البنك المركزي ينفي تحويل أموال لمبارك إلى سويسرا

نفى البنك المركزي مجدداً، صلته بأموال مبارك في الخارج، بعد كشف جهاز الكسب غير المشروع لها، مؤكداً أنها لم تحول من قبل الجهاز المصرفي المصري، ولكنها نشأت عن تعاملات خارجية دون الدخول لمصر.
أوضح البنك المركزي في بيان صادر له اليوم ، أنه تبين عدم خروج أية أموال للرئيس السابق إلى الخارج عبر الجهاز المصرفي المصري، وفقاً لما ورد ببيانات البنوك المرسلة له، رداً على طلبه من جميع البنوك بموافاته بكافة التعاملات المصرفية لحسابات الرئيس السابق وأسرته والتحويلات التي تمت عليها إلي الخارج منذ عام 1996 وحتى يناير الماضي، (نظرا لاحتفاظ البنوك بالمستندات لمدة خمسة عشر عاما وفقاً للقانون).
كما أشار البيان أنه في أعقاب ثورة يناير، تم عقد اجتماع مع رؤساء البنوك في 9 فبراير 2011 وصدرت تعليمات من البنك المركزي لكافة البنوك المصرية والعاملة في مصر بأن تمتنع عن إجراء أيه تحويلات إلي الخارج للأفراد بما يتجاوز 100 ألف دولار ليتم تعزيز هذه التعليمات كتابياً في 13 من نفس الشهر، ولا يزال العمل بها جاري حتى الآن.
أضاف المركزي أن قرار النائب العام بالتحفظ علي كافة اموال الرئيس السابق واسرته ومنعهم من التصرف بها والصادر بتاريخ 28 فبراير2011 تم إخطار كافة البنوك العاملة بمصر به في ذات التاريخ وتطبيقه فورا، ولا يزال ساريا حتى الآن، وعليه لم يتم تحويل أيه أموال من حسابات الرئيس السابق وأسرته منذ ثورة يناير وحتي الآن وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري والنائب العام.