"الخضيرى" يطالب بالتحقيق فى الوقائع المنسوبة ل"عبد السلام جمعة"

قدم المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مذكرة تظلم إلى المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، صباح اليوم الاثنين، طالبه فيها بندب مستشارين للتحقيق فى الوقائع المنسوبة للمستشار عبد السلام جمعة وعلاقته بأمن الدولة.
وجاء بنص المذكرة التى قدمها الخضيرى ووقع عليها 150 محامياً " إن جمعة ليس فوق مستوى الشبهات وأن سلوك المستشار عادل عبد السلام جمعة أصبحت سيرته "مضغة" فى الأفواه، مطالباً باتخاذ إجراء فى هذا الشأن حرصا على سمعة السلطة القضائية التى ينتمى إليها".
وقال الخضيرى خلال المؤتمر الذى عقدته جمعية التغير والأحزاب السياسية بنقابة الصحفيين، إنه لا يجوز أن يتولى جمعة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى ظل اتهامات له بالتعاون مع جهاز أمن الدولة السابق، و"معروف علاقته بأمن الدولة".
ورصدت المذكرة عددا من القضايا تم نشرها فى الصحف من بينها ما نشر بجريدة العربى فى 2010 فى قضية هشام طلعت مصطفى، وما نشره أحمد عبد الفتاح عن دفعه رشوة لجمعة لإدانة الصحفيين مجدى حسين أمين عام حزب العمل وصلاح بدوى، وما كتبه الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فى "المصرى اليوم" بتاريخ 29 مارس الماضى حول وقاعة ضبط وثيقة بجهاز أمن الدولة عن الحكم الذى أصدره جمعة ضد أيمن نور مؤسس حزب الغد والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد. وما كتبه نافعة أيضاً فى مقاله بالجريدة نفسها بتاريخ 14 إبريل الماضى عن علاقة جمعة بالداخلية متضمناً رقم السيارة المخصصة له من جهاز أمن الدولة وأسماء الحرس المعين له والسائق من الجهاز، ما اعتبرته المذكرة يستوجب تحقيقاً سريعاً فى مدى صحة هذه الوقائع حرصاً على سمعة القضاء ورجاله.