ردًا على أنباء بيعها لصهر جمال مبارك.. وزير الكهرباء: لم يتم بيع متر واحد من أرض الضبعة.. والاستشاريون يعتبرونها الأفضل للمحطة النووية

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أنه لم يتم بيع متر واحد من أراضي الضبعة، المقترح تخصيصها لبناء محطة نووية عليها، قائلاً إنها لا تزال مخصصة لهيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء لإنشاء أول محطة نووية بها، بعد مراجعة الاستشاري العالمي للدراسات التي أجريت على المنطقة، وتأكيده على كونها أفضل المواقع فى مصر لإنشاء المحطة النووية الأولى.
جاءت تصريحات الوزير بعد أن راجت أنباء صحفية مؤخرا عن بيع الدولة لمساحات من الأرض المخصصة لإنشاء أول محطة نووية فى مصر لتوليد الطاقة، وأن الأجزاء التي بيعت هي الأرض التي تحيط بموقع المحطة وتعرف بأرض الأمان النووي التي لا يجوز إنشاء أي مبان بها.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الكهرباء للمشروعات الجديدة بمحافظة البحيرة، حيث افتتح الوزير مركز التحكم الإقليمي لشبكات كهرباء غرب الدلتا بدمنهور وشاهد تجارب تشغيل الوحدات البخارية لمحطة العطف بطاقة 250 ميجاوات،.
ورافق الوزير اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة والدكتور محمد عوض رئيس القابضة لكهرباء مصر والمهندس عوض فتحي رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والمهندس عوض منصور رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والمهندس فتح الله شلبي رئيس شركة نقل الكهرباء.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن رجل الأعمال محمود الجمال- صهر جمال مبارك نجل الرئيس- ومجموعة من رجال الأعمال الطامعين في أرض الضبعة استغلوا الدراسات والأبحاث العلمية حول الاحتباس الحراري في العالم وآثاره المقبلة على مصر وما يقال عن احتمال غرق أرض الساحل الشمالي على طول البحر الأبيض المتوسط ودلتا مصر، وذلك للهبوط بسعر الأراضي المحيطة بالمفاعل النووي- أرض الأمان النووي- إلى نصف سعرها الحقيقي، وأيضا إقناع بعض البدو ببيع أراضيهم المتمسكين بها خوفا من ضياعها في المستقبل بلا ثمن.
وجاء في التفاصيل، أن تحركات صهر جمال مبارك لم تقتصر على استغلال دراسات الاحتباس الحراري لإقناع البدو ببيع أراضيهم، حيث أكد مجموعة من بدو الضبعة على أن حسين آدم جارح نائب الضبعة في مجلس الشعب عن الحزب "الوطني" التقى الجمال وشركاه بمنتجع "غزالة" القريب للمشروع والمملوك لرجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل – شريك الجمال – أكثر من مرة خلال شهر أكتوبر 2009، بعدها قام النائب بمساعدة مجموعة من رجاله بإطلاق شائعات بين البدو حول خطورة المفاعل النووي على صحة المواطنين في المنطقة وعن التلوث الناتج عنه والإشعاعات التي تؤكد الدارسات العلمية في أوروبا أنها تسبب أمراض خطيرة جدا على رأسها مرض السرطان.
وذكرت الأنباء، أن الجمال بدأ بالفعل في عمل إنشاءات معمارية في المنطقة القريبة من المفاعل على الأراضي التي تم شراؤها مؤخرا، ولم ينتظر الحصول على التراخيص اللازمة وذلك لمحاصرة المشروع النووي لحين موافقة الحكومة على نقله إلى الوجه القبلي ليستكمل باقي مشروعاته على أرض المفاعل طبقا للرسوم الهندسية التي أعدتها مجموعة من المكاتب الهندسية الأوروبية والتي وضعت رسوم للمشروعات السياحية في المنطقة بما فيها المفاعل النووي، وهي القرية رقم 18 في مجموعة قرى الجمال السياحية.
من جانب آخر، اعترف وزير الكهرباء بوجود عجز كبير فى كميات الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر من المحطات المختلفة فى أوقات الذروة تقدر بحوالي 4 آلاف ميجاوات تتطلب 7 مليارات جنيه، قال "أنا غير سعيد باللجوء لنظام تخفيف الأحمال لحماية الشبكة من الانهيار مع موجات الحرارة التي لم يشهدها العالم منذ 150 عاما".
وطالب المواطنين بإطفاء لمبة واحدة أو خفض 5 % من الاستهلاك غير المطلوب فى أوقات الذروة، حيث أن ذلك سيغني عن نظام تخفيف الأحمال والذي يوفر 5 % فقط من إجمالي الاستهلاك.
وقال يونس إنه لأول مرة هذا العام تم إضافة قدرات تعادل ضعف الطاقة المنتجة من محطة السد العالي وتبلغ 2600 ميجاوات، وأنه لا يمكن وفقا للاستثمارات المطلوبة زيادة هذه القدرات خاصة وأن محطة الكهرباء تحتاج إلى 5 سنوات لإنشاء وتوفير الاستثمارات، وأن الزيادة فى الاستهلاك وصلت إلى 13 % خلال شهر مايو الماضي و 11 % خلال شهر يوليو وتمثل عبئا كبيرا خاصة أنها لا تتناسب ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أنه يجرى حاليا استكمال تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء بطاقة 1500 ميجاوات بمحافظة البحيرة فى العطف والنوبارية، وأن الطاقة المستهلكة فى المحافظة تضاعفت 5.2 مرة عن عام 1981 لخدمة 1.5 مليون مشترك وبإجمالي استثمارات بلغت حوالي 14 مليار جنيه.