حجز النطق بالحكم في قضية غسيل الاموال ل " العادلى " الى جلسة 5 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة حجز النطق بالحكم في قضية غسيل الاموال لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى الى جلسة 5 مايو القادم مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية .
بدأت فعاليات الجلسة في الساعه 10.45 ، واثبت العادلى حضورة في الجلسة قائلا ايوه يا فندم ، وحضرت هيئة الدفاع عنه برئاسة فريد الديب ، بينما لم يحضر الدكتور عثمان الحفناوي وحسين ابو عيسي وابراهيم البسيونى المدعين بالحق المدنى في بداية الجلسة ، وانما حضروا في وقت متاخر تباعا بدخول الحفناوى الى القاعه في تمام الساعه 11.10تلاه حضور ابراهيم البسيونى بعد 10 دقائق ولم يحضر حسين ابو عيسى على الاطلاق .
وبدأت فعاليات الجلسة بتقديم فريد الديب مذكره مكونه من 4 اوراق تتم دفاعه الشفوى والمكتوب الذى اداه امس وطلب فيها البراءه وعدم قبول او رفض الدعاوى المدنيه ثم اكمل عصام البسطاوى الدفاع عن العادلى، مفندا اتهامات النيابه بان امر الاحاله يخالف لما هو ثابت في الاوراق ويحرف اقوال الشهود بان قول الشاهد السادس اللواء عماد حسين رئيس جمعية النخيل اصدر الى المتهم تكليفا يخالف لما جاء لاقواله في نص التحقيقات في الصفحة رقم 134 ودفع البسطاوى ببطلان الاختصاص الوظيفى للعادلى بجمعية النخيل مما يدفع الى عدم وجود دين المنفعه وطبيعة عمله وكذلك بطلان القصد الجنائى موضوع التهمه الاولى وهو التربح لعدم اتجاه العادلى لبيع ارضة بغرض المنفعه وجهله بشخص المشترى وعدم تقابله معه قبل او اثناء او بعد البيع وهو ما يسقط جريمة غسل الاموال التى واجهها العادلى .
وذكر عدة اسئلة قائلا : انه كان يجب على النيابه ان تسالها الى الشهود لتوضيح حقيقة الامر وهى ، هل قام مدير مكتب الوزير بتكليف رئيس الجمعيه بصورة امر ام طلب ؟ وهل قابل محمد فوزى وزير الداخلية قبل او بعد البيع ؟ وهل له صله به من قريب او بعيد ؟ وهل هناك ضباط اخرين في الجمعيه استعانوا بالجمعيه لبيع الارض مثلما قام العادلى ؟ وهل قاموا بتوصيل المرافق ودفع مقابل الزيادة ؟ وهل تحصل المشترى على منفعه لشراء الارض ؟ .
واوضح البسطاوى ان الشهد الاول محمد فوزي وجد في شراء ارض العادلى فرصة جيده له وانه لم يتحصل على اي منفعه من وزارة الداخلية بل ان له خلاف قضائى مع الوزارة وتاخير لصرف مستحقاته لن يتم صرفها حتى الان.
وطالب لجنة دفاع العادلى بتحويل الشهود في قائمة ادلة الثبوت من شهود اثبات الى شهود نفى لانهم لم يقولوا بما يدين العادلى في الواقعه ، وان الاتهام جاء بناء على تحريف اقوالهم .
وتمسكت النيابه العامه بما ورد في مرافعتها السابقة وطالبت بتوقيع اقصى العقوبة على العادلى ، وبعد ذلك ترافع المدعيين المدنين واستشهد عثمان الحفناوى رئيس اللجنه القانونية حماية مصر من الفساد بالنص القرانى وثمود اللذين جابو الصخر بالواد حتى قول تعالى فاكثرو فيها الفساد ، وان العادلى اقسم بنص الدستور على الحفاظ على النظام الجمهورى الا انه حاول في بعض الاحيان تحويله الى نظام ملكى لولا الثورة الذى صادفت دون تولى جمال للسلطه ، وهنا صارت بلبله داخل القاعه ونهض عصام البسطاوى مطالبا بالتدخل والالتزام بوقائع القضية وطلب منه فريد الديب الجلوس وكذلك القاضى الذى لفت نظر الحفناوى الى الالتزام بالوقائع الوارده في امر الاحالة ، فاكمل مستشهدا بنص الماده 119 القاضية بان اموال الجمعيات اموال عامه لا يجوز للوزير ان يخصص له او يشترى او يبيع منها ومن ثم يقع الاضرار بالمال العام ودفع تهمة التربح بحصولة على هذة الارض .
واضاف ابراهيم البسيونى ان دفاع العادلى نفى التهمه بان المتهم ليس له سلطان بالحكم على رئيس الجمعيه الا ان السلطان قائم بمجرد كون العادلى وزيرا للداخلية مما يثبت ركن التكليف في القضية .