العمالة الأجنبية "شبح" يهدد سوق العمل السكندري

الترخيص ل 2000عامل أجنبي ومحاضر ل 1980 مخالفا اتحاد نقابات العمال بالاسكندرية: المصانع تتجاوز نسبة ال 10٪ التي يحددها القانون

تشهد مصانع وشركات الاسكندرية مفارقة غريبة.. ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من زيادة نسبة البطالة وعدم توافر فرص العمل.. تضخمت "عقدة الخواجة" لدي عدد كبير من رجال الأعمال وأصحاب المصانع فبات همهم الأول استجلاب عمالة أجنبية من الخارج باعتبار أنها أوفر وأمهر من العمال المصريين.. مما ينذر بمزيد من البطالة بعد ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية التي حلت محل العمالة المصرية في العديد من مصانع برج العرب والعامرية ومرغم.. حيث كشفت زيارة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبوع الماضي لمدينة برج العرب والمنطقة الحرة بالإسكندرية عن اعتماد عدد كبير من المصانع علي عمالة أجنبية من بنجلاديش وباكستان ودول شرق آسيا.. وهو ما أشار إليه الوزير بأن المناطق الصناعية الحرة تواجه مشكلة خاصة في مجال صناعات المنسوجات المتعلقة بتوفير العمالة المصرية المدربة .. موضحا أن القانون يسمح بوجود عمالة أجنبية بالمناطق الصناعية لا تتعدي 10 ٪..
والأسئلة التي تطرح نفسها تدور حول تهديدات العمالة الأجنبية لعمال مصر ودور الجهات الرقابية في سوق العمل ولماذا تمنح الدولة للعامل الأجنبي مزايا لا تعطي لنظيره المصري الذي قد يتعرض للتسريح ليحل الأجنبي بدلاً منه..
خطورة المشكلة
في البداية جاء الحديث عن خطورة المشكلة من "الفيس بوك" حيث أنشأ مجموعة من الشباب الباحثين عن فرص عمل »جروب« بعنوان "لا لعمل العمالة الأجنبية غير الشرعية في مصر"بعد شعورهم بمساهمة العمالة الأجنبية في تضاءل فرص حصولهم علي وظيفة .. ويوجه أكثر من 600 شاب نداءات من خلال الجروب للمسئولين لاعادة النظر في تواجد العمالة الأجنبية في مصر التي تزاحم المصريين في العديد من الوظائف.. حيث أبدي مصطفي ابراهيم "عامل بشركة منسوجات" قلقه وتخوفه من زيادة العمالة الوافدة.
مشيرا إلي أنهم يزاحمونهم في" لقمة عيشهم "..ويوافقه الرأي جمال السيد "عامل بمصنع ملابس جاهزة " ويضيف أن مؤسسات عديدة كانت تعتمد علي العمالة المصرية ذات الكفاءة العالية ولكن بمجرد وصول أي خبير أجنبي للشركة يكون معه مجموعة من العاملين الأجانب يعينهم مكان العمال المصريين.. ومؤخرا أعد المجلس المحلي بالاسكندرية تقريرا يحذر فيه من تفشي ظاهرة استجلاب العمالة الأجنبية لمصانع الثغر.. ووجود عجز كبير في العمالة المدربة بالمصانع والشركات. وجاء بالتقرير أن معظم العمالة الأجنبية من بنجلاديش ويعملون بتلك المصانع بدون تصاريح عمل مما يزيد البطاله بالاسكندرية.
صعوبة المواصلات
وأشار خالد ابو النصر رئيس لجنة الصناعة ان من اسباب نقص العمالة هو صعوبة المواصلات بالنسبة للمصانع الجديدة الموجودة بالمناطق الصناعية مثل برج العرب ..ويضيف ابو النصر ان تدني المرتبات والاجور وتدني نسبة التأمينات للعامل وعدم تكامل المناطق الصناعية من حيث الخدمات.. وأوصت لجنة الصناعة بخصوص تقرير المجلس المحلي بضرورة العمل علي زيادة مراكز التأهيل المهني والمدارس الصناعية ومخاطبة محافظ الاسكندرية بضرورة وضع الضوابط للعماله الاجنبية والتي تعمل بدون تصريح لتأثيرها بالسلب علي ارتفاع معدلات البطاله وتوصية بانشاء مجمعات سكنية متكاملة المرافق قريبة من المناطق الصناعية وخاصة في مدينه برج العرب لتشجيع العمالة للذهاب الي هذه المناطق وزيادة الاستثمار وكذلك اعاده النظر في نسبة التأمينات .. ومن جهته يؤكد علي عبد اللطيف وكيل مديرية القوي العاملة بالاسكندرية أن المحافظة تعد من أكبر المدن الجاذبة للعمالة الأجنبية نظرا لوجود العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية.. مشيرا الي أن صناعة الملابس الجاهزة من أكثر الصناعات التي تستجلب عمالة الأجنبية.. موضحا أنه لا يوجد حصر شامل لعدد العمالة الأجنبية في الاسكندرية بسبب امتلاك عدد كبير من مصانع الثغر لفروع اخري مما يمكنها من الحصول علي تراخيص للعمالة الموجودة بها من محافظات أخري.. مؤكدا أن عدد العمالة الأجنبية المرخصة بمصانع الاسكندرية يصل الي 2000 عامل معظمهم من الهند وبنجلاديش ودول شرق آسيا.
عمالة مخالفة
وأضاف أنه تم تحرير 1980 محضرا العام الماضي لعمالة أجنبية تعمل في الاسكندرية بدون ترخيص.. منوها أن عددا كبيرا من العمالة المخالفة يدخلون البلاد بتأشيرة سياحة ولكن يتم ضبطهم يعملون في المصانع ليتم ترحيلهم إلي بلادهم علي الفور لمخالفتهم القوانين.
وأرجع عبداللطيف تزايد العمالة الأجنبية بمصانع الثغر الي أن المهن التي يشغلها الأجانب غير متوافرة في سوق العمل المصري مما يضطر معه تشغيل عمالة أجنبية.. ويصف فتحي عبد اللطيف رئيس اتحاد نقابات عمال الاسكندرية ظاهرة تزايد عمل الأجانب بمصانع الثغر بالخطيرة جدا ..ويؤكد أنها تنافس العمالة المصرية في وقت يوجد لدينا فائض في العمالة ولا يوجد داع لجلب العمالة الأجنبية .. ويرجع سبب وجودهم الي أنهم يتقاضون مرتبات ضعيفة ويعيشون في نفس العنابر التي يعملون بها .. نافيا صحة ما يردده رجال الأعمال بعدم توافر عمالة مصرية.. مؤكدا أن العمالة المصرية تتميز بنفس مميزات العمالة الأجنبية ولكن المشكلة في أجر العامل ومواعيد العمل غير القانونية .. ويناشد وكيل المديرية وزير التجارة والصناعة بإلزام أصحاب المصانع والشركات بالحد من العمالة الأجنبية لخطورتها علي ارتفاع نسبة البطالة.
ومن جانبه يري أحمد العطار صاحب مصنع تدوير بلاستيك بمرغم أن العامل المصري يعيبه الغياب المستمر عن العمل بل وتركه نهائيا بشكل مفاجيء وعدم اطاعة رؤسائه وغير مؤهل لسوق العمل بينما تتميز العمالة الأجنبية بالانتظام في العمل وعدم الغياب والمبيت في نفس المصنع الذي يعملون به..ولا يترك العمل إلا لسببين اما لتناول الطعام أو الصلاة ويعمل 12 ساعة كاملة ويتقاضي 500 جنيه فقط ..وأضاف أن صاحب العمل يبحث عن الانتاج والجودة وهما ما توفرهما العمالة الأجنبية .. ويقول المهندس علي عبدالمنعم حسونة مدير عام مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني "منطقة غرب الاسكندرية " أن العمالة الأجنبية القادمة من الهند وبنجلاديش وشرق آسيا تعد عمالة رخيصة وخاصة أن بعض المصانع توفر لهم الاقامة بجوارها داخل "كرفانات إقامة" وتعمل علي توفير الانتقالات وضمان التزامهم بالعمل في الساعات التي يحددها المصنع.. كما أن المصانع قد لا تكون مضطرة الي عمل تأمينات اجتماعية أو تأمين صحي لهم ..
انخفاض المرتبات
وحول شكوي أصحاب المصانع من عدم توافر العمالة قال أن هناك أسبابا عديدة جعلت العمالة المصرية تحجم عن العمل بهذه المصانع منها تدني المرتبات بالمقابل الي ساعات العمل الطويلة التي يقضيها العامل المصري في المصنع والتي تصل الي 12 ساعة وخصم 50 جنيها من مرتب العامل في حالة غيابه يوما واحدا.. بالاضافة الي صعوبة الانتقالات من وإلي ضواحي الاسكندرية وتحميل قيمة الانتقالات ان وجدت علي العامل حيث تخصم من مرتبه .. وأضاف أن المصانع لا توفر الأمان الواضح للعمالة المصرية من تأمين صحي وغيرها.
وأوضح أن مصلحة الكفاية الانتاجية" بمنطقة غرب الاسكندرية تحاول توفير العمالة المصرية التي تحتاجها المصانع من خلال مكتب تسويق الخدمات المهنية بإدارة المنطقة .. حيث يقوم بتدريب الشباب علي المهن المطلوبة من المصانع وذلك بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعي" imc" وتحديث الصناعة "itc" .. ا« لا أنه لا يوجد اتصال مباشر بين المصانع والمصلحة لمعرفة العمالة التي تحتاجها.