في جلسة لم تستغرق أكثر من ثلث ساعة فقط. قال حبيب العادلي وزيرالداخلية السابق 5 كلمات فقط رداً علي اتهامه بغسيل الأموال والتربح.. "أيوه يا فندم.. لا محصلش.. محصلش". ظهر حبيب العادلي لأول مرة داخل قفص الإتهام قلقاً مذهولاً.. وبدا عليه الإرهاق الشديد. شاحب الوجه. كانت محكمة جنايات الجيزة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد محمود ومحمد جاد ومحمود سعيد الدسوقي وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق في الساعة العاشرة والربع صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة اكتظت بهم قاعة المحكمة. بدأت الجلسة بتلاوة المستشار عمرو فاروق المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام قرار الإحالة. نادي رئيس المحكمة علي المتهم حبيب إبراهيم العادلي .. وعندما وجد ان حوالي 15 من أفراد الأمن والضباط يحيطون بالقفص طالبهم بإخلاء جزء من حول القفص حتي يتمكن من مشاهدة المتهم الذي ظهر لأول مرة وهو يرتدي "كاسكته" وتريننج أبيض.. ورد علي رئيس المحكمة "أيوه يا فندم". ثم واجهته المحكمة بتهمتي غسيل الأموال .. فأجاب "لأ محصلش" ثم سألته عن تهمة التربح. فرد "محصلش".. بعد أن خلع "الكاسكته" وظهر حليق الشعر تماماً. حضر 4 محامين كمدعين بالحق المدني وهم: د. عثمان الحفناوي ممثلاً عن نقابة المحامين وباعتباره رئيساً للجنة القومية وانقاذ مصر من الفساد الذي الذي ادعي مدنياً بمبلغ 50 مليون جنيه تخصص لشهداء ثورة 25 يناير وطالب المستشار إبراهيم البسيوني المحامي بالنقض بتعويض قدره 10 ملايين جنيه يتم التبرع بها لضحايا ثورة مصر. كما طالب إبراهيم عبد القادر المحامي. ممثلاً عن لجنة الحريات بنقابة المحامين بتعويض 50 مليون جنيه من المتهم توجه بالكامل لصالح الضحايا. ناشد المستشار إبراهيم البسيوني المدعي مدنيا المحكمة بالسماح بتصوير وتسجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لأنها تمثل لحظة تاريخية. قدمت النيابة للمحكمة تقريراً من البنك المركزي في 9 صفحات. طالب .. د. عصام البطاوي دفاع المتهم بأجل للاطلاع والاستعداد مع تصوير أوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات. قال محمد يوسف مناع المحامي بالنقض إنه حضر عن نفسه موكلاً عن حبيب العادلي وعن فريد الديب الذي لم يحضر لظروف مرضية. وأنه رئيس هيئة الدفاع عن حبيب العادلي وطالب بالتأجيل للاطلاع وضم جميع الأوراق والمستندات التي لم ترفقها النيابة للنسخة الأصلية التي صورها الدفاع. وطالب بالاطلاع علي أوراق الدعوي. وقررت المحكمة التأجيل إلي جلسة 2 أبريل للاطلاع.