الجنزوري : الحكومة سددت 8 مليارات جنيه للموردين

أكد د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ضرورة مساعدة الشركات الموجودة في مصر وتقويتها لتحيي أنشطتها داخليا ودعم البعد الخارجي لهذه الشركات في ظل الظروف الحالية والحفاظ علي العمالة المصرية لما يحقق زيادة في الإنتاج والانطلاق في عجلة الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل داخلياً وخارجياً.
أشار الجنزوري إلي أن ما اتخذته الحكومة من قرارات لصرف مستحقات الموردين والمقاولين والتي تم صرفها من مارس الماضي وحتي نوفمبر الماضي وصلت إلي 6.5 مليار جنيه كما تم اعتماد سداد مستحقات الموردين أمس الأول وبلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه لشركات المقاولات. وفقا لجريدة الجمهورية
جاء ذلك في تصريحات صحفية لفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع الذي رأسه د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التعاون الدولي والخارجية والإسكان والصناعة والتجارة الخارجية بالإضافة إلي مجموعة من المستثمرين وممثلي قطاعات التشييد والبناء واتحاد الغرف التجارية وممثلي كافة القطاعات الصناعية وجميع الشركات المعنية بالاستثمار داخل مصر وخارجها.
أضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن الاجتماع بحث التنسيق بين الحكومة وبين الشركات للتعرف علي احتياجات هذه القطاعات في مجملها وما تتطلبه في المرحلة القادمة من دعم الحكومة بالإضافة إلي زيادة التواجد الأمني والاستفادة من احساس المواطن بالأمن لدفع عجلة الإنتاج مرة أخري بجانب دعم الاقتصاد المصري وفتح فرص الاستثمار في الداخل ثم إقامة الأسواق الخارجية للشركات المصرية خاصة بدول الربيع العربي والعراق والتوجه بزيادة فرص الاستثمار سواء في الوطن العربي أو إفريقيا مشيرة إلي الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية في التنسيق لهذا المجال.
أكدت الوزيرة أن د.الجنزوري قرر خلال الاجتماع تشكيل لجان نوعية من كل القطاعات الإنتاجية خاصة قطاع التشييد والبناء والأدوية والطاقة والصناعة والإنتاج تبدأ عملها من اليوم ثم تعقد اجتماع آخر مع رئيس الوزراء الأربعاء المقبل لعرض ما توصلت إليه وما توصي به لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات المصرية.
ومن جانبه. أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أنه في ظل الظروف والتطورات المتلاحقة في ليبيا والعراق وفرض تأشيرة علي دخول المصريين في ليبيا إلا أنه توجد العديد من الزيارات المتبادلة علي مستوي عال أكدت خلالها الحكومة الليبية رغبتها الشديدة في زيادة الاستثمارات المصرية في ليبيا والتقدير الكامل للخبرات المصرية وأن هناك اتصالات للتنسيق حول انتقال العمالة والاستثمارات بين البلدين مشيراً إلي رغبة العراق أيضا في التواجد المصري بالعراق حيث إن الأسواق واحدة في إعادة الإعمار والبنية الأساسية وهو ما يراه في الجزائر وتونس.
وردا علي سؤال حول سداد العراق للحولات الصفراء المستحقة قال الوزير ان هناك اتفاقيات والتزاما من الجانب العراقي بسداد قيمة الحوالات الصفراء والتي تقدر بنحو 460 مليون دولار وهناك تفاهم علي هذا السداد واتفاق حول الفوائد علي هذا المبلغ مؤكدا ان حسن النية موجود من الجانب العراقي لسداد مستحقات الحولات الصفراء مشيرا إلي أن هناك شركات تعمل بالفعل في العراق والعمل الاستثماري في العراق لا يرتبط بالحولات الصفراء.
اضافت وزيرة التعاون الدولي ان دخول الشركات المصرية في مرحلة البناء والتشييد والاعمار والبنية التحتية بعد حسابات الاستثمار الأفضل والأمثل لهذه الشركات مؤكدة انه توجد العديد من الشركات متعددة الجنسيات تعمل حاليا في العراق وتسعي للاستثمار في ليبيا وتونس وان قرار الاستثمار في هذه الدول يعد ذكاء استثماريا لابد لمصر ان تقوم به.
وفي هذا الصدد اشار وزير الخارجية إلي أن رئيس الوزراء يوجه دعما سياسيا لهذه الشركات والتعرف علي أي مشكلة قد تواجهها بما في ذلك التأشيرات موجها بضرورة التنسيق الجغرافي بين الشركات حتي لا تكون هناك منافسة بين شركتين مصريتين في مجال واحد.
أكدت الوزيرة ان الشركات المصرية مؤهلة وتساندها الحكومة حتي يشعر المواطن المصري بدوران عجلة الانتاج وتوفير فرص العمل.
وردا علي سؤال حول توجه الاستثمارات في افريقيا قالت وزيرة التعاون الدولي اننا نتعامل في افريقيا حتي وصلت الاستثمارات المصرية في اثيوبيا حتي 2 مليار دولار مشيرة إلي أن ميسليس زيناوي رئيس وزراء اثيوبيا استضاف مجلس الاعمال المصري الاثيوبي ولكن تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده هذا الشهر إلي فبراير القادم لمزيد من الاعداد الجيد له مضيفة ان زيناوي يشجع الاستثمارات المصرية في اثيوبيا وان هناك نشاطا مكثفا تقوم به وزارة الخارجية من زيادة التواصل مع الدارسين وزيادة المنح الدراسية وتوفير الاقامة الكريمة لهم.
وردا علي سؤال حول زيادة الدعم الداخلي للمصانع المغلقة أو المتوقفة في الداخل أكدت د.فايزة اهتمام رئيس الوزاء بجميع مشاكل هذه المصانع واعادة فتح ابوابها للانتاج وتشغيل العمالة المصرية وتقديم ما تحتاجه من الدعم لعودة الانتاج والتشغيل واتاحة المزيد فرص العمل.
اشارت إلي أنه تم صرف 36 مليون جنيه لعدد من الشركات والقطاعات المتنوعة أو المتعثرة وستقدم الدولة كل ما يمكن تقديمه لتشجيع هذه المصانع علي الانتاج موضحة ان 60% من لقاءات رئيس الوزراء تدور حول دفع عجلة الانتاج والاقتصاد وزيادة الاستثمارات الاجنبية في مصر وخدمة الاقتصاد القومي المصري.
وعن سؤال حول اللحوم الافريقية من السودان واثيوبيا قالت وزيرة التعاون الدولي ان اللحوم الافريقية بدأت دخولها مصر من السودان عام 2003 وكانت هناك بعض التكتلات التي تعرقل استيراد هذه اللحوم والتي كانت تصل إلي المستهلك بسعر معقول وتم في الوقت الحالي إنشاء مجازر ومحاجر في سوهاج وسفاجا والسويس وقريبا في الاسماعيلية لتأتي الشحنات الحية من افريقيا غير البحر الأحمر وتوزع علي كافة مناطق الجمهورية شمالا وجنوبا بصورة يمكن ملاحظتها في توفير اللحوم في رمضان وعيد الأضحي المبارك.
اشار وزير الخارجية إلي وجود اعادة توزيع لمكاتب التمثيل التجاري بما يحقق المصلحة المصرية في كافة دول العالم وعلي رأسها الوطن العربي وافريقيا موضحا ان زيادة عدد مكاتب التمثيل المصري في الخارج يأتي من دور مصر المحوري وحجمها التاريخي في المنطقة.
أكد وزير الخارجية ان تأشيرات شنجن والتي سيتم تطبيقها تم الاعداد لها مسبقا حيث تم توزيع اجهزة للبصمة وتدريب الكوادر في السفارات ليتم تطبيقها ابتداء من منتصف يناير المقبل علي الشخصيات الرسمية وليس في مجال السياحة.
وحول وجود بعض التصريحات الخارجية من شأنها التدخل في شأن مصر الداخلي قال وزير الخارجية انه لا يمكن السماح بالتدخل في شأن مصر الداخلي بأي شكل من الأشكال ونطالب بتوضيح وتفسير أي تصريحات تتعلق بالشأن الداخلي المصري مؤكدا انه لا يمكن السماح بالمساس بأي شأن داخلي لمصر من أي جهة.
اضاف ان البعثات الخارجية المصرية والبعثات التي يتم استضافتها في مصر يعتبر جزء كبير منها دخل من خلال المعاملات القنصلية خاصة في الدول التي لا يوجد بها بعثات عربية بجانب الحضور السياسي المصري بالخارج.