شركات المستلزمات الطبية تتهم وزارة الصحة باتخاذ إجراءات لصالح الشركات العالمية

أزمة متواصلة ومستمرة منذ عام 2009 وحتى الآن بين شركات المستلزمات الطبية المنتجة لمستلزمات شرائح ومسامير العظام والعمود الفقري وبين وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات الحكومية, تتجدد بين الحين والآخر ووصلت إلى ساحات المحاكم لشكوي الشركات من شروط مناقصات تجريها المستشفيات الحكومية تميز المنتج الأجنبي عن المصري لمجرد كونه أجنبي وليس شهادات الجودة.
ومنذ أيام دخلت الأزمة مرحلة أخري تقدم فيها أصحاب الشركات بمذكرة إلى سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قالت فيها أن ما يحدث معهم كشركات مصرية من ممارسات يثير الشبهات لتعمد الحاق الضرر بتلك الصناعة المحلية لمصلحة الشركات العالمية واهدار المال العام في لجان فنية غير قانونية ولجان علمية غير معنية وتطبيق قرارات وزارية غير قانونية.
قالت الشركات في المذكرة أن شعبة الصناعات الطبية تقدمت منذ ثلاث سنوات بطلب لتذليل المعوقات إلى وزير الصحة وشكل لجنة دائمة لذلك ولكنها لم تفلح , وتقدمت الشعبة بطلب لاستقدام هيئة دولية لوضع قواعد ونظم للتصنيع والتداول وتم توفير التمويل من مركز تحديث الصناعة والاعلانه عن مناقصة دولية وتقدم الشركات فيها بعد دراسة لمدة عام ووضع المواصفات بالتعاون مع وزارة الصحة والصناعة ,, إلا أنه بعد تعيين مساعد جديد لوزير الصحة تقدم باقتراح لالغاء المناقصة ,, وتم عقد اجتماع مع وزير الصحة بعدها وعد خلاله بوضع معايير جديدة وانشاء ادارة مختصة للمستلزمات الطبية خلال تسعة أشهر وهذا منذ 18 شهرا ولم يتم حتي اليوم .
وكان وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد قد شكل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية مساعد وزير الصحة وممثلي القطاع باتحاد الصناعات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ مقترحات وزير الصحة لاصرار وزارة الصحة على المراقبة على الخامات والترخيص والتسجيل والتفتيش , ونوهت الشركات في المذكرة إلى أن وزارة الصحة تصر على هذا بما ليس لديها من خبرات .
وفي شهر ابريل الماضي اجتمع عدد من ممثلي الشركات مع وزير الصحة الحالي ووعدهم بتشكيل لجنة عليا لوضع استيراتيجية للرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية ولجنة أخري لتسيير أمور القطاع ولم يتم شيء , وعقد اجتماع آخر مع مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية ومساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة لوجود معوقات تعرقل الافراج عن خامات الانتاج ومناقشة زيادة المعوقات التي تضعها ادارة الصيدلة ولم يحدث شيء.
وأكد شريف عزت رئيس مجلس ادارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات خلال نص المذكرة أن ما سبق أدي الي تعطل المصانع بسبب حجز خامات الانتاج وعدم الافراج عنها لمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر للحصول على موافقة الاستيراد بعد التوسط لدي القائمين على الادارة , وتراجعت الصادرات بسبب تعسف اجراءات التفتيش والتسجيل.
وفي نهاية المذكرة يطالب أصحاب الشركات بتطبيق قرار وزير الصناعة رقم 42 لسنة 2003 بشأن الرقابة على المصانع , وتطبيق قرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2004 لترخيص المصانع وتسجيل المنتجات , والافراج عن مستلزمات الانتاج المحتجزة فورا من خلال هيئة الاستثمار دون الرجوع لوزارة الصحة, وأن تقوم وزارة الصحة بالتحقق من المنتج بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة .