منتدى دولى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وغسيل الأموال بالنمسا

تستمر لليوم الثاني على التوالي فعاليات المنتدى الدولي الذي تعقده منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالعاصمة النمساوية فيينا بهدف مكافحة الاتجار بالبشر وتضييق الخناق على عمليات غسيل الأموال.
يهدف المنتدى إلى دعم التنسيق بين الدول لاستخدام مجموعة متاحة من المعارف التشغيلية لإنفاذ القانون والاستعانة بهذه الوسائل في إجراء التحقيقات المالية لتحديد ومصادرة عائدات وأدوات الاتجار بالبشر بهدف زيادة قدرة الدول على ضمان استعادة حقوق الأشخاص المتاجر بهم وتعويضهم ، كما يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون المشترك بين الوكالات الدولية والتنسيق بشأن هذه القضايا ، خاصة على ضوء الاتجاهات الاقتصادية العالمية التي قد تزيد من تعرض السكان للاتجار بالبشر واستغلالهم في العمل القسري.
أكد أمين عام منظمة الأمن التعاون في أوروبا الإيطالي " لامبرتو زينر " في كلمته أن جريمة الاتجار في البشر تعد واحدة من أكثر أشكال الجريمة المنظمة المربحة والتي تقدر عوائدها غير الشرعية ب 32 مليار دولار أمريكي سنويا معتبرا أن هذه التجارة غير الشرعية تشكل " تحديا للأمن الاقتصادي وتغذي الفساد وتقوض سيادة القانون " .
كما أوضح " زينر " أن المنتدى يعكس أولويات منظمة الأمن والتعاون في التصدي للتهديدات العابرة للحدود الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع ، مؤكدا على حاجة كل الدول إلى التعاون لمواجهة هذه الجريمة قائلا " إننا جميعا بحاجة إلى ضمان الإرادة السياسية والخبرة التقنية اللازمة لمواجهة هذه التحديات " ، مشددا على دور المنظمة في تحقيق هذا الهدف " هذه هي مهمة منظمتي وأنا واثق بأننا معا سنحقق ذلك ".
جدير بالذكر أن عقد المنتدى جاء في إطار الشراكة القائمة مع تحالف مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يجمع ممثلي المنظمات الدولية والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية ، فضلا عن أكاديميين وخبراء مستقلين بهدف إعادة النظر في أدوات مكافحة غسل الأموال المعمول بها في البلدان المختلفة ، وتحديد الطرق التي يمكن استخدامها بأكبر قدر من الفعالية لمكافحة الاتجار بالبشر ، حيث شارك في تنظيم المنتدى مكتب منظمة الأمن والتعاون للأنشطة الاقتصادية والبيئية ، ومكتب منظمة الأمن والتعاون من أجل مكافحة الاتجار بالبشر ، إلى جانب برنامج المكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال ، عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب ، والبرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص