مسح شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت دكتورة هالة السعيد المديرة التنفيذية للمعهد المصرفي المصري أول مسح شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
يتم الكشف عنه خلال ستمبرالقادم لتوفير كافة المعلومات عن ذلك القطاع بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء‏.‏
وأضافت في كلمة لها علي هامش‏-‏ ندوة تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص بمركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء أمس أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العصب الرئيسي للدول النامية والمتقدمة مؤكدة قوة القطاع المصرفي في توفير السيولة المالية بناء علي معايير‏'‏بازل‏3,2'‏ التي أعطتهم القدرة في إدارة المخاطر‏.‏
وأشارت إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجه إلي الحصول علي التمويل العائلي او من الجماعات الاهلية بينما يتجه نحو‏40%‏ من القطاع الرسمي للبنوك والصندوق الاجتماعي وأوضحت بأن إحجام البنوك عن تمويل هذه المشروعات لندرة المعلومات المتوفرة عنها‏,‏بينما يحجم القطاع عن الأقتراض من البنوك بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة شروط الاقراض‏.‏ ولفتت إلي أن الشركات الكبري تمثل‏1%‏ من الاقتصاد المصري‏'‏ هدف البنوك‏'‏ بينما تمثل الشركات المتوسطة من‏5%‏ إلي‏10%‏ والصغيرة‏20%‏ والمتناهية الصغر‏75%.‏ وأضافت أنه تم إنشاء أول مكتب للاستعلام الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة ضرورة تأهيل أصحاب المشروعات للتعامل مع البنوك وإطلاق أول حملةللثقافة المالية
وطالبت بضرورة وجود جهة معنية للتنسيق بين كافة الجهات المسئولة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطةوالربط بينها والجهات المصرفية‏.‏
وطالب أسامة صالح رئيس هيئة الإستثمار والمناطق الحرة بضرورة إعادة النظر في عملية تخصيص الأراضي وقانون الحصول علي التراخيص‏,‏ مشددا علي أهمية عدم وجود مكيالين للأمور لأن هذا ما يفتح مجالا كبيرا للفساد‏..‏ وأوصي بضرورة وجود نظام ضريبي محدد يتم الثبات عليه‏.‏
وحذر من ان هناك ثالوثا للفساد في النظام السابق ممثلا في‏'‏ الاراضي والتراخيص والحصول علي المرافق‏'‏ ما يجعل مهمة من يدخل لقطاع الاعمال مهمة مستحيلة‏.‏
واشار صالح الي بدء تعافي الاقتصاد المصري حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة الي‏2318‏ خلال الخمسة شهور الماضية برؤوس أموال‏4‏ مليارات جنيه‏.‏
وكان عدد الشركات التي تم تأسيسها قد انخفض خلال فبراير الماضي الي‏261‏ شركة مقابل‏567‏ شركة في يناير‏2011.‏
واكد اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني لانها تساهم بنسبة‏80%‏ من المشاريع في مصر بنسبة عمالة تفوق ال‏75%,‏ وعلي الرغم من ذلك فهي لا تحصل الا علي‏10%‏ فقط من إجمالي التمويل المتاح من البنوك مما يؤثر بالسلب علي عملية نمو الشركات الصغيرة‏,‏ موضحا أن هيئة الاستثمارات نادت بربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبري الأمريكية وذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد أمس الأول الاحد مع الوفد الأمريكي بهيئة الاستثمار‏.‏
وأضاف صالح ان النظام السابق كان لديه قصور في ادارة الحياة السياسية والاقتصادية بالاضافة الي غياب العدالة الاجتماعية وعدم وصول المكاسب الاقتصادية لعدد من فئات الشعب‏,‏ مطالبا بضرورة قيام الدولة في المرحلة القادمة باعادة النظر في بعض القوانين القائمة ويأتي علي رأسها قانون الافلاس والخروج من السوق‏.‏
من جانبها طالبت دكتورة سحر الطويلة مديرة مركز العقد الاجتماعي بعمل مجلس استشاري للتنمية المستدامة يلحق بمجلس الوزراء يختص بعمل بحوث للتنمية المستدامة في مصر‏,‏ ودعت لاستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية للتنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏
وحذر مجدي طلبه رئيس مركز القطن المصري من تزايد حالات هروب الاستثمارات الأجنبية في مجال المنسوجات‏,‏ مشيرا الي أنها مهمة وتستحوذ علي نحو ثلث عدد العاملين في مصر فضلا عن أنها تمثل‏25%‏ من الصادرات‏,‏ مرجعا ضعف قطاع المنسوجات الي سوء إدارة الدعم والذي لم يساهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي‏.‏
واشار إلي أن الهند لديها سياسة مرنة في دعم الصناعة وقادرة علي تعديل السياسة كل شهر طبقا للظروف المحلية والدولية‏.‏ ومن جانبها طالبت مني الجرف أستاذة الإقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمحافظة علي الاستثمارت القائمة والعودة بها إلي مستويات التشغيل السابقة قبل‏25‏ يناير من خلال الحوار الدائم مع القطاع الخاص وصياغة رسائل مطمئنة للمستثمر الاجنبي‏.‏
وأنتقد حاتم خاطر رئيس لجنة المسئولية الإجتماعية للشركات في جمعية رجال الأعمال عدم تعبير الحوار الاقتصادي الذي تتبناه المنظمات ومراكز الفكر الإقتصادي في مصر عن رؤية الشعب المصري والموجودة في النجوع وفي الريف والمناطق العشوائية‏.‏ وطالب بضرورة إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي‏,‏ وبتبني مشروع الطاقة الشمسية كهدف قومي لمصر شأنه شأن السد العالي وإعلان الحكومة عن أيديولوجيتها الاقتصادية‏.‏