بنوك يمنية تقليدية تقتحم سوق المصرفية الإسلامية

اعتبر خبراء ماليون خوض البنوك التقليدية في اليمن تجربة تقديم خدمات مصرفية إسلامية، إلى جانب أنشطتها المصرفية التقليدية، حدثا استثنائيا غير مسبوق؛ حيث حققت، منذ انطلاقها في منتصف عام 2010، مؤشرات أداء إيجابية، على الرغم من الأزمة السياسية بكل تداعياتها الاقتصادية التي ضربت اليمن منذ مطلع العام الماضي، الأمر الذي حفز الكثير من البنوك التقليدية الأخرى للدخول سوق المصرفية الإسلامية.
يأتي توجه البنوك التجارية اليمنية نحو سوق المصرفية الإسلامية على خلفية النجاحات المطردة التي حققتها البنوك الإسلامية اليمنية الأربعة العاملة في البلاد، التي تشمل بنك التضامن اليمني الإسلامي الدولي، وبنك سبأ الإسلامي، والبنك اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
يُشار إلى أن هذه البنوك استطاعت، على الرغم من حداثة تجربتها التي تعود إلى عام 1996، تحقيق تطورات مهمة في أدائها لتصبح قوة أساسية في أداء الاقتصاد اليمني، مستفيدة في ذلك من مجمل السلبيات التي رافقت تجربة البنوك التجارية التقليدية، وحالت دون قيامها بدورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على النحو المفترض.
وبينما نجحت البنوك الإسلامية في جذب مبالغ مقدرة من الودائع والمدخرات من مختلف القطاعات الاقتصادية، فإنها عملت على إعادة تدويرها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بجانب مساهمتها في تمويل القطاعات التجارية والاستثمارية عبر صيغ التمويل الإسلامي المختلفة، مما أهلها للاستحواذ على 53% من إجمالي السوق المصرفية اليمنية، ونحو 30% من إجمالي موجودات هذا السوق نهاية العام 2010.
لكن الموافقة على دخول البنوك اليمنية إلى سوق المصرفية الإسلامية استغرقت بعض الوقت وتطلب ضغوطا مارستها جهات تشريعية وتنفيذية على البنك المركزي اليمني لتعديل قانون البنوك الإسلامية رقم 21 لسنة 1996م بما يتيح للبنوك التجارية ممارسة المصرفية الإسلامية، على الرغم من أن تعديل القانون أثار جدلا في حينه، واعتبرته البنوك الإسلامية محاولة للالتفاف على النجاحات التي حققتها.
في غضون ذلك، أصدر المركزي اليمني القانون المعدل رقم 16 لسنة 2006م، الذي يمكِّن البنوك التقليدية من إيجاد فروع أو نوافذ لمزاولة المصرفية الإسلامية وفقا للضوابط التي حددها هذا القانون، والذي ألزم البنوك التجارية التي تزاول المصرفية الإسلامية باستقلالية فروعها أو نوافذها الإسلامية إداريا وماليا عن أنشطتها المصرفية التقليدية، مع إلزامها بإيجاد هيئة رقابة شرعية.
وشهد يوليو 2010، إعلان بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) إطلاق فرع كاك بنك الإسلامي برأسمال قدره 5 ملايين دولار، كأول بنك إسلامي حكومي يزاول أعمال المصرفية الإسلامية، إلى جانب أنشطته كبنك تجاري ومتخصص أيضا في مجال التسليف والإقراض التعاوني الزراعي.
وقال الدكتور رياض عباس القرشي، مدير إدارة تمويل الشركات بكاك بنك الإسلامي إن إطلاق هذا الفرع الإسلامي يأتي في سياق أهداف بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) الرامية إلى إرساء معايير جديدة في صناعة المصرفية الإسلامية تلبي رغبات أكبر شريحة من عملائه في الحصول على هذه المنتجات وفقا لأحكام وضوابط الشرع، وذلك امتداد للنجاحات التي حققها البنك خلال الأعوام الماضية كأحد أهم البنوك التجارية اليمنية وأكثرها تطورا واتساعا.
وأوضح القرشي أن كاك بنك الإسلامي يعمل على تقديم منتجات مصرفية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة ووفقا لأحدث النظم التقنية ويعمل على تقديم القروض والتمويلات لمختلف المشاريع، بما يسهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أن أهم المنتجات المصرفية التي قدمها البنك تشمل فيزا إلكترون وبطاقة حور للسيدات وأميركان إكسبريس لرجال الأعمال وغيرها، فضلا عن تمويل مشاريع في مجالات الاستصناع والاستصناع الموازي والمرابحة، وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي.
في ما يتعلق بأبرز إنجازات البنك العام الماضي، أشار القرشي إلى أن البنك تمكن من تنفيذ المرحلة السابعة من مشروع مدينة إنماء السكني بمدينة عدن كثمرة شراكة بينه وبين شركة «إنماء للتنمية العقارية» وبنك سبا الإسلامي من خلال اتفاقية استصناع وإجارة تنتهي بتمليك 366 وحدة سكنية مختلفة المواصفات للمستفيدين، موضحا أن البنك تمكن أيضا خلال العام الماضي من تمويل عدد من المشاريع على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي ضربت اليمن نتيجة للأزمة السياسية.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للبنك، أوضح مدير إدارة الأفراد بكاك الإسلامي، وديع حاشد، أن الإقبال المتزايد على خدمات البنك جعل الإدارة تعد حاليا لافتتاح 4 فروع جديدة في كل من عدن والحديدة وتريم والمكلا، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ المرحلة الثامنة من مشروع نماء السكني بمدينة عدن، إلى جانب الإعداد للدخول في تقديم تمويلات في مجال الإقراض والائتمان الزراعي، وفقا لصيغ التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن مستوى تحصيل القروض لدى البنك وصل إلى 90% العام الماضي.
وفي فبراير 2011م، أعلن بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار عن تأسيس فرع إسلامي يعمل وفقا للضوابط التي حددها قانون البنوك الإسلامية المعدل، باستقلالية تامة عن أنشطة البنك التقليدية.
وأوضح مدير عام بنك اليمن والكويت الإسلامي، عامر طوقان، ل«الشرق الأوسط» أنه تم تأسيس البنك برأسمال قدره مليارا ريال (10 ملايين دولار)، مشيرا إلى أنه على الرغم من انطلاق أنشطة بنك اليمن والكويت الإسلامي بالتزامن مع الأزمة السياسية والاقتصادية التي شهدها اليمن، فإن البنك استطاع خلال عامه الأول تحقيق مؤشرات إيجابية وقياسية وكان أول بنك يقوم بتقييد الأرباح لحسابات المودعين في مطلع يناير (كانون الثاني) 2012م بفوائد بلغت 12.5% على الودائع بالعملة اليمنية (الريال) 4.25% على الودائع بالدولار و8.5 على حسابات التوفير بالعملة اليمنية و3.25% على حسابات التوفير بالدولار.
وقال طوقان، في سياق الحديث: إن الموازنة العامة للبنك بلغت العام الماضي 20 مليون دولار، واستطاع الحصول على 10% من إجمالي سوق المصرفية الإسلامية في اليمن، وهي نسبة مقدرة للبنك في عامه الأول، موضحا أن التمويلات والقروض التي قدمها البنك خلال العام الماضي تركزت في مجال الاستصناع والمرابحة والإجارة باعتبارها صيغ المصرفية الإسلامية الأكثر رواجا في السوق المصرفية اليمنية.
من جانبه، أشار المدير المالي للبنك، محمد عبده الدعيس، إلى أن بنك اليمن والكويت الإسلامي يقوم بإدارة مخاطر عالية الحساسية استنادا إلى معايير إدارة مخاطر رأس المال ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، مشيرا إلى أن تجربة الفروع الإسلامية في البنوك اليمنية تتميز عن البنوك الإسلامية بتطبيق نظام الفصل التام في توزيع الأرباح بين حسابات المودعين وحسابات المساهمين؛ حيث كان بنك اليمن والكويت الإسلامي أول بنك يطبق هذا النظام.
وقال إن نجاح التجربة في عامها الأول والإقبال المتزايد على خدمات البنك تطلبا زيادة عدد فروعه بإيجاد فرعين في كل من عدن والحديدة إلى جانب الفرعين القائمين في صنعاء، كما تقدم البنك بطلب إلى البنك المركزي للحصول على ترخيص للعمل كبنك إسلامي مستقل.
النجاحات القياسية التي حققتها بعض البنوك التجارية اليمنية في مجال المصرفية الإسلامية دفعت كلا من بنك اليمن والخليج وبنك اليمن الدولي والبنك التجاري اليمني إلى التقدم بطلبات إلى البنك المركزي للحصول على تراخيص لمزاولة المصرفية الإسلامية وفقا للضوابط والقوانين المنظمة لعمل البنوك الإسلامية