الخبير المصرفي إسماعيل حسن ل "الأخبار":

المصرف العربي الدولي ..ليس خارج الرقابة تعديل قانون البنك المركزي لمواكبة التطورات العالمية

كتب فرج أبو العز:
أكد الخبير المصرفي إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق ورئيس بنك مصر إيران أن التعديلات الجديدة الجاري إعدادها علي قانون البنك المركزي تستهدف المزيد من تفعيل وإضافة المزيد من قواعد الحوكمة في البنوك بما يلغي أية تآثيرات قد تنتج عن تعارض المصالح.
وأفاد أن التعديلات المنتظرة تأتي في إطار التعديلات المستمرة التي يجريها البنك المركزي المصري منذ عدة سنوات لوضع الجهاز المصرفي المصري بين أكبر الأجهزة المصرفية العالمية تميزا.
واستبعد إسماعيل حسن الربط بين توقيت الإعلان عن هذه التعديلات وكشف حالات قصور في مجال تعارض للمصالح بين العاملين في وحدات الجهاز المصرفي مؤكدا أن التطور في عمليات البنوك ديناميكيا ومستمرا لمسايرة ما يجري في العالم.
وأوضح إسماعيل حسن أن التعديلات الجديدة لم تستكمل بعد لكن البنك المركزي المصري كعادته سيناقشها مع وحدات الجهاز المصرفي قبل إعداد صياغتها النهائية.
وحول إمكانية شمول التعديلات الجديدة لتطبيق رقابة البنك المركزي علي جميع البنوك العاملة في مصر.. أكد إسماعيل حسن أن هناك بنكا واحدا فقط لا ينطبق عليه ذلك وهو المصرف العربي الدولي لكونه تأسس باتفاقية خاصة وهو من الناحية الفعلية يلتزم بكافة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي مثل جميع البنوك.. كما أن هناك 5 أعضاء في مجلس إدارة هذا المصرف يمثلون البنك المركزي وهذا يضمن عدم خروج سياساته وعملياته عن المطبق في البنوك الأخري.. وشدد علي أن المصرف لم يشهد أية عمليات غير شرعية في حسابات سرية أو غيرها.
وتأتي التعديلات المنتظرة بعد أن أعلن البنك المركزي الشهر الماضي أن مجلس إدارته وافق علي البدء في إجراء دراسة شاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد الصادر عام 2003 لتحديثه بما يجعله أكثر توافقا مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي في مصر.
وحدد البنك التعديلات المطروحة في ثلاثة محاور.. أولها: حوكمة البنوك خاصة المملوكة للدولة والثاني بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة و الثالث بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك.