خبراء يطالبون بتوفيق أوضاع مصانع "بير السلم" بدلا من محاربتها

رفض خبراء اقتصاديون ومصنعون ومستوردون محاربة مصانع "بير السلم" وطالبوا بتنقيحها وتوفيق أوضاعها حيث انها تمثل 25% من الاقتصاد الكلي وتوفر فرص عمل عديدة.
وعلى صعيد خبراء الاقتصاد، قال د.حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن البنك الدولي والمؤسسات العالمية تقدر اقتصاد الظل بنحو ربع الاقتصاد المصري وبالتالي فانه ينافس الصناعة المرخصة بطرح سلع ارخص حيث ان انتاجه ذات تكلفة منخفضة مما يعرض المصانع المرخصة للتعثر ومواجهة الافلاس وتسريح العمالة.
وأضاف - في تصريحات لصحيفة الجمهورية- انه بجانب اضرارها بالصناعة، فانها تضر بالمستهلك حيث لا تخضع لأي رقابة وبالتالي فان انتاجها غير مطابق للمواصفات.
وطالب المصدر بادخال هذه المصانع ضمن الاقتصاد الرسمي بتيسير ترخيصها ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها والزامها بالانتاج طبقا للمعايير الصحية واخضاعها للرقابة علي الجودة.
واقترح المصدر منح تلك المصانع اعفاءات ضريبية تصل إلي 5 سنوات حتي لا تمتنع هذه المصانع عن التسجيل والهروب خوفا من الضرائب.
ويكون الاعفاء - يستكمل المصدر- لفترة وبعد ذلك يدفع ضريبة تقل عن النسبة التي يدفعها اصحاب المصانع الكبيرة. وفي المقابل طالب المصدر بعد ذلك بمعاقبة الانشطة التي لاتنصاع للقوانين بالمصادرة للمصنع والسجن للقائمين عليه.
ووافق الصناع الاقتصاديين، واكدوا ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لضم هذه الصناعات ضمن منظومة الصناعة والتجارة الرسمية بمنحهم مزايا ضريبية وتسهيلات ومرونة في إجراءات تسجيل النشاط والحصول علي تراخيص مزاولة المهنة رغم انها ذات هياكل ضعيفة ذات نشاط محدود وذلك في اطار الاهتمام بالصناعات الصغيرة.
وذهب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، الى ضرورة الربط بين الجهات المنظمة للنشاط الصناعي وعلى سبيل المثال على مصلحة الضرائب اخطار الحي ومصلحة الرقابة الصناعية بفتح اي ملف جديد.
ويري ان يتبنى بنك التنمية الصناعية والصندوق الاجتماعي مشروعات بير السلم وان تقوم البنوك التجارية بتخصيص برامج لهذه المشروعات الصغيرة، مؤكدا ان هذه المصانع قاعدة لا يستهان بها ومن الممكن ان تكون دعما للاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل كبيرة.
أما المستوردون فلم يخرجوا عن فكر الخبراء والمصنعين حيث اكدوا ان السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة مصانع بير السلام هو تفادي دوامة الحصول علي التراخيص والاجراءات الروتينية قبل التسجيل.
وهو ما عبر عنه المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، قائلا انه إذا تم حل هذه المشاكل سيستفيد الاقتصاد من تلك الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون القضاء عليهم.
وفي هذا الصدد اقترح ان يتم اصدار تشريع بمنحهم تراخيص مجانية وفي خلال 24 ساعة إذا كان لديه عمالة تقل عن 5 أفراد يتم واعفاؤهم من الضرائب لمدة 3 سنوات.
وحذت جمعيات حماية المستهلك حذو سابقيها لافته الى ان هذه المصانع تنتج صناعات يحتاجها السوق وتضم عددا كبيرا من العمالة وبالتالي لابد من مساعدتها للتحول من النظام العشوائي إلي النظام الرسمي.
وشددت على ضرورة التخلص من المصانع التي تنتج سلعا ضارة بالصحة خاصة وانها تمثل 20% من حجم الانتاج الغذائي في اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
وفي الوقت طالب الجهاز تخصص حملة اعلامية تطالب المواطنين بالابلاغ عن أي مصنع يعمل بدون ترخيص. يذكر، ان هناك 20 جهة رقابية تطارد مصانع بير السلم.