«المالية» تهدد بالحجز على معدات قطاع الزراعة الآلية.. و«الزراعة» تطلب«الإعفاء»

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنذارا من وزارة المالية، موجها إلى وحدة الهندسة الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية، يتضمن الحجر على جميع الآلات والمعدات الزراعية المملوكة لها بدعوى تهربها من الضرائب. فيما أعدت «الزراعة» مذكرة تطالب فيها بإعفاء وحدة الهندسة من الضرائب بهدف حماية الفلاح من رفع تكاليف الإنتاج الزراعى، والمستهلكين من عدم زيادة أسعار السلع الزراعية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى إن وزارة المالية أرسلت نسخة من الإنذار إلى أمين أباظة، وزير الزراعة، تخطره فيه بضرورة قيام وحدة الهندسة الزراعية بسداد 10% ضريبة على عدد 3 آلاف آلة زراعية وفقا لجريدة المصرى اليوم.
وانتهت وزارة الزراعة من إعداد مذكرة لعرضها على «المالية» تطلب فيها الإعفاء من سداد الضرائب التى قدرتها مصلحة الضرائب على قطاع الزراعة الآلية، موضحة أن الآلات المستخدمة لأغراض خدمة المزارعين «غير هادفة للربح»، مشيرة إلى أن فرض الضرائب على المعدات الآلية يهدد برفع تكاليف الإنتاج الزراعى، وأسعار السلع.
وأكدت المذكرة أن الوزارة ملتزمة بما جاء فى لجنة الفتوى والتشريع، وبما قدرته مصلحة الضرائب، مستطردة: «لكن هذه الآلات والمعدات الزراعية تستخدم فى خدمة الفلاحين، حيث يتم تأجيرها لهم مقابل مبالغ رمزية، وهو ما يعنى ضرورة التعاون بين الوزارتين لخدمة الفلاحين طبقا لتكليفات الرئيس مبارك».
من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن تسوية الضرائب إجراء روتينى تقوم به وزارة الزراعة مع وزارة المالية سنويا، منوها بأنه لم يحدث خلاف على عدم سداد الضرائب، خاصة أن مركز البحوث من الجهات الحكومية غير الهادفة للربح.
يذكر أن قطاع الزراعة الآلية يمتلك حوالى 3 آلاف و90 معدة زراعية حديثة يتبعها 8 آلاف و300 معدة ملحقة موزعة على 144 محطة بحوث زراعية على مستوى محافظات الجمهورية، بينما يبلغ عدد العاملين على هذه الآلات والمعدات 9492 عاملاً ما بين مهندس وفنى وحرفى وإدارى.