انتهت وزارة الزراعة من إعداد مذكرة لعرضها علي وزارة المالية تطلب فيها إعفاء الوزارة من سداد الضرائب التي قدرتها مصلحة الضرائب علي قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية بحجة أن الآلات المستخدمة لأغراض خدمة المزارعين وغير هادفة للربح طبقا لما أكدته المذكرة. وتضمنت مذكرة الوزارة أن فرض الضرائب علي معدات الزراعة الآلية يهدد برفع تكاليف الإنتاج الزراعي ورفع أسعار السلع الزراعية. وأكدت المذكرة أنها ملتزمة بما جاء في لجنة الفتوي والتشريع، كما أنها ملتزمة بما قدرته مصلحة الضرائب، لكنها تستخدم هذه الآلات والمعدات الزراعية، في خدمة الفلاحين حيث تقوم بتأجيرها لهم مقابل مبالغ رمزية وهو ما يعني ضرورة التعاون بين الوزارتين لخدمة الفلاحين طبقا لتكليفات الرئيس مبارك. ويمتلك قطاع الزراعة الآلية حوالي 3 الاف و90 معدة زراعية حديثة يتبعها 8 آلاف و300 معدة ملحقة موزعة علي 144 محطة بحوث زراعية علي مستوي محافظات الجمهورية ويبلغ عدد العاملين علي هذه الآلات والمعدات 9 الاف و492 عامل ما بين مهندس وفني وحرفي وإداري. ومن جانبه أكد الدكتور أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية أن وزارة المالية لم تخاطب مركز البحوث أو وزارة الزراعة، ولم ترسل لهما آية إنذارات بالحجز علي الآلات الزراعية والمعدات المملوكة لهما. وأضاف أبوحديد أن تسوية الضرائب إجراء روتيني تقوم وزارة الزراعة بتسويته مع وزارة المالية سنويا، ولم يحدث خلاف علي عدم سداد الضرائب خاصة وأن مركز البحوث من الجهات الحكومية غير هادفة للربح. وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقت إنذارا من وزارة المالية موجها لوحدة الهندسة الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية بالحجر علي جميع الآلات والمعدات الزراعية المملوكة لها، بدعوي تهربها من الضرائب. أضافت مصادر رفيعة المستوي أن وزارة المالية أرسلت نسخة من الانذار لوزير الزراعة أمين أباظة تخطره فيه بضرورة قيام وحدة الهندسة الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية بسداد 10% ضريبة علي عدد 3 الآلاف آلة زراعية.
