المجلس الوطني يعلن وثيقة مبادئ الدستور

الوثيقة تتضمن بنود لحماية مدنية الدولة وحرية تأسيس النقابات
أعلن المجلس الوطني، صباح اليوم، وثيقة مبادىء الدستور، بنقابة الصحفيين، مطالبا بالالتزام بها فى صياغة الدستور وفتح نقاش وطني حولها.
قالت المستشاره تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الوثيقة نصت على أهمية ضمان حماية مدنية الدولة وحق المواطنة، كما أنها تبلور العقد الاجتماعي السياسي لمصر.
أشارت إلى أن الوثيقة نصت على أن تصبح مصر دولة مدنية حديثة نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، بهدف تحقيق الحرية والعدالة الإجتماعية، واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص، وكفالة المساواة أمام القانون دون تمييز، إضافة إلي أن الاسلام دين الدولة، واللغة العربية هي لغتها الرسمية.
أضافت أن الوثيقة أكدت على أن الولاية في المجتمع لسلطات الدولة دون الافراد أو الجماعات، مع حماية التنوع الثقافي للمجتمع المصري، والعمل علي حماية التراث الثقافي.
أكدت الجبالي علي ضرورة كفالة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطنين، ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة.
نوهت إلى أن المادة السابعة من الاعلان حدت الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، مؤكدة على أنها تضمنت عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة، وهويتها ونظامها الجمهوري الديمقراطي، مع ضمان كفاله حق الأحزاب و الهيئات ومنظمات المجتمع المدني في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لمواجهة أي إنتهاك تشريعي يهدد مقومات الدولة في مدنيتها أو ديمقراطيتها، مع ضمان إنشاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتخطيط الاستراتيجي لكافة قطاعات الدولة، علي أن ينتخب أعضاؤه من جهات محدده كالجامعات ومراكز البحوث و مؤسسات المجتمع المدني.
أشارت الجبالي إلى أن الوثيقة نصت على ضرورة إسباغ الحماية الدستورية علي المرافق الحيوية، و الاستراتيجية، وعدم جواز خصخصتها، ومنها قناه السويس، والسد العالي، والمواني و المطارات.
و عن الحياة البرلمانية في مصر قالت أن الوثيقة أقرت نظام المجلس البرلماني الموحد، وإلغاء مجلس الشورى، علي أن يتم الأخذ بنظام الإنتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، بما يضمن تمثيلا حقيقيا وعادلا لجميع فئات الشعب.
أضافت الجبالي أن الوثيقة تضمنت تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية، والعمل الأهلي، بالنص علي كفالة حق تأسيس النقابات المستقلة والجمعيات الأهلية.
أعد الوثيقة لجنة من القانونيين والخبراء بالمجلس الوطنى، من بينها الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، والمستشارة تهانى الجبالى، و أستاذ القانون، حسام عيسى، والمستشار رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حمدى عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة.