تقدم المستشار محمود الخضيرى بطلب الى المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل للتحقيق مع المستشار عادل عبد السلام جمعه حول الاتهامات الموجهه ضده بصلته السابقه بجهاز امن الدوله ووزارة الداخليه على نحو يمنعه من نظر قضية وزير الداخليه الاسبق ومعاونيه. قال الخضيرى ان العديد من الصحف تناولت سيرة المستشار عادل جمعه دون ان نرى اى اجراء يخصها، ومنها الحكم الصادر من عادل جمعه فى قضية هشام طلعت مصطفى وما اثير عما نشره الكاتب احمد عبد الفتاح عن تلقيه رشوه لادلنة الكاتبين الصحفيين مجدى حسين وصلاح بدوى لما نشراه فى حق يوسف والى عن المبيدات المسرطنه وكانت هذه الواقعه موضع تحقيق فى عهد النائب العام السابق ولا يعرف مصييرها حتى الان. واشار الخضيرى الى مقالات الدكتور حسن نافعه حول واقعة ضبط وثيقه بجهاز امن الدوله عن الحكم الصادر ضد ايمن نور واحكام اخرى صادره منه وطلب التحقيق فى ذلك وعن العلاقه والمصالح التى تربط عادل جمعه بالداخليه متضمنه رقم السياره المخصص له من امن الدوله واسماء الحرس المعين له وهذه الواقعه كانت تستوجب التحقيق ايضا. وقال الخضيرى انه ان صحت هذه البلاغات اوجبت بتوقيع اقصى عقوبه وتفقد من تتناوله الصلاحيه فى تولى منصبالقضاء واوضح الخضيرى انه تقدم بطلب لوزير العدل لاستعمال سلطته المنصوص عليها لندب مستشار للتحقيق فى هذه الوقائع