الخضيري يطالب باستثناء محاكمات مبارك وأسرته من قرار منع التصوير

أرسل المستشار محمود الخضيرى – نائب رئيس محكمة النقض سابقا – مذكرة لمجلس القضاء الأعلى طالبه فيها بضرورة العمل على نقاء صرح القضاء من أي شائبة، عن طريق محاسبة ما أسماهم ب"القضاة المفسدين" الذين كانوا يتعاونون مع النظام السابق بالمخالفة للقانون والأعراف والتقاليد القضائية.
وطالب الخضيرى مجلس القضاء الأعلى بمحاسبة جميع القضاة ممن ثبت عليه التواطؤ مع أجهزة الأمن فى الفترة الماضية، من اجل إصدار أحكام معينة فى قضايا بعينها مع وقفهم عن العمل حتى تنتهي التحقيقات.
وأيضا إحالة كل من ثبت عليه تزوير الانتخابات الماضية والتي سبقها 2005، خاصة كل من ثبت من تقارير فحص الطعون بالمحكمة إشراكه من القضاة فى تزوير هذه الانتخابات.
وأخيرا طالب الخضيرى رئيس مجلس القضاء الأعلى استثناء المحاكمات التى تجرى حاليا مع الرئيس السابق وأسرته وكافة رموز الحكم السابق من قرار عدم التصوير وحضور وسائل الإعلام، حتى يطمئن الشعب إلى صدق هذه المحاكمات.
وعلى جانب آخر، قال المستشار محمود الخضيرى فى تصريحات ل" الدستور الأصلى" أنه التقى اليوم ووفد من حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة" بوزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى بشأن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والمنظم لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك للتأكد من أن القانون يتضمن المطالب التى طالب بها الثوار لتحقيق ضمانات انتخابية أهمها التصويت بالرقم القومي والتصويت الإلكتروني، ووإعطاء الحق للمصريين بالخارج بالتصويت، وكذلك إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.
وأضاف الخضيرى أن وزير العدل أبلغهم أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي من مجلس الوزراء، وأنه يتضمن الكثير من المطالب التى تضمن إجراء انتخابات نزيهة، وطلب منهم الاطلاع على مشروع القانون بمجلس الوزراء وإبداء رأيهم فيه، وما إذا كانت لهم مطالب أخرى ليسعى إلى تحقيقها.