البنك المركزي ينفى ما نشر حول مساهمة رؤساء البنوك في تهريب أموال المسئولين للخارج

وتدخلات جمال مبارك في تعين رؤساء البنوك لا أساس له من الصحة..
نفى البنك المركزي المصري فى بيان رسمي له اليوم ما نشرته بعض الصحف أمس تحت عنوان "مصدر رقابي: عدد من رؤساء البنوك ساهموا في تهريب أموال المسئولين للخارج" والذي ادعي أن البنوك حولت 7 مليارات دولار لبعض رموز النظام السابق ورجال أعمال موضحا ان هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً ومنافي للحقيقة.
وأضاف البيان أن البنك المركزي المصري اجتمع مع رؤساء البنوك عدة مرات أثناء الأزمة وقبل فتح البنوك أبوابها وأعطى تعليمات مشددة التزمت البنوك بتنفيذها تتمثل هذه التعليمات في عدم تحويل أية مبالغ للخارج أكثر من 100 ألف دولار للأفراد وذلك لمرة واحدة لكل حساب خلال الفترة منذ بدء تقرير هذه التعليمات لحين تعديلها أو إلغائها ، ويتعلق ذلك على الأخص بالتحويلات الشخصية للأفراد والشركات العائلية والمسئولين السابقين بالحكومة والأطراف المرتبطة بهم وكل من لهم صلة مباشرة وغير مباشرة بهم.
ياتى ذلك البيان بعد المؤتمر الصحفي الذى عقده المركزي امس ليوضح ما قام به المركزي منذ بداية الثورة وحتى ألان واستعراض أحدث أرقام البنك المركزي وتوضيح ما يثار حول القطاع المصرفى .
وأوضح البيان ان تعليمات البنك المركزي للبنوك اكدت على ضرورة التحقق من أية مبالغ قبل تحويلها للتأكد من ارتباطها بغرض يتمثل فقط في تنفيذ العمليات المصرفية المرتبطة باحتياجات الاقتصاد المصري موضحا ان المركزي يقوم أسبوعياً بالتفتيش على جميع البنوك العاملة في مصر للتأكد من تنفيذها الدقيق للتعليمات الصادرة منه الخاصة بالتحويلات الخارجية ، مشيرا الى الادارة الحكيمة للبنك المركزي فى تلك الفترة والتى حافظت على الاحتياطي النقدي الأجنبي وعلى انتظام سوق الصرف الأجنبي.
اضاف ان الخبر احتوى على معلومات خاطئة منها السماح لجمال مبارك بالتدخل في قرارات تعيين رؤساء مجالس إدارة البنوك ، موضحا مجلس إدارة البنك المركزي يُعد السلطة الوحيدة المخول لها الموافقة على تعيين رؤساء مجالس إدارة البنوك وأعضائها في البنوك العامة والخاصة وذلك طبقاً لأحكام القانون 88 لسنة 2003 مؤكدا انه منذ تعيين مجلس إدارة البنك المركزي الحالي في ديسمبر 2003 لم يُسمح لأي شخص أيما كان وضعه أو سلطاته سواء جمال مبارك أو غيره أو أية جهة أخري في الدولة بالتدخل في قرارات البنك المركزي بهذا الخصوص أو التدخل في إدارة البنك للسياسة النقدية والمصرفية.
اوضح ان ما أورده الخبر من أقوال مجافية للحقيقة والواقع ولا تستند لأي دليل بادعاء أن جمال مبارك شارك في تعيين محافظ البنك المركزي مقابل تعيينه (أي جمال مبارك) عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي المصري عاري تماماً من الصحة خاصة و أن جمال مبارك لم يكن أبداً عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي ولم يكن له يد في تعيين المحافظ وكان عضواً فقط بمجلس إدارة البنك العربي الإفريقي وذلك منذ عام 1996 أي بنحو 7 سنوات قبل تعيين د. فاروق العقدة محافظاً للبنك المركزي في ديسمبر 2003.
اضاف ان ما أورده الخبر المشار إليه بانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بمقدار 7 مليارات دولار لصالح رجال الأعمال ورجال السلطة السابقين ادعاء ليس له أي أساس من الصحة حيث أن انخفاض الاحتياطي كان نتيجة انخفاض إيرادات الدولة من العملات الحرة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج والاستثمار الأجنبي و قام البنك المركزي بتغطية الاحتياجات الخاصة باستيراد المواد الأساسية والسلع التموينية وسداد الالتزامات الناشئة عن الديون الخارجية وكذا مواجهة خروج المستثمرين الأجانب من سوق أذون الخزانة مما بحوزته من احتياطي من نقد أجنبي تم تكوينه على مدار 8 سنوات لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة .
وناشد البنك المركزي بالإعلام المصري الشريف تقصي الحقائق لصالح أمن البلاد موضحا أن نشر هذه الأخبار غير الصحيحة يؤثر على القطاع المصرفي وعلى سمعته في الداخل والخارج كما يتسبب في بلبلة الرأي العام والإضرار بالأمن القومي للبلاد ويناشد البنك المركزي الصحفيين الشرفاء التوثق من مثل هذه الأخبار والاتصال بالبنك للتأكد من صحتها قبل نشرها.