لجنة القوي العاملة بالشعب تدرس تعديل قوانين العمل الحالية

كشف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب النائب صابر أبو الفتوح عن اتجاه تشريعي بتعديل معظم قوانين العمل الحالية، بهدف الارتقاء بمستوي الإنتاج وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الجادة، والحد من استخدام عمالة أجنبية في المشروعات التي تقام علي أرض مصر.
وقال أبو الفتوح أن لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ستمارس دورها بالوقوف علي مسافة متساوية ما بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلي الجهات الرسمية لمنح تراخيص؛ بهدف دفع عملية الإنتاج، منتقدا عدد من التشريعات الحالية التي أسهمت في الإخلال بالتوازن بهدف خدمة مصالح عدد من الشخصيات المحسوبة علي النظام السابق علي حد وصفه.
جاء ذلك في كلمته اليوم "الخميس" خلال الاجتماع الذي عقده عدد من أعضاء لجنة القوي العامة بمجلس الشعب بمدينة برج العرب الصناعية وبحضور رئيس جهاز المدينة المهندس أحمد فؤاد، بالإضافة إلي عدد من رجال الأعمال والعمال.
وأضاف أبو الفتوح أن مصر غنية بالعمالة الماهرة التي تستحق حد أدني للأجور والرعاية المجتمعية والصحية داخل مؤسساتها، مشيرا إلي أنه لا يمكن أن يلجأ أصحاب الأعمال في بعض الأحيان إلي الاستعانة بعمالة أجنبية.
واستمعت اللجنة خلال جولتها اليوم إلي مشاكل كافة الجهات بالمنطقة الصناعية ومنها رجال الأعمال الذين ركزوا علي التشريعات والقوانين المنظمة للعمل والصناعة واستصدار تراخيص تشغيل المصانع، وما يترتب عليها من إجراءات روتينية وتضم العديد من الجهات ومنها (هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات وجهاز مدينة برج العرب).
فيما تطرق ممثلو جمعية مستثمري برج العرب لغياب عنصر الأمن على الطرق والحوادث التي تتعرض لها سيارات نقل البضائع من سطو مسلح يوميا، وما يترتب عليه من خسائر.
وعلي الجانب الآخر استعرض أعضاء النقابات العمالية مشاكلهم ومنها حصولهم علي نصف راتبهم الشهري، بالإضافة إلي إضراب عمال شركة الوطنية للزيوت النباتية المسئولة عن إنتاج 60% من زيوت التموين منذ 17 يوما، فضلا عن مشاكل أخري متعلقة بعدم توفير سيارات إسعاف ورعاية طبية بالمصانع بالشكل الكافي.