تكرار أزمة شركات مستلزمات العمود الفقري والعظام المصرية مع مستشفيات الجامعات

للمرة الثانية تتكرر نفس الأحداث، جامعة تعلن عن مناقصة لتوريد مستلزمات طبية خاصة بجراحات العمود الفقري والعظام للمستشفيات التابعة لها وتميز الشركات الأجنبية عن المصرية لمجرد بند المنشأ وليس شهادات الجودة رغم أن الشركات المصرية، ففي عام 2009 قامت جامعة القاهرة بالاعلان عن مناقصة قيمتها ملايين من الجنيهات لتوريد مستلزمات طبية متعلقة بالعمود الفقري وجراحات العظام وفي شروط المناقصة ميزت بين الشركات الأجنبية بتحديد درجات أعلي لها مقارنة بالشركات المصرية لمجرد بند المنشأ وليس شهادات الجودة وبعد جدل ما بين الأسباب والاتهامات بأن منتجات شركات مصرية سببت مشاكل لمرضي بالقصر العيني واعتراض شديد من الشركات يؤكد أن الطبيب أحد الأسباب القائمة لمشاكل جراحات العظام وأن منتجات شركات أجنبية قد تسبب مشاكل هي الأخري تحدوا مسؤوليتهم عن هذه المشاكل وطالبوا بالابلاغ عن الحالات وتحويلها للطب الشرعي .. لم تحول الحالات ووصل الأمر لساحات المحاكم وألغيت المناقصة .
والمشكلة أن الشركات المصرية تؤكد أن لديها أوامر توريد لنفس المستشفيات وتعمل معها منذ سنوات ولكن الاختلاف أن هذا حدث في مناقصات قيمتها ملايين من الجنيهات.
المرة الثانية شهدتها مناقصة بتاريخ 24 نوفمبر الماضي قيمتها 7,5 مليون جنيه طرحتها جامعة عين شمس , وهذه المرة اعتبرها ممثلوا الشركات – في مؤتمر صحفي الاثنين بشعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات - أحد صور الثورة المضادة لتدمير الاقتصاد المصري والصناعة المحلية وزيادة البطالة ومشكلات المصانع , وأعلنوا صراحة أن ما يحدث فساد لصالح شركات عالمية ترغب في الاستحواذ على السوق المصري وتستغل ذلك بالتحايل بطرق قانونية من خلال مسؤولين .
وأعلن شريف عزت رئيس الشعبة أنهم قاموا برفع دعوى قضائية يطالبون فيها بالغاء المناقصة والتحقيق مع كل من له صلة بها بتهمة الفساد واهدار المال العام وتعويض المتضررين , والدعوي ضد رئيس جامعة عين شمس ومدير عام مستشفيات الجامعة .
وقال أن شروط المناقصة تحدد عشرين درجة للشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية وغير ذلك 5 درجات , رغم وجود بنود أخرى تستلزم حصول الشركة على شهادات الجودة العالمية الأوروبية والأمريكية لكل الشركات , وهذا يسقط المنتج المصري رغم سبق توريده لمستشفيات الدولة ودون أية شكوى منه بما يعني تفصيل المناقصة لشراء منتج أجنبي محدد وحجب غيره وتهديد الصناعة المحلية.
وأعلن أن احدى الشركات العاملة بهذا القطاع من بين 6 شركات مصرية أغلقت بالفعل وشركة أخرى قرر صاحبها نقل استثماراته إلى الولايات المتحدة , وبعض الشركات لجأت للتحايل بانشاء شركات لها بالخارج لتعيد توريد منتجاتها كمنتجات من شركات أجنبية مشيرا إلى لا يرغبون في تمييز الشركات المصرية ولكن استخدام شروط ومعايير تتعلق بالجودة الفنية وليس مجرد المنشأ.
وأكد أنه كان هناك مخاطبات تمت وتدخل فيها وزير الصناعة وحصلوا على وعود من رئيس جامعة عين شمس بالغاء هذه الشروط وبعد الثورة تجددت نفس الوعود بالغائها ولكنهم فوجئوا بتنفيذها كما هي.
وقال عبدالرحمن عفيفي أستاذ جراحة العظام وصاحب احدي الشركات أن 4 شركات أجنبية عالمية تتصارع على السوق معهم في الوقت الحالي بعد خروج 8 شركات منهم , وقبل دخول الشركات المصرية كان مريض العمود الفقري يتكلف حوالي 6 آلاف جنيه أصبحت حاليا 1200 جنيها , واتهم من وضعوا هذه الشروط بأنهم من الثورة المضادة يهدفون لتدمير الاقتصاد وزعزعة الاستقرار بالمصانع المحلية.
وأكد أن أحد المسئولين بلجنة البت أخبره أن لا علاقة له وأن الشروط وردت إليه كما هي وأنه مقتنع برؤيتهم لأنهم بالفعل يعملون مع المستشفي ويوردون لها منذ سنوات وحتى يوم اعلان المناقصة.
وأشار عفيفي إلى أن مناقصات مستشفيات غالبية الجامعات وفي مقدمتها المجالس الطبية التي تيبعها معهد ناصر لا تضع هذه الشروط الخاصة بتمييز المنتج الأجنبي وكذلك جامعات الأسكندرية والقصر العيني ومستشفي عين شمس التخصصي.
ونبه هنا قائلا أن مستشفي عين شمس التخصصي المريض هو الذي يدفع فيها فليس هناك مشكلة ولكن مستشفيات أخرى التي يتم تمويل المناقصات فيها من المال العام هي التي يحدث فيها هذا التمييز , مشيرا إلى أن دخول الشركات المصرية في مناقصة جامعة عين شمس دون تمييز قد يقلل قيمتها إلى مليون ونصف جنيها.