"اتحاد البنوك" ينفى تسهيل تهريب أموال المسئولين السابقين للخارج

نفى اتحاد البنوك المصرية، ما ورد فى بعض الصحف القومية، أمس، حول تسهيل بعض رؤساء البنوك بتسهيل تهريب أموال المسئولين للخارج، أثناء ثورة 25 يناير، مؤكدا أن هذه المعلومات التى تسىء إلى القطاع وقياداته عار تماما من الصحة.
وأضاف الاتحاد، فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أنه يؤكد ما أفاد به البنك المركزى المصرى بعدم إجراء أية تحويلات خارجية على الإطلاق على أية حسابات قد تخص أى مسئول سياسى سابق أو أى شخصية عامة خلال الثورة من جانب أى من البنوك، كما يؤكد الاتحاد أن التحويلات تتم وفقا للإجراءات المشددة والمبلغة من البنك المركزى خلال الثورة والتى تم تنفيذها بدقة.
وأكد اتحاد البنوك أن الجهاز المصرفى قادته خلال السنوات الثمانى الماضية قيادة وطنية قوية وحازمة وواعية تدرك متطلبات الوطن والصالح العام، وتستشعر مصالح المواطنين فى سياساتها وتوجهاتها، وقد قامت بتخطيط وتنفيذ برنامج الإصلاح المصرفى التى كانت نتائجه الإيجابية لصالح الاقتصاد الوطنى والمواطن المصرى.
وأشار الاتحاد إلى أهم إنجازات قيادة القطاع المصرفى بناء احتياطى نقدى يحمى الاقتصاد الوطنى ويوفر المتطلبات الحيوية للمواطن المصرى من مأكل وملبس وطاقة وسكن، وتأمين تلك الاحتياجات التى يتم استيراد جزء كبير منها من خلال ما تحقق من استقرار لسعر الصرف والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وتكوين احتياطى استراتيجى من العملة الصعبة يؤمن الاستقرار الاقتصادى واحتياجات الشعب المصرى ويساعده على عبور الأزمات السياسية والاقتصادية.
وشملت إنجازات القطاع الحفاظ على أموال الشعب المصرى المودعة لدى البنوك بالإدارة الرشيدة لتلك الأموال فى الإقراض والاستثمار، وعدم السماح لأى شخص أو جهة مهما كانت بأن تعبث بهذه الأموال، بالإضافة إلى نجاح قيادات القطاع المصرفى فى العبور من عدة أزمات متتالية، منها الفترة الحرجة الحالية التى تطلب فيها العمل المصرفى الجرأة فى اتخاذ القرار، حينما نجحت البنوك مع البنك المركزى والقوات المسلحة بتوفير النقد المصرى والأجنبى على مستوى الجمهورية فى ظل ظروف أمنية فى غاية الخطورة، وتم جذب عملات أجنبية من الخارج لمساندة طلبات السوق، وتقوم البنوك حاليا بمساندة الاقتصاد المصرى بتوفير التمويل اللازم بكافة العملات لاستيراد البوتاجاز والسولار والمواد البترولية والغذائية ومستلزمات الإنتاج، وتوفير احتياجات القطاعين العام والخاص، وفتح اعتمادات وقروض كبيرة لقطاعات الدولة الرئيسية مثل الكهرباء والطاقة.
وشدد الاتحاد أن البنوك المصرية وقياداتها تتعرض فى الوقت الحالى لهجمة شرسة وإدعاءات كاذبة على المستويين المهنى والإداري، وهو ما يجب الانتباه إليه حيث أن الجهاز المصرفى واستقراره هو خط الدفاع الأخير عن الاستقرار الاقتصادى للوطن وتأمين احتياجات الشعب.