أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة, أنه لم يتم بيع متر واحد من أراضي الضبعة.. ومازالت مخصصة لهيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء لانشاء أول محطة نووية بها بعد مراجعة الاستشاري العالمي للدراسات التي أجريت علي المنطقة وتأكيده كونها أفضل المواقع في مصر لإنشاء المحطة النووية الأولي. جاء ذلك خلال تفقد وزير الكهرباء للمشروعات الجديدة بمحافظة البحيرة, حيث افتتح الوزير مركز التحكم الأقليمي لشبكات كهرباء غرب الدلتا بدمنهور, وشاهد تجارب الوحدات البخارية لمحطة العطف بطاقة250 ميجاوات. رافق الوزير اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة, والدكتور محمد عوض رئيس القابضة لكهرباء مصر, والمهندس عوض فتحي رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء, والمهندس عوض منصور رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والمهندس فتح الله شلبي رئيس شركة نقل الكهرباء. شدد الوزير علي استمرار الدولة في تقديم الدعم للشرائح المستحقة للدعم من محدودي الدخل من منطلق البعد الاجتماعي الذي توليه الدولة لهذه الفئات, مشيرا إلي أنه غير سعيد باللجوء لنظام تخفيف الأحمال لحماية الشبكة من الانهيار مع موجات الحرارة التي لم يشهدها العالم منذ150 عاما وفق للدراسات التي أجريت في العالم.. وأن هذه الظاهرة يتم تطبيقها في كبريات دول العالم وأكثرها ثراء مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية. طالب يونس المواطنين باطفاء لمبة واحدة أو خفض5% من الاستهلاك غير المطلوب في أوقات الذروة, حيث إن ذلك سوف يغني عن نظام تخفيف الأحمال والذي يوفر5% فقط من إجمالي الاستهلاك ولا تتم زيادة هذه النسبة لتعويض فارق الاستهلاك في أوقات الذروة والذي يرتفع بنحو4 آلاف ميجاوات تتطلب7 مليارات جنيه ولا تستغل إلا بما يعادل5 أيام فقط سنويا وتصبح احتياطية لمدة360 يوما. قال يونس, إنه لأول مرة هذا العام تمت إضافة قدرات تعادل ضعف الطاقة المنتجة من محطة السد العالي وتبلغ2600 ميجاوات وأنه لا يمكن وفقا للاستثمارات المطلوبة زيادة هذه القدرات, خاصة أن محطة الكهرباء تحتاج إلي5 سنوات للانشاء وتوفير الاستثمارات, وأن الزيادة في الاستهلاك وصلت إلي13% خلال شهر مايو الماضي و11% خلال شهر يوليو, وتمثل عبئا كبيرا خاصة أنها لا تتناسب ومعدلات النمو الاقتصادي. قال يونس, إنه يجري حاليا استكمال تفقد مشروعين لانتاج الكهرباء بطاقة1500 ميجاوات بمحافظة البحيرة في العطف والنوبارية وأن الطاقة المستهلكة في المحافظة تضاعفت5,2 مرة عن عام1981 لخدمة1,5 مليون مشترك وباجمالي استثمارات بلغت نحو14 مليار جنيه.. وتضم المحافظة نحو3 آلاف ميجاوات من قدرات انتاج الكهرباء. أشار الوزير إلي أنه تجري حاليا دراسة الطلبات الخاصة ببعض العاملين في بعض المواقع الانتاجية للطلبات المقنعة منها من منطلق الرعاية الكاملة التي تعطي لهؤلاء العاملين الذين يعملون24 ساعة علي مدار العام.. كما أن القطاع يعطي تيسيرات كبيرة لرفع خطوط الجهد العالي والمتوسط من خلال خفض قيمة المقايسات بنسبة25%. وأعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عن مساهمة شركات الكهرباء بنسبة25% من تكلفة نقل خطوط الكهرباء لاسيما الضغط العالي القريبة من منازل المواطنين, مشيرا إلي أن هذه الظاهرة ترجع إلي سنوات طويلة, حيث تم إنشاء ومد خطوط الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة عقود ولم تكن هذه المباني قائمة من الأصل, إلا أن أصحابها اخترقوا الخطوط ولم يبالوا إطلاقا بحرم خطوط الكهرباء. وأوضح الوزير أن مواجهة هذه الظاهرة تتم حاليا من خلال ثلاثة بدائل الأول أن تتقدم المحافظة التي توجد بها هذه الخطوط بدراسة شاملة لتحديد المسارات البديلة وتوفير التمويل اللازم سواء لإنشاء هذه المسارات( هوائية أو كابلات أرضية) علي أن تتولي شركات توزيع الكهرباء التنفيذ بسعر التكلفة فقط فيما يتمثل البديل الثاني في مشروعات الإحلال والتجديد التي تقوم بها شركات الكهرباء وفي هذه الحالة تتحمل الشركات التكلفة بالكامل مع موافقة المحليات علي توفير المسارات البديلة. أما البديل الثالث فيتضمن قيام المواطن الذي لديه الرغبة في نقل خطوط الكهرباء بعيدا عن منزله بطلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها مباشرة في أي وقت علي أن تتحمل75% من التكلفة الفعلية فيما تتحمل الشركات25% الباقية. وأكد اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة, ضرورة تطبيق المشاركة المجتمعية لحل مشاكل خطوط الضغط العالي التي زحفت عليها العشوائيات وأن المحافظة تقوم بدورها في هذا المجال وفقا للمخصصات والاعتمادات المالية المقررة من الدولة.
