دعا الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، عبدالمجيد العوضي، إلى إنشاء مركز للبحث والتطوير والتعليم للحد من تآكل المعادن، في وقت قدَّرت فيه دراسة، أن دول الخليج العربية تفقد نحو 10 مليارات دولار سنويا بسبب ذلك وفقا لما ذكرته الوسط. جاء ذلك في كلمة للعوضي أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتآكل المعادن بحضور حشد كبير من المسئولين والشركات المصنعة. وقال العوضي، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الأشغال، والمشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر، أمام المؤتمر الذي عقد بفندق الخليج: «ندعو مرة أخرى إلى ضرورة وأهمية (وجود) مركز بحث وتطوير وتعليم للتآكل في الخليج بهدف تقديم متدربين ومجهزين تجهيزا جيدا وفنيين مهرة لهذه الصناعة». وأفاد العوضي «باتت أهمية مناقشة ظاهرة تآكل المعادن في المقام الأول كونها مشكلة حقيقية تواجه المنطقة الخليجية والشرق الأوسط أكثر من مناطق العالم الأخرى، وأضحت مصدر قلق كبير لنا في الحياة اليومية؛ ما قد تتسبب في إمكانية وقوع أضرار جسيمة في شتى المجالات بما فيها خطوط الأنابيب والجسور والمباني والطائرات والأجهزة الكهربائية والمنزلية». وأضاف «بصرف النظر عن إجراءات السلامة، فإن التآكل يشكل أيضا خطرا على النفقات الاقتصادية؛ إذ أفادت بعض البحوث أن مليارات من الدولارات تنفق على الوقاية من التآكل. ووفقا للأبحاث الصناعية فإن ما نسبته 35 في المئة من كلفة التآكل يمكن تجنبها من خلال تطبيق التكنولوجيا القائمة بما في ذلك المواد المقاومة للتآكل وأيضا من خلال تطبيق ممارسات الوقاية من التآكل والصدأ». وشرح العوضي، أن دول الخليج العربية شهدت خلال ال 30 عاما الماضية توسعا هائلا في مشاريع البنية التحتية ومنشآت النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه والمنشآت الصناعية وشبكات الطرق، «وبالتالي أصبحت أهمية خفض الكلفة من التآكل والتلف ذات أولوية قصوى، وخاصة من أجل مواجهة الظروف القاسية التي تسود الصحارى والبحار في هذه المنطقة». وأضاف، أنه بمقارنة الخسارة الناجمة عن التآكل بغيرها من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير، «تبين أنها لا تقل حدة عنها؛ بل تأتي مضاعفة، وعليه ينبغي على القطاعين الحكومي والصناعي أن يحملا على عاتقهما مسئولية تنفيذ التدابير الوقائية تجاه هذه المسألة وأخذها بالاعتبار». أما رئيس جمعية المهندسين البحرينية، عبدالمجيد القصاب، فقد أوضح بأنه ليس هنالك إدراك كاف وعلى المستوى العالمي «بأن ظاهرة تآكل المعادن أو بالأحرى سبل الوقاية والقضاء على جميع أشكالها، يمكنها أن تلعب دورا بارزا في الحفاظ على النمو من خلال ضمان سلامة المرافق والبنية الأساسية التي تشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وإبقائها في حال جيدة وآمنة لمجتمعنا للاستفادة والتمتع بها». وأفاد بأن الصدأ يعتبر واحدا من الأشكال الأكثر شيوعا للتآكل، ولكنه بالتأكيد ليس الوحيد، وأن ظاهرة التآكل تشكّل مصدر قلق كبير لنا في الحياة اليومية؛ ما قد تتسبب في إمكانية وقوع أضرار جسيمة في شتى المجالات بما فيها خطوط الأنابيب والجسور والمباني والطائرات والأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها. ونسب القصاب إلى دراسات أجريت في السنوات الأخيرة تقديرها بأن الكلفة السنوية للتآكل تبلغ بين «واحد إلى 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على الصعيد المحلي (لأي دولة)، و 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على الصعيد العالمي، أي بما يعادل 1.8 تريليون». وأضاف «أشارت هذه الدراسات إلى أن ما يقارب 10 إلى 15 مليار دولار هي إجمالي قيمة الكلفة السنوية للتآكل لمنطقة الخليج وحدها». ولخص القصاب أهداف المؤتمر في أربع نقاط هي، تنفيذ وتحسين السياسات والأنظمة والمعايير والممارسات المتبعة في طرق التحكم في ظاهرة التآكل، والاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بشأن الكلفة المرتفعة لهذه الظاهرة وإمكانية حد هذه الكلفة من خلال اعتماد استراتيجيات فعّالة، وتبادل المعلومات والاستمرار في تثقيف وتدريب العاملين، بالإضافة إلى الإدراك بأن ظاهرة التآكل ليست ظاهرة قائمة بالفعل فقط؛ بل بإمكاننا أن نتخذ إجراءات عملية تجاهها. ومن ناحية أخرى نسب بيان إلى رئيس المؤتمر، قاسم فلاتة، القول، إن تنظيم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثالث عشر لتآكل المعادن في مملكة البحرين يعكس مدى أهميته، وأن المؤتمر استقطب العديد من الشركات المختصة الدولية والإقليمية. وبيَّن أن المعرض المصاحب للمؤتمر اجتذب أكثر من 80 شركة عارضة من المزودين والمصنعين، معظمها من المملكة العربية السعودية، وأن المؤتمر يحظى برعاية 26 شركة على رأسها شركة «أرامكو» السعودية، التي تدير إنتاج وتصدير النفط في السعودية. ويتضمن المؤتمر طرح ومناقشة مواضيع مهمة من قبل حشد من المتحدثين المختصين، إضافة إلى 130 ورقة علمية و 5 ورش عمل تقنية والتي من شأنها أن تعمق صلة الاتصالات وتبادل الخبرات بين المشاركين الذين يتجاوز عددهم 600 مشارك.