مجموعة العمل المكلفة بتعديل قانون البنك المركزي تستعد لإجراء المشاورات ووضع المقترحات

تستعد مجموعة العمل التي أعلن البنك المركزي المصري عن تشكيلها برئاسة د. زياد بهاء الدين الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية والخبير القانوني لإجراء مشاورات واسعة مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء في مختلف المجالات ووضع المقترحات الخاصة بتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد الذي صدر عام 2003 وصياغة هذه التعديلات.. كان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق في اجتماعه في 22 مارس الماضي علي البدء في الدراسة الشاملة لتعديل هذا القانون بهدف تحديثه ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في تطبيقه خلال السنوات الماضية وأظهرت الحاجة إلي إعادة النظر في بعض أحكامه وأفكاره بما يجعله أكثر توافقاً مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي المصري.
قال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري إن التعديلات المطروحة حالياً علي قانون البنوك سوف تدور حول ثلاثة محاور رئيسية أولها يتعلق بموضوع حوكمة البنوك خاصة تلك المملوكة للدولة بما يؤكد عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها وتحديد دور مجالس إداراتها ومسئولياتها بشكل أفضل بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي.
أضاف إن هذا المحور يتضمن ايضا تطبيق قواعد الحوكمة السليمة فيما يتعلق بتمثيل المال العام سواء في بنوك القطاع العام أو في الشركات التي تسهم فيها.. أما المحور الثاني للتعديلات المقترحة فيتعلق بالقواعد الخاصة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن علي مستحقاته علي نحو سليم لما في ذلك من حماية لأموال المودعين التي يمكن أن تتعرض للخطر من جراء طول إجراءات التقاضي.
أما عن المحور الثالث للتعديلات فقد أوضح د. العقدة أنه يركز علي مراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك وسلطات وصلاحيات البنك المركزي في هذا المجال بما يؤدي إلي المزيد من الرقابة الفعالة.
أكد ان عملية صياغة التعديلات المقترحة والتشاور مع الجهات المعنية بها سوف تتم من خلال مجموعة العمل.. وتوقع أن تستغرق حوالي أربعة أشهر للانتهاء من إعداد مشروع التعديل.
تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار المرحلة الثانية لبرنامج الاصلاح المصرفي "2009 2011" بهدف رفع كفاءة أداء القطاع المصرفي ودعم قدرته علي إدارة المخاطر والتعامل بكفاءة مع المتغيرات المحلية والعالمية.