أعدتها د.مني طعيمة الجرف.."من الصدمة إلي التعافي" دراسة اقتصادية تضع خطة إنقاذ اقتصاد مصر

طرحت دراسة اقتصادية حديثة للدكتورة مني طعيمة الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة حزمة من الإجراءات والخطوات المطلوب اتخاذها لإقالة الاقتصاد المصري من عثرته بعد ثورة 25 يناير تحت عنوان "من الصدمة إلي التعافي الاقتصادي تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص".
حددت الدراسة الشروط الواجب مراعاتها خلال المرحلة الحرجة التي نمر بها حاليا ومنها تحديد الأولويات والتكامل بين السياسات والإجراءات علي جميع المحاور السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية وإدماج أصحاب المصلحة والتمييز بين الإجراءات الفورية وقصيرة المدي والإجراءات متوسطة أو طويلة المدي.
أكدت علي أهمية المحافظة علي الاستثمارات القائمة وإعادة تشغيلها بطاقتها الإنتاجية الكاملة ومساندة الاستثمارات الجديدة قيد التنفيذ والعمل علي سرعة دخولها مرحلة التشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تؤكد علي أن جذب استثمارات جديدة علي المدي القصير يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة وتقترح إنشاء صندوق استثمار لدعم الصناعات الصغيرة ليحقق عائد متواضعا ويشارك به جميع المؤسسات المصرفية والتمويلية والمستثمرين الصناعيين وتدبير اعتمادات مالية لبناء مجمعات الصناعات الصغيرة واتاحتها للشباب وفقا لنظام التأجير التمويلي وزيادة وتشجيع الإقراض البنكي وتيسير شروط الإقراض ومنح الائتمان والأخذ بعدد من البرامج المتخصصة لتشجيع الصناعات كثيفة العمل وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من الدعم للمصدر من خلال خفض تكلفة النقل سواء الشحن البحري أو للنقل الجوي ودعم التسويق والتقييم الحيادي لصندوق تنمية الصادرات ودوره في تشجيع الصادرات.
استقرار أمني
أكدت الدراسة علي أهمية العمل علي استعادة الاستقرار الأمني ووضوح توجه الحكومة في المرحلة الحالية وإيجاد حوار دائم مع القطاع الخاص وصياغة رسائل ايجابية لطمأنة المستثمر والحد من نشر الاتهامات الكيدية للعديد من العاملين في أجهزة الدولة أو إلي رجال الأعمال والعمل علي تحسين صورة رجال الأعمال الشرفاء في وسائل الإعلام والإسراع في إجراءات التحقيق في قضايا الفساد بشفافية تامة وتشكيل مجموعات عمل دائمة لحصر المصاعب والتحديات التي تواجهها الصناعات المختلفة بالتعاون مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية والصناعية وشددت علي ضرورة تبني حملة اشتري المصري داخليا وخارجيا وتشجيع التصدير ومساندته والاستخدام الواعي لأدوات السياسة التجارية من أجل مساندة الصناعة المصرية وصرف المستحقات الحكومية المتأخرة للمشروعات وتفعيل القوانين والقرارات الحكومية الخاصة بتشجيع الطلب علي المنتجات المحلية وقانون المناقصات والمزايدات وقانون المشروعات الصغيرة وتخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية التي يتحملها العامل وصاحب العمل والتي تصل في الوقت الحالي إلي 40% من أجر العامل ويمكن ربط ذلك باحتفاظ المنشأة بالعمالة لديها أو بما قد تتيحه من فرص عمل جديدة.
جسور الثقة
طالبت الجرف القطاع الخاص بتقديم مبادرة بهدف دعم جسور الثقة مع المجتمع مشيرة إلي ضرورة مساندة ودعم الاستثمارات قيد التنفيذ من خلال اتخاذ خطوات فورية لمزيد من تيسير إجراءات الاستثمار وإصدار التراخيص وسرعة توفير الأراضي وتوفير المناطق الصناعية المرفقة وتوفير الطاقة علي الفور للمصانع القائمة أو تحت التأسيس أو التي حصلت علي تراخيص تشغيل وتيسير شروط الإقراض ومنح الائتمان في ضوء ما يمكن أن يترتب علي الأزمة الراهنة من عجز في التسهيلات الائتمانية الخارجية وضخ استثمارات كبيرة لتنفيذ البنية الأساسية وطرح