بعد تلقي انذار بالحجز من المالية:

وزارة الزراعة تطلب الإعفاء من ضرائب المعدات الآلية

كتب أحمد مجدي:
انتهت وزارة الزراعة من إعداد مذكرة لعرضها علي وزارة المالية تطلب فيها إعفاء الوزارة من سداد الضرائب التي قدرتها مصلحة الضرائب علي قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية وذلك لان الآلات المستخدمة لأغراض خدمة المزارعين غير هادفة للربح . مشيرة إلي ان فرض الضرائب علي معدات الزراعة الآلية يهدد برفع تكاليف الانتاج الزراعي. ورفع أسعار السلع الزراعية.وأكدت المذكرة أنها ملتزمة بما جاء في لجنة الفتوي والتشريع، كما أنها ملتزمة بما قدرته مصلحة الضرائب ، لكنها تستخدم هذه الآلات والمعدات الزراعية ، في خدمة الفلاحين حيث تقوم بتأجيره لهم مقابل مبالغ رمزية وهو ما يعني ضرورة التعاون بين الوزارتين لخدمة الفلاحين طبقا لتكليفات الرئيس مبارك..ويمتلك قطاع الزراعة الآلية حوالي 3 آلاف و90 معدة زراعية حديثة ومن جانبه أكد الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية ان وزارة المالية لم تخاطب مركز البحوث او وزارة الزراعة ، ولم ترسل لهما أية إنذارات بالحجز علي الآلات الزراعية والمعدات المملوكة لهما. وأضاف أن تسوية الضرائب إجراء روتيني تقوم وزارة الزراعة بتسويته مع وزارة المالية سنويا ، ولم يحدث خلاف علي عدم سداد الضرائب خاصة وان مركز البحوث من الجهات الحكومية غير هادفة للربح وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قد تلقت انذارا من وزارة المالية موجها لوحدة الهندسة الزراعية بالحجر علي جميع الآلات والمعدات الزراعية المملوكة لها، بدعوي تهربها من الضرائب .