أزمة المستلزمات الطبية أمام رئيس الوزراء.. خلال أيام

يبحث الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أزمة شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات مع وزارة الصحة خلال أيام بعد تصاعد الخلافات بينهما بشكل خطير يهدد الاستثمارات التي أقيمت في الصناعات الطبية والتي تقدر بحوالي 12 مليار جنيه.
وأكد الدكتور شريف عزت رئيس مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنه تم اللجوء إلي رئيس الوزراء بعد استنفاد كافة الطرق والمحاولات مع وزارة الصحة ووصلت إلي طريق مسدود تماما مشيرا إلي أنه تم تقديم مذكرة عاجلة إلي رئيس الوزراء تتضمن المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعات الطبية إلي جانب عقد لقاء معه لايجاد حلول لها.
وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة برفع دعاوي قضائية ضد وزير الصحة ومساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة بصفته وشخصه بسبب إهدار المال العام والتخاذل في وضع إجراءات حاسمة لوضع قواعد ونظم متكاملة لتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر مشيرا إلي أن سياسات وزارة الصحة تسببت في ضياع الفرص الاستثمارية لعدد من الشركات التي استثمرت مئات المليارات من الجنيهات ولم تبدأ في نشاطها.
وقال رئيس الشعبة إنه سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية للشعبة يوم 12 فبراير القادم لبحث المشاكل والمعوقات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الصعوبات البالغة التي ترتب عليها هجرة تسعة مصانع من مصر إلي العديد من الدول الخارجية منها ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وقطر.
وتشمل مصانع لإنتاج وحدات الأسنان والمسامير والشرائح ومستلزمات ومستهلكات المستشفيات وبرمجيات طبية إلي جانب توقف ثلاثة مصانع عن العمل وهناك 6 مصانع أخري في طريقها للتوقف وتصل إجمالي هذه الاستثمارات في المصانع إلي أكثر من ملياري جنيه.
وأكد الدكتور شريف عزت أن وزارة الصحة من خلال لجانها العديدة تتعمد وضع العراقيل والمعوقات أمام المصانع عند التعامل معها وتعطيل الإخراج عن عدة أنواع من الخامات الأساسية لمستلزمات الغسيل الكلوي والمحاقن والقساطر الطبية مما يؤدي إلي نقص كبير في هذه المنتجات ويكون البديل هو العودة لاستيراد تلك الكميات التي تصنع محليا.
مما يكلف الدولة فرق التكلفة بين الاستيراد والإنتاج المحلي والتي تقدر هذه الفجوة بين مليار ونصف ومليارين.
وأضاف أن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة حاول أكثر من مرة التدخل بصورة جادة من خلال عقد عدة اجتماعات مع مساعدي وزير الصحة وممثلوي الشعبة طالب خلالها بوجود مرجعية دولية محددة تنظم قواعد واضحة للتعامل مع هذه الصناعة ومع ذلك استمر الوضع كما هو عليه بل تم استحداث معوقات جديدة مما أدي إلي توقف الاستثمارات الجديدة وتعطل المشروعات المستقبلية والحالية.
وقال إن مجلس إدارة الشعبة في حالة انعقاد دائم لحل المشاكل والمعوقات حتي لو وصل الأمر إلي تقديم استقالات جماعية إلي وزير الصناعة والتجارة.
المصدر الجمهورية