في غرفة العمليات بعد صلاة يوم الجمعة 82 بدأت الاتصالات السلكية تزيد بالاخطارات واصبحت كثيرة بأن اعداد المتظاهرين تتزايد وكانت التعليمات المستديمة الصادرة من مساعد الوزير اللواء احمد رمزي هي محاولة منع المتظاهرين عن الوصول الي ميدان التحرير وكانت التعليمات للقادة في الاماكن المختلفة بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف وترك لهم حرية التعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين باستخدام التجهيزات التي معهم. س: ممن صدر هذا الأمر أو تلك التعليمات؟ ج : مساعد الوزير مدير الأمن المركزي اللواء احمد رمزي. س: وماذا يعني التعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف الذي يراه المتعامل معهم بالطريقة التي يراها مناسبة للموقف؟ ج: حسب علمي ممكن القوات تستخدم المياه أو الخرطوش.. وهذه التجهيزات الموجودة علي حد علمي مع القوات. س: هل يكون من المحتمل ان يتم التعامل مع المتظاهرين من خلال قوات الامن المركزي بالاسلحة النارية ايا كان نوعها؟ ج: علي حد علمي ان التشكيلات مابتطلعش بسلاح آلي.. لكن بالخرطوش وهو اكثر حاجة. س: اذا ما تم تسليح القوات المواجهة للمتظاهرين بالاسلحة النارية،هل يجوز استخدامها لاطلاق المقذوفات النارية علي المتظاهرين؟ ج: من خلال عملي بالأمن المركزي 03 عاما لم يتم استخدام سلاح آلي ضد المتظاهرين. س: في واقعة الهجوم علي مبني وزارة الداخلية، هل قمت بمتابعة الموقف؟ ج: عشت الموقف من البداية حيث بدأت اخطارات يوم 82 وبعد صلاة الجمعة والساعة 4 عصرا من خلال الاجهزة اللاسلكية والشبكة الخاصة بالسادة المساعدين وأنا كنت متواجد في غرفة العمليات في وجود اللواء احمد رمزي واللواء مساعد رئيس القوات للعمليات اللواء عبدالعزيز فهمي والعميد عادل بسيوني مدير ادارة العمليات وكانت بداية الاخطار أو الاتصال اللاسلكي من طرف اللواء اسماعيل الشاعر بصفته مدير أمن القاهرة واللواء عدلي فايد مدير الامن العام وكان الاخيران يتصلان بالأول بأن فيه متظاهرين متوجهين سوف يقتحمون مبني وزارة الداخلية ومتظاهرين آخرين بيهجموا علي اقسام الشرطة ومتظاهرين اخرين يهاجمون السجون وطلب تعزيزات من الامن المركزي بالاسلحة الآلية والخرطوش والتوجه لحماية المنشآت السابق ذكرها وهي وزارة الداخلية واقسام الشرطة والسجون اللواء احمد رمزي تناقش بصوت مسموع مع اللواء عبدالعزيز فهمي وقال انه مش حيقدر يطلع تعزيزات الي الاقسام او السجون واللواء عبدالعزيز فهمي قال انه ليس لديه تعزيزات يقدر يرسلها الي السجون أو اقسام الشرطة ولكن يقدر يدفع بمجموعات من المتواجدين بميدان التحرير الي مبني وزارة الداخلية ويطلعها تعزيزات من القطاعات القريبة من وزارة الداخلية معززة بالاسلحة الآلية والخرطوش والذخيرة. واضاف بأن هناك نقطة مهمة حيث كان يقال بين الضباط ان نقل الاسلحة يتم بسيارات اسعاف لأن سيارات الشرطة اتحرقت.. وحرصا عند نقل هذه الاسلحة من التعرض للاحتراق ولذلك فقد تم نقل الاسلحة والذخيرة بواسطة سيارات الاسعاف. س: وهل تم بالفعل نقل الاسلحة النارية والذخيرة الي القوات المتواجدة امام وزارة الداخلية؟ ج: تم فعلا نقلها. س: هل تعلم عدد تلك الاسلحة أو الذخيرة التي تم تزويد القوات بها؟ ج: لا. س: علي سبيل التحديد من الذي اصدر الأمر بتزويد القوات بالاسلحة النارية والذخيرة بمبني وزارة الداخلية؟ ج: اللواء أحمد رمزي. س: وهل انفرد ذلك المتهم باصدار الامر أم انه صدرت اليه تعليمات او اتصالات؟ ج: هو أخذ القرار منفردا. س: معني ذلك ان المتهم احمد رمزي قد اتخذ هذا القرار دون الرجوع الي رئاسته؟ ج: اللي حصل امامي انه اتخذ القرار بمفرده. س: هل تم استخدام الاسلحة؟ ج: انا ما اعرفش. س: تبين انه تم اصابة المتظاهرين بموجب اسلحة نارية فهل يعود ذلك الي استخدام تلك الاسلحة؟ ج: انا علمي انتهي عند قيام التعزيزات بحماية وزارة الداخلية. إطلاق النار س: هل تابعت الاحداث ووصل الي علمك كيفية استخدام تلك الاسلحة النارية فيما بعد؟ ج: سمعت من الحوارات مع مجموعة من الضباط ان هذه الاسلحة استخدمت لمواجهة المتظاهرين امام مبني وزارة الداخلية. س: بعد ان يتم استخدام الاسلحة النارية هل تعود مع مستخدميها الي ادارة الامن المركزي؟ ج: المفروض انها تعود. س: هل عادت تلك الاسلحة؟ ج: بالتأكيد ومعنديش معلومة. س: من معلوماتك العامة هل كان يرد اليك اتصالات عبر الاجهزة اللاسلكية ان المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق كان له ثمة اتصالات او توجيهات أيا كان نوعها باستخدام الاسلحة النارية لمواجهة المتظاهرين لمبني وزارة الداخلية؟ ج: انا معرفش. واستعرض ممثل النيابة بعضا من اقوال الشاهد خلال التحقيقات امام النيابة العامة.. مشيرا الي ان الشاهد الاول قرر بالتحقيقات ان ادارة العمليات الخاصة شاركت في تلك الاحداث وان تسليحها يكون بالاسلحة النارية الآلية فقط.. وانه جزم بذلك في التحقيقات.. واشار الي انه تم اطلاق اعيرة نارية حية صوب المتظاهرين امام مبني الحزب الوطني وامام مبني وزارة الداخلية.. واضاف ممثل النيابة المستشار وائل حسين ان تعليمات مساعد الوزير احمد رمزي كانت صادرة عن الوزير شخصيا بشكل مباشر وان التعليمات الصادرة للضباط من واقع الاحداث كانت تنص علي تفريق المتظاهرين بالاسلحة التي بحوزتهم. وقرر ايضا ان مجموعة تسمي قوة الدفع تتبع العمليات الخاصة مسلحة بسلاح آلي وان التعليمات نصت علي منع المتظاهرين بأي طريقة ممكنة.. ولدي سؤاله عن تلك الوسيلة.. قرر بالتحقيقات بانها اطلاق النار علي المتظاهرين. وعقب مصطفي خاطر المحامي العام الي ان الشاهد اجاب عن سؤال للمحكمة بأنه لا توجد صلة له بتجهيز تشكيلات تابعة للامن المركزي مشيرا الي ان الشاهد غير مختص بالاجابة عن هذا السؤال.. وذكر ان التعليمات كانت تنص علي منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير. ورفعت الجلسة للمرة الثانية في الثانية ظهرا بعد مشادة كلامية حادة وقعت بين المستشار احمد رفعت وامير سالم المحامي عن المدعين بالحق المدني وذلك عندما وجه المحامي بعض الاسئلة للشاهد الاول.. مع ان الشاهد ذكر في اقواله في تحقيقات النيابة العامة انه يعلم جيدا ان هناك دائرة مغلقة بين وزير الداخلية ومساعديه وهناك اتصالات شخصية بين احمد رمزي والعادلي.. وسأل الشاهد بان وزير الداخلية لا يسمح لمساعديه أيا كان باطلاق الرصاص الآلي والاسلحة في المواجهة. وقال بأن اقوال الشاهد في النيابة العامة شيء وامام المحكمة شيء آخر.